تداوم لاتاری خودروها و جولان بی‌پایان دلالان

بازار خودرو در ایران سال‌هاست به صحنه‌ای برای نمایش تناقض‌های اقتصادی بدل شده است؛ جایی که سیاست‌های دستوری به جای حمایت از مصرف‌کننده واقعی، تنها سفره‌ای رنگین برای دلالان گسترده‌اند. اختلاف نجومی میان قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد، نه‌تنها تولیدکننده را در تنگنا قرار داده بلکه خریدار واقعی را نیز از دسترسی به خودرو محروم کرده است.

در این میان، لاتاری خودرو به نمادی از ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی تبدیل شده؛ طرحی که به جای تسهیل خرید، به مسابقه‌ای برای سوداگران بدل شده است. به گزارش «تجارت»، امروز دیگر کسی تردید ندارد که اقتصاد دستوری در صنعت خودرو، به جای کاهش ریسک و حمایت از بخش خصوصی، به پاشنه آشیل تولید و مصرف تبدیل شده است. دلالان با خرید حواله‌ها و فروش آن‌ها در بازار آزاد، سودهای چندصد میلیونی به جیب می‌زنند؛ سودی که باید نصیب تولیدکننده و سرمایه‌گذاری در صنعت شود، اما به حساب واسطه‌ها و سوداگران واریز می‌شود. این چرخه معیوب، نه‌تنها توان خرید مردم را نابود کرده بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز به شدت فرسوده است.

ریشه‌های قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن
قیمت‌گذاری دستوری در ایران با هدف حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها آغاز شد. شورای رقابت در سال ۱۳۸۸ با شعار آزادسازی بازار و کاهش انحصار شکل گرفت، اما در عمل به نهادی تبدیل شد که با دخالت مستقیم در تعیین قیمت‌ها، مسیر طبیعی بازار را منحرف کرد. این سیاست‌ها به جای ایجاد رقابت سالم، زمینه‌ساز رانت و سودجویی شدند. در بازار خودرو، این دخالت‌ها به شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد انجامید. اختلافی که در برخی مدل‌ها به بیش از ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. چنین فاصله‌ای نه‌تنها تولیدکننده را از سود واقعی محروم می‌کند بلکه مصرف‌کننده را نیز در موقعیتی قرار می‌دهد که خرید خودرو به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شود. در این میان، تنها گروهی که از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند، دلالان هستند. پیامد دیگر قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب تولید است. خودروسازان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند، در حالی که هزینه‌های تولید به دلیل جهش نرخ ارز، تحریم‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این فشار مضاعف، توان سرمایه‌گذاری و توسعه را از تولیدکننده سلب کرده و چرخه‌ای معیوب از زیان‌دهی و کاهش کیفیت را به وجود آورده است.
لاتاری خودرو؛ مسابقه‌ای برای دلالان
طرح‌های پیش‌فروش خودرو که در قالب سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند، در ظاهر با هدف ساماندهی بازار و تسهیل دسترسی مردم طراحی شده‌اند. اما در عمل، این طرح‌ها به لاتاری خودرو شهرت یافته‌اند؛ چرا که برندگان این قرعه‌کشی‌ها سودهای کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد کسب می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، سود حاصل از برنده شدن در لاتاری خودرو بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است. این رقم برای بسیاری از مردم معادل چندین سال دستمزد است، اما برای دلالان تنها یک معامله روزانه محسوب می‌شود. در نتیجه، متقاضی واقعی خودرو از رقابت بازمی‌ماند و بازار به جولانگاه سوداگران تبدیل می‌شود.
نکته مهم آن است که خودروسازان نقشی در تعیین برندگان این لاتاری ندارند. محصولات آن‌ها تحت نظارت وزارت صمت و با قیمت‌های دستوری عرضه می‌شود. بنابراین، اتهاماتی که به خودروسازان وارد می‌شود، در واقع باید متوجه سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر باشد. با این حال، فشار افکار عمومی و ضعف نظارت باعث شده خودروسازان به‌عنوان مقصر اصلی معرفی شوند، در حالی که ریشه مشکل در ساختار اقتصاد دستوری نهفته است.

دلالی؛ شغل ثابت در سایه ضعف نظارت
بازار خودرو امروز بیش از آنکه محل عرضه و تقاضای واقعی باشد، به عرصه فعالیت دلالان تبدیل شده است. آگهی‌های خرید و فروش حواله خودرو در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی تراکت‌های خیابانی نشان می‌دهد که دلالی به یک شغل ثابت و سودآور بدل شده است. در شرایطی که یک کارگر تولیدی نهایتاً سالی ۲۵۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، یک دلال می‌تواند با خرید یک حواله خودرو در یک روز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سود کسب کند. این تفاوت فاحش، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد بلکه انگیزه تولید و کار مولد را نیز به شدت کاهش می‌دهد.
ضعف نظارت نهادهای مسئول، عامل اصلی گسترش این دلالی است. در حالی که هدف رسمی قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو با قیمت مناسب عنوان می‌شود، در عمل این سیاست‌ها تنها به سود واسطه‌ها منجر شده است. نبود شفافیت در فرآیند عرضه و بی‌توجهی به پیامدهای واقعی، بازار را به نفع دلالان و به زیان مصرف‌کننده واقعی شکل داده است.