سند غیرشفاف دخل و خرج کشور

روز گذشته (شنبه 6 دی) دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد.

به گزارش نقش جهان نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵، به عنوان مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع عمومی و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای و اجتماعی دارد. در حال حاضر بررسی محتوای این لایحه و شیوه تدوین آن نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در زمینه شفافیت آن وجود دارد که می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم داشته باشد. نخستین ایراد موجود در این لایحه عدم شفافیت برخی اعداد و ارقام آن است. به عنوان مثال خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف تحت عنوان «جمعی خرجی» یکی از این موارد است. این اقدام بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی صورت گرفته و عملاً امکان نظارت مؤثر و دقیق بر منابع عمومی را محدود می‌کند. اصل ۵۳ قانون اساسی صراحت دارد که درآمدها و هزینه‌های عمومی باید شفاف و قابل دسترسی برای عموم باشد و هرگونه برداشت از منابع باید با رعایت مقررات قانونی و با هدف تأمین منافع عمومی انجام شود. نادیده گرفتن این اصل، علاوه بر ایجاد ابهام در لایحه، زمینه سوءاستفاده و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف را فراهم می‌آورد.علاوه بر این، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه و بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» نشان‌دهنده ضعف در رعایت چارچوب‌های قانونی است. این موضوع نه تنها شفافیت بودجه را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت در مدیریت مالی کشور را نیز تضعیف می‌کند. به بیان دیگر، بدون رعایت این اصول، بررسی و تحلیل دقیق بودجه از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس به شدت دشوار می‌شود و نظارت پارلمان عملاً محدود خواهد شد.

تغییر رویه دولت در محاسبه نرخ ارز
یکی دیگر از نکات چالش‌برانگیز لایحه بودجه، تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت، هزینه‌های ارزی و قیمت کالاها دارد. تغییر رویه در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز بدون شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، امکان پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها را محدود کرده و ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مسئله، به ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالاست و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مضاف بر این موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بی‌توجهی به ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر از سوی مجلس را از بین می‌برد. تغییرات مداوم در شیوه محاسبه منابع و مصارف، انتقال اختیارات قانونی مجلس به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری، جایگاه نظارتی پارلمان را به شدت تضعیف می‌کند.
در نتیجه، نه تنها امکان بررسی دقیق و کارشناسی بودجه کاهش می‌یابد، بلکه نقش قانونگذاری مجلس در کنترل و هدایت سیاست‌های مالی دولت نیز محدود می‌شود. چنین شرایطی، در بلندمدت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی و ضعف در مدیریت منابع ملی منجر شود. یکی از تبعات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، تشدید کسری واقعی بودجه است.
افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی، اگرچه ممکن است به ظاهر کسری بودجه را کاهش دهد، اما در عمل هزینه این سیاست‌ها به دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. به ویژه افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، و عدم توجه به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.از سوی دیگر، نبود بسته حمایتی جامع و هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، موجب افزایش شکاف معیشتی و نابرابری اقتصادی می‌شود. لایحه بودجه، به جای ایجاد فرصت‌های برابر و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق، به تشدید فشار اقتصادی بر مردم و خانوارهای کم‌برخوردار دامن زده است.

عدم شفافتی لایحه بودجه چه پیامدهایی دارد؟
با توجه به چالش‌های ذکر شده، لازم است دولت و مجلس به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژه‌ای داشته باشند. شفافیت کامل در منابع و مصارف، رعایت قانون و ثبات رویه در تدوین بودجه، بهبود نظارت مجلس و طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اقدامات ضروری هستند. بدون این اصلاحات، لایحه بودجه نه تنها قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور نخواهد بود، بلکه موجب تشدید فشارهای اقتصادی و نابرابری اجتماعی می‌شود.علاوه بر این، توجه به مدیریت کسری بودجه و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها کمک کند.
در واقع، اصلاح لایحه بودجه باید با هدف تحقق عدالت اجتماعی، افزایش شفافیت و تضمین ثبات اقتصادی انجام شود تا سیاست‌های مالی دولت بهبود یافته و اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تقویت شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه به عنوان سند اصلی مالی کشور نقش مهمی دارد، اما با فقدان شفافیت، بی‌توجهی به ثبات رویه و قانون، و عدم طراحی بسته‌های حمایتی مؤثر، چالش‌های جدی برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد می‌کند. افزایش کسری بودجه، فشار مالی بر خانوارها، و محدود شدن نقش نظارتی مجلس از جمله پیامدهای مستقیم این لایحه هستند. بنابراین، اصلاحات ساختاری و قانونی در تدوین بودجه، افزایش شفافیت و توجه به عدالت اجتماعی، ضروری‌ترین اقدامات برای جلوگیری از پیامدهای منفی لایحه و ایجاد محیط اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی در کشور است.