قیمت‌گذاری دستوری خودرو غیرتخصصی و خلاف شرع است| بازار دو نرخی نتیجه مداخلات نادرست

خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، گفت: این سیاست عامل ایجاد اختلال در بازار خودرو می شود که باید این مهم به خودروسازان واگذار شود.

به گزارش نقش جهان به نقل از بازار،  ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، با تشریح پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل ایجاد اختلال در بازار خودرو خواند و تأکید کرد تعیین قیمت خودرو باید به سازوکار بازار و خودروسازان سپرده شود.

ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی ریشه‌های بحران قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی پرداخت.

وی با بیان اینکه به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری کنونی خودرو را قبول ندارم، گفت: نهادهایی که مسئولیت تعیین قیمت محصولات اساسی مانند مرغ و گوشت را بر عهده دارند، صلاحیت تعیین قیمت کالای پیچیده‌ای مانند خودرو را ندارند.

خلخالی با اشاره به فرآیند تخصصی محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو نیازمند محاسبات دقیق فنی و اقتصادی است که باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود. وقتی قیمت تمام‌شده به اشتباه محاسبه شود، این خطا هم به مصرف‌کننده، هم به تولیدکننده و هم به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند و در نهایت بیت‌المال را به مخاطره می‌اندازد.

این تحلیلگر بازار خودرو با تشریح مکانیزم صحیح قیمت‌گذاری بیان کرد: روش اصولی این است که خودروسازان کلیه هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، دستمزدها و سایر نهاده‌ها را بر اساس قیمت‌های واقعی محاسبه و با ارائه مستندات به نهادهای ناظر، قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند تا با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف کننده و به صورت منصفانه تعیین شود.

خلخالی در ادامه به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری اشاره و هشدار داد: سیاست‌های فعلی منجر به ایجاد بازار دو نرخی شده که هم به ضرر مصرف‌کننده است و هم به تولیدکننده آسیب می‌زند. از نظر شرعی نیز دخالت در قیمت‌گذاری بدون تخصص لازم، مسئولیت‌آور است و باید هرچه سریع‌تر این روند اصلاح شود.

کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات منفی این سیاست‌ها از جمله رونق بازار سیاه و کاهش انگیزه تولید هشدار داده‌اند.

صاحب‌نظران بازار خودرو عموماً با دیدگاه‌های خلخالی هم‌رأی هستند و معتقدند حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ثبات بازار و شفافیت قیمت‌ها کمک کند.

با این حال، برخی مسئولان بر ضرورت نظارت دولت بر بازار خودرو به عنوان کالایی استراتژیک تأکید دارند.