ضرورت تغییر رویه در پرداخت وام‌های بانکی بررسی شد
تسهیلات ارزان در جیب ویژه‌خواران
اعطای تسهیلات کلان ارزان‌قیمت به‌واسطۀ سپرده‌کردن منابع دولتی یا شبه‌دولتی یکی از چالشهای پنهان اقتصاد ایران است که در بسیاری از شرکتهای دولتی و خصولتی رواج دارد. مجید عشقی روز گذشته، شنبه، استعفای کتبی خود را به شورای‌عالی بورس فرستاد و در نهایت این شورا با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده با این استعفا موافقت کرد تا […]
اعطای تسهیلات کلان ارزان‌قیمت به‌واسطۀ سپرده‌کردن منابع دولتی یا شبه‌دولتی یکی از چالشهای پنهان اقتصاد ایران است که در بسیاری از شرکتهای دولتی و خصولتی رواج دارد.
مجید عشقی روز گذشته، شنبه، استعفای کتبی خود را به شورای‌عالی بورس فرستاد و در نهایت این شورا با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده با این استعفا موافقت کرد تا دوره مدیریت ۳ساله عشقی بر مسند ریاست سازمان بورس نه‌چندان خوش به پایان برسد.
به‌نظر می‌رسد حواشی این روزهای وام میلیاردی و قرض‌الحسنه‌ای که به‌ادعای عشقی در شورای‌عالی بورس تصویب شده بود و به هیئت مدیره و کارمندان سازمان بورس تعلق می‌گرفت، در تسریع استعفای رئیس سازمان بورس چندان بی‌تأثیر نبوده است، از طرفی حواشی این وام میلیاردی قرض‌الحسنه آن‌قدر بالا گرفت که حتی برخی از مقامات دولت سابق نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند،
وامی که واکنش برخی از مقامات دولت سیزدهم و همچنین واکنش وزیر اقتصاد را نیز در برداشت، به‌عنوان مثال علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در واکنش به وام قرض‌الحسنه میلیاردی که رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان دریافت کرده بودند، نوشت: مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکتهای بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد، دراین‌باره گفتنی‌هایی است.
یا در واکنشی دیگر داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دریافت هرگونه تسهیلات قرض‌الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، اعلام کرد: این روند مستلزم ضابطه‌گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر مستقل است، همچنین بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به‌صورت شفاف و نقدی انجام شود.
اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این موضوع فقط محدود به یک دولت خاص نیست و سالهاست که موضوع تبعیض در دسترسی به تسهیلات و وام‌هایی با نرخ سود‌های پایین، به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است،
به‌عنوان مثال چندی قبل تسهیلات حدود ۹۰هزارمیلیاردی بانکها به کارکنان خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، ماجرایی که به‌واسطه آن حتی رئیس‌کل بانک مرکزی برای ارائه توضیحات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد.
لازم به ذکر است، در لیست میزان وام‌هایی که بانکها به کارمندان خود داده‌اند، جای خالی تسهیلاتی که بانک مرکزی برای کارمندان خود در نظر می‌گیرد کاملاً به چشم می‌آمد که به‌نظر می‌رسد انتشار این آمار نیز می‌توانست با حواشی زیادی روبه‌رو شود. گفتنی است بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه کلان به کارمندان مجموعه‌های خاص، صرفاً محدود به کارکنان بورس و بانک نیست و در بسیاری از شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد.
لازم به ذکر است این شرکت‌ها و مجموعه‌ها به‌واسطه دسترسی به منابع بسیار گسترده‌ای که دارند، با سپرده کردن این منابع عظیم امکان دسترسی به تسهیلات و وام‌های ارزان برای آن‌ها بسیار تسهیل می‌شود و کارکنان این مجموعه‌ها از این رانت سیستماتیک می‌توانند بهره ببرند،
دقیقاً به همین دلیل است که هر از چند گاهی اخباری نظیر وام میلیاردی به هیئت رئیسه بورس یا وام‌های کلان بانکها به کارمندان خود به بیرون درز می‌کند و البته در بسیاری از مواقع نیز خصوصاً در مورد شرکتهای خصولتی این موضوعات کمتر رسانه‌ای می‌شود.
پرداخت به ذی‌نفع نهایی راهی برای مقابله با ویژه‌خواری
یکی از سیاست‌هایی که به‌خوبی مقابل رسوب منابع دولتی در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها را گرفت، اجرای سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی از سوی خزانه بود، برای اولین‌بار و در راستای صفر شدن رسوب پول، با دستور رئیس‌جمهور از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت رونمایی شد. گفتنی است برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم، خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت به ذی‌نفع نهایی کرده که از بهمن‌ماه به مرحله اجرا رسیده است. این سیاست دقیقاً با تمرکز بر جلوگیری از عدم رسوب منابع مالی که امکان انتفاع برای وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و حیف‌ومیل شدن منابع را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد، اجرا شد و اتفاقاً موفق هم بود. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که پرداخت به ذی‌نفع نهایی برای شرکتهای دولتی و خصولتی وجود ندارد و دست هیئت مدیره این شرکت‌ها که به‌واسطه بهره‌مندی از بودجه‌های دولتی و شبه‌دولتی منابع عظیمی در اختیار دارند برای استفاده‌های مختلف تا حدود زیادی باز است.
