شوک اصلاحات ارزی به بازار

با آغاز رسمی اصلاحات ارزی و حذف ارز ترجیحی، اقتصاد ایران وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع دهه اخیر شده است؛ مقطعی که در آن هر تصمیم، هر تأخیر و هر اختلال می‌تواند مستقیماً بر سفره مردم، توان تولیدکنندگان و ثبات بازار اثر بگذارد. در حالی که دولت وعده داده این اصلاحات به شفافیت، کاهش رانت و تسهیل تجارت منجر خواهد شد، نشانه‌های اولیه در بازار حکایت از دوره‌ای پرتنش دارد؛ دوره‌ای که در آن اصناف، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان همگی در حال آزمون و خطا با قواعد جدید هستند.

به گزارش نقش جهان نیوز به نقل از «تجارت»، پس از سال‌ها اجرای سیاست ارز ترجیحی و شکل‌گیری شبکه‌ای پیچیده از تخصیص، نظارت و رانت، حذف این ارز نه‌تنها یک تغییر فنی، بلکه یک جراحی ساختاری است. جراحی‌ای که اگرچه در بلندمدت می‌تواند اقتصاد را از انحرافات مزمن نجات دهد، اما در کوتاه‌مدت فشارهای قابل توجهی بر زنجیره تأمین، قیمت کالاهای اساسی و توان مالی اصناف وارد کرده است.

ترخیص کالا پس از اصلاحات ارزی؛ گرهی که باز می‌شود یا جابه‌جا؟
با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی، وزارت اقتصاد وعده داده است که روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. طبق دستور جدید، گمرکات می‌توانند کالاهای اساسی را صرفاً بر اساس ثبت آماری وزارت صمت و بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند. این تصمیم در ظاهر می‌تواند صف‌های طولانی کالاهای رسوب‌کرده را کاهش دهد و هزینه‌های دموراژ، انبارداری و حمل‌ونقل را سبک‌تر کند. اما در عمل، فعالان اقتصادی می‌گویند مشکل فقط در مرحله ترخیص نیست. سال‌ها تعدد مقررات، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، اختلال سامانه‌ها و پیچیدگی‌های اداری باعث شده کالاها هفته‌ها و حتی ماه‌ها در گمرک بمانند. حذف ارز ترجیحی اگرچه یکی از موانع را برمی‌دارد، اما سایر گره‌ها همچنان پابرجاست. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند که اصلاحات ارزی باید هم‌زمان با اصلاحات ساختاری در گمرک، بانک‌ها و سامانه‌های تجاری پیش برود تا اثر واقعی خود را نشان دهد.

اصناف و بازاریان؛ نخستین گروهی که فشار را احساس می‌کنند
اصناف به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره اقتصاد، اولین گروهی هستند که تغییرات ارزی را لمس می‌کنند. در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز، قطعی انرژی، دشواری واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، فشار سنگینی بر واحدهای صنفی وارد کرده است. اکنون با حذف ارز ترجیحی، این فشار دوچندان شده است. بسیاری از بازاریان می‌گویند نقدینگی محدودی دارند و هر جهش ارزی، توان خرید مواد اولیه یا کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد. این موضوع مستقیماً به کاهش عرضه، افزایش قیمت و بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود. در عین حال، بخش قابل توجهی از اصناف با اصل اصلاحات موافق‌اند و آن را برای ثبات بلندمدت اقتصاد ضروری می‌دانند. اما تأکید می‌کنند که دوره گذار بدون حمایت‌های مالی، تسهیلات تأمین سرمایه در گردش و ثبات نسبی نرخ ارز، می‌تواند بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را از چرخه فعالیت خارج کند.

بلاتکلیفی تولیدکنندگان؛ قیمت تمام‌شده‌ای که قابل پیش‌بینی نیست
یکی از پیامدهای فوری حذف ارز ترجیحی، افزایش عدم قطعیت در قیمت تمام‌شده کالاهاست. تولیدکنندگان می‌گویند مواد اولیه و قطعات وارداتی با قیمت و زمان نامشخص تأمین می‌شود و همین موضوع امکان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه می‌تواند قیمت‌گذاری دقیقی داشته باشد و نه قادر است تعهد پایداری به بازار بدهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه – که گاهی با توجیه رشد نرخ ارز بیش از حد واقعی افزایش می‌یابد – قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضا را پایین آورده است. این چرخه معیوب، هم تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد و هم مصرف‌کننده را. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت در دوره گذار سیاست‌های حمایتی مشخصی ارائه نکند، بخشی از تولید داخلی ممکن است دچار رکود شود.

بحران روغن؛ نمونه‌ای از شکاف میان آمار رسمی و واقعیت بازار
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید می‌کنند کشور با کمبود روغن مواجه نیست، مشاهدات میدانی از فروشگاه‌ها چیز دیگری می‌گوید. قفسه‌های خالی، توقف تحویل به خرده‌فروشی‌ها و محدودیت ثبت سفارش توسط شرکت‌های پخش، نشان می‌دهد اختلال در لایه‌های بالادستی زنجیره شکل گرفته است. برخی کارخانه‌ها به دلیل محدودیت در تأمین روغن خام و دانه‌های روغنی، تولید را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند. در مراکز پخش عمده، روغن تنها در صورت خرید اقلام دیگر عرضه می‌شود و قیمت روغن‌های صنعتی چند برابر شده است. این در حالی است که آمار رسمی از رشد واردات روغن خام، روغن پالم و دانه‌های روغنی خبر می‌دهد. تناقض میان آمار و واقعیت، پرسش مهمی را ایجاد کرده: اگر تأمین انجام شده، چرا خروجی آن در بازار دیده نمی‌شود؟
در مجموع، اصلاحات ارزی و حذف ارز ترجیحی، اگرچه گامی ضروری برای شفافیت و کاهش رانت است، اما بدون سیاست‌های مکمل، می‌تواند فشار سنگینی بر اصناف، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند. تجربه کمبود روغن نشان می‌دهد که مشکل اصلی فقط تأمین نیست، بلکه مدیریت زنجیره توزیع، نظارت مؤثر و ثبات ارزی است. برای اینکه این اصلاحات به نتیجه واقعی برسد، دولت باید دوره گذار را با حمایت‌های هدفمند، تسهیل واردات مواد اولیه و شفاف‌سازی در زنجیره تأمین همراه کند؛ در غیر این صورت، بار اصلاحات بیش از آنکه بر دوش ساختارهای ناکارآمد گذشته باشد، بر دوش مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.