محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران ده سال از همایش بزرگ دولت و تشکلهای اجتماعی که منتج به نامگذاری ۲۲ مرداد به عنوان روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی شد، میگذرد. فرارسیدن این روز مهم در سالی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، بر اهمیت درک فرصت، برنامهریزی و […]
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران
ده سال از همایش بزرگ دولت و تشکلهای اجتماعی که منتج به نامگذاری ۲۲ مرداد به عنوان روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی شد، میگذرد. فرارسیدن این روز مهم در سالی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، بر اهمیت درک فرصت، برنامهریزی و اقدام برای مشارکت مردم از طریق تشکلها میافزاید. اتاق تهران اولین تشکل و سازمان مردمنهاد کشور است. همزمانی و تقدم نیاز برای تاسیس مجلس وکلای تجار و اطاق تجارت تهران با تغییرات بزرگ و تاریخی یعنی انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و دولت مدرن، نشان از خاستگاه قوی و ریشهدار نیاز به تشکلهای اقتصادی در ذات فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. این مهم باعث شد که تشکلهای اقتصادی نقش مهمی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور داشته باشند. اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها، انجمنهای صنفی و تعاونیها، ساختارهای اصلی، تعریف شده، منسجم، و کارآمد برای راهبری توسعه هستند و قوانین مرتبط به این تشکلها قدمت دهها ساله دارند. از سوی دیگر اتاق بازرگانی، که به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان تشکیل شد و نقش مؤثری در تسهیل تجارت و مشاوره به قوای سهگانه دارد و اتحادیهها و انجمنهای کارفرمایی و کارگری و نظامهای صنفی تخصصی که ضامن حقوق و تکالیف اعضا، متولی مذاکرات جمعی و تعیین تعرفهها، و تنظیمگر روابط درونی و بیرونی با ذینفعان هستند، ساختار و سامانه و سازوکار طبیعی نگهداشت و تقویت سرمایه اجتماعیاند و هرگونه صدمه یا تضعیف آنها، ضربه به ارکان اقتصادی و مشارکت اجتماعی کشور است. ظرفیت توسعه همکاریهای چندجانبه، تخصصی و همافزایانه بین اتاقها و تشکلهای متبوعشان میتواند ضامن استقلال تشکلها و نیز یاور حاکمیت برای اعتلای حکمرانی اقتصادی و اجتماعی باشد. در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، از مدیران عالی کشور میخواهم که ضامن و یاور تداوم و ارتقای حمایت قانونی از تشکلها و تسهیل فعالیتهای آنها، افزایش نقشدهی موثر و مسئولانه به تشکلها در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، اعتماد و واگذاری کارها به ایشان باشند. از تشکلهای اقتصادی و کارفرمایی به عنوان نهادهای کلیدی در نظام اقتصادی ایران نیز دعوت میکنم با تمرکز بر بهبود حکمرانی تشکلی، توسعه عضویت و بهبود خدمات، مدیریت همسویی نظرات و منافع، ایجاد سازوکار برای توسعه ارتباطات بینالمللی، مسئلهشناسی، پژوهشمحوری، جانشینپروری، ایجاد اعتماد متقابل با ارکان حاکمیت و تعریف ابعاد و میزان مشارکت تشکلها در اصلاح و بهبود امور، نقش تاریخی خود در توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار را استیفا کنند.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری – تحلیلی نقش جهان نیوز در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.