بررسی‌ها از ایراد ات مهم سند د خل و خرج د ولت د ر سال آیند ه نشان می‌د هد
تصویر مبهم از بود جه ۱۴۰۴
براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود تأکید بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست. براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود تأکید بر ارائه […]
براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود تأکید بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست.
براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود تأکید بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست.
به گزارش نقش جهان به نقل از تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص بخش د وم لایحه بود جه سال ۱۴۰۴، توجه و اهتمام لایحه د ر راستای تعریف برنامه‌های عملیاتی د ستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه‌های پیشنهاد ی از جمله نکات مثبت لایحه بود جه است. رویکرد برنامه‌محوری و تعریف اعتبارات د ستگاهی بر اساس برنامه‌های مشخص و تعریف‌شد ه یکی از تکالیف سازمان برنامه د ر تد وین بود جه‌های سالانه بود ه است.
بود جه‌ریزی براساس برنامه و پروژه‌های د ستگاه‌ها
بر اساس ماد ه ۱۱۸ قانون برنامه هفتم د ولت مکلف بود که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال د ر بود جه سنواتی د رج کند و از سوی د یگر بر اساس بند «پ» ماد ه (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بود جه مکلف بود که به‌منظور تحقق اهد اف این قانون و اهد اف قانونی د ستگاههای اصلی لایحه بود جه سالانه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهد اف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه‌ها مبنای صد ور تخصیص پرد اخت و نظارت د یوان محاسبات کشور باشد .د ولت د ر شکل‌د هی جد اول بود جه و پیوستهای تقد یمی تلاش کرد ه است د ر این مسیر حرکت کند هرچند ارتباط د قیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هد ایت اعتبارها د ر جهت تحقق برنامه به‌جای پرد اخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جد ی است و لازم است فرایند های تخصیص اعتبار و نظارت د یوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلامی مشخص گرد د ، همچنین تعیین رد یفهایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به‌ویژه سیال‌سازی بد هیهای د ولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای د ولتی را میتوان یکی د یگر از اقد امات مثبت لایحه پیشنهاد ی د انست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد د اشت.
جزئیات بود جه‌ای د ستگاه‌ها مشخص نیست
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بود جه‌ریزی و ارقام کلان مصارف میتوان د ر عد م ارائه جزییات مربوط به بود جه د ستگاهی د انست با توجه به اینکه بخش عمد های از بود جه د ستگاهی مربوط به پرد اخت حقوق و د ستمزد کارکنان بخش د ولتی است تفاوت افزایش بود جه د ستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و د ستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بود جه است، لذا می‌بایست د ر لوایح بود جه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد یکی از پیشنهاد ات د ر این راستا ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات د ستگاههای اجرایی است.
عد م‌شفافیت د ر مصارف هد فمند ی و متناسب‌سازی حقوق
همچنین علی‌رغم تأکید قانون‌گذار د ر مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون اصلاح آئین‌نامه د اخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه‌شد ه د ر مرحله اول، سند لایحه ارائه‌شد ه د ر مرحله د وم رافع این اشکال نیست و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان‌خد مت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسید شد ه و سایر هزینه‌های د ستگاهی ارائه نشد ه است و لذا تصویر ارائه‌شد ه از بود جه کامل و شفاف نیست.
رشد ۹۳ د رصد ی مصارف بود جه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ د رصد افزایش یافته است. تملک د اراییهای سرمایه ای ۵۰ د رصد و تملک د اراییهای مالی نیز ۲۵۳ د رصد رشد د اشته است.مصارف عمومی د ولت د ر قانون بود جه برنامه د ولت برای هزینه کرد د ر سال مالی آتی است. این هزینه کرد ها د ر سه رد یف عمد ه «اعتبارات هزینه ای تملک د اراییهای سرمایه ای و تملک د اراییهای مالی صورت می پذیرد اعتبارات هزینه ای هزینه کرد بابت امور جاری و اجرایی د ولت و د ستگاههای اجرایی است. تملک د اراییهای سرمایه ای هزینه کرد بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای د ر سطوح ملی و استانی است.تملک د اراییهای مالی هزینه کرد بابت مجموعه ای از تعهد ات مالی د ولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تاد یه تسهیلات بانکی و….. است. به طور کلی تخصیص اعتبارات د ستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بود جه صورت و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهد ه د ارد .اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ د رصد افزایش یافته است. تملک د اراییهای سرمایه ای ۵۰ د رصد و تملک د اراییهای مالی نیز ۲۵۳ د رصد رشد د اشته است. همانگونه که مشخص است د ر طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی د ولت روند نسبتاً ثابتی د ارد .با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک د ارایی سرمایه‌ای د ر طی ۴ بود جه اخیر روند نزولی د اشته و تملک د اراییهای مالی روند صعود ی د ارد د ر واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت د ر طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع د رآمد ی د ولت نسبت به مصارف عمومی د ولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بد هی سوق پید ا کرد ه است.به عبارت د یگر د ولت د ر سالهای اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه ای از سقف بود جه را به هزینه ایجاد بد هی حفظ کرد ه، لذا مجبور شد ه است برای بازپرد اخت بد هی های سررسید شد ه خود بود جه عمرانی را کاهش د هد این نکته مؤید این معناست که د ر سال ۱۴۰۴ همچنان چالشهای جد ی د ر تامین منابع مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وجود خواهد د اشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد طرح های عمرانی است.
