مخاطرات تشکیل شرکت ملی نفت جدید

طی روزهای اخیر مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ویدئویی که از خود منتشر کرد پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است،‌میادین نفتی در اختیار این صندوق گذاشته شود.
مخاطرات تشکیل شرکت ملی نفت جدید

طی روزهای اخیر مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ویدئویی که از خود منتشر کرد پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است،‌میادین نفتی در اختیار این صندوق گذاشته شود. او در این اظهارات اعلام کرد:«گفتیم میادین نفتی را در اختیار ما قرار دهید، ما با کمک بخش خصوصی این‌ها را فعال کنیم و نفت را صادر کنیم. سپس از طریق سهم دولت از درآمدهای نفتی طلب خودمان را با دولت صفر می‌کنیم. » این درخواست غضنفری اما در مجمع تشخیص مصلحت، رد شد. مجمع بنگاه داری و ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به فرایند فروش نفت را مخالف اساسنامه این صندوق و مخالف راهبردهای کلان کشور ارزیابی کرده بود.
در واکنش به اظهارات غضنفری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اطلاعیه‌ای صحبتهای او را توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به اعضای مجمع تشخیص مصلحت دانست که قابل پیگرد قانونی است، و نهایتا ۶ دلیل را برای رد پیشنهاد صندوق توسعه ملی عنوان کرد. تجارت اما برای بررسی تحلیلی موضوع گفتگویی را با محمود خاقانی مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت برنامه ریزی کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون این بحث را حلاجی کند.

اخیرا رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بحث ورود این صندوق به سرمایه گذاری در حوزه میادین نفتی را مطرح کرده است. غضنفری اعلام کرده که صندوق توسعه ملی حاضر است، بیش از ۱۰۰میلیارد دلار در صنعت نفت ایران و میادین مشترک سرمایه گذاری کند و بعد، سرمایه گذاری خود را از توسعه میادین برداشت کند. به نظر شما این ایده قابلیت اجرایی شدن دارد؟
بیش از ۳۵سال است که در صنعت نفت حضور دارم و حتی در زمان جنگ نیز در بطن فعالیت های این صنعت حضور داشتم. معتقدم برای پاسخ به این سوال باید در مسیر تاریخ صنعت نفت کمی به عقب بازگردیم و به میانه های دهه۸۰خورشیدی برسیم.. متاسفانه از میانه های دهه ۸۰ به بعد مافیایی در صنعت نفت کشور شکل گرفت و خسارات بسیاری را متوجه ایران ساخت. رییس دولت های نهم و دهم رسما این موضوع را مطرح می کرد و مدیران گذشته را نقد می کرد. صنعت نفت تا میانه های دهه ۸۰ اوضاع مناسبی داشت و در راستای منافع ملی عمل می کرد اما از این برهه، برخی انحرافات در این صنعت شکل گرفتند. در آن برهه ابتدا به بهانه ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، این صنعت با آشفتگی های بسیاری مواجه شد. سپس به بهانه خصوصی سازی، ساختار سازمان یافته این صنعت به هم ریخته شد.

ممکن است کمی واضح تر صحبت کنید، از منظر مدیریتی و اجرایی چه اتفاقی در آن دوران رخ داد؟
صنعتی که حتی در زمان جنگ با ۷۰هزار نیرو، حدود ۴میلیون بشکه نفت تولید می کرد در سالهای پایانی دهه ۸۰، ۲۲۰هزار نیرو داشت و تولیدش به زیر ۲میلیون بشکه رسید. این صنعت هزینه های بالاسری بسیاری داشت. بنابراین تکنولوژی ضعیف، مدیریت ضعیف و مشکلات بیشتر شد. بعد هم بحث خصصی سازی پیش آمد. در خصوصی سازی بخش های سود ده صنعت نفت را که با بودجه بیت المال روی آنها سرمایه گذاری شده بود از این صنعت جدا و در اختار برخی افراد و جریانات قرار گرفت. مالکیت این بخش ها به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذار شد. ما اسم این افراد را نهادهای اقتصادی فراقانونی گذاشته ایم. این روند صنعت نفت را متزلزل کرد. این روند در دولت های بعدی آشفته تر شد. برخی مدیران ارشد این صنعت باید پاسخ دهند که چرا کار صنعت نفت به جایی رسیده که مدیرعامل صندوق توسعه کشور تلاش می کند یک شرکت ملی نفت جدید تشکیل دهد.

چه ایرادی وجود دارد که صندوق توسعه ملی در فرایند سرمایه گذاری صنعت نفت ورود کند؟
برخی افراد و گروه ها فراموش می کنند اسم این ساختار«صندوق» است. حرف شان هم این نیست که بیایند و در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند. آنها می گویند، میادین نفت را در ازای بدهی در اختیار این صندوق قرار دهند! این در حالی است که بر اساس قانون، دولت می رود نفت می فروشد و بخشی از درآمدهای نفتی کشور را برای روز مبادا در این صندوق ذخیره می کند تا پروژه های توسعه ای کشور به کار بیفتد. کسی مالک صندوق توسعه ملی نیست که بخواهد منابع آنرا بر اساس سلایق خود هزینه کند.

مگر این صندوق برای توسعه کشور نیست و حوزه نفت مهمترین بخش های توسعه ای کشور محسوب نمی شود؟
حرف دوستان این نیست که صندوق وارد سرمایه گذاری شود، می گویند، باید میادین نفتی را به ما بدهید، استخراج کنیم، توسعه دهیم و…بعد داد و ستد کنیم و نهایتا برداشت پول هم در اختیار ما قرار گیرد! تازه نمی خواهند پول بیاورند. صندوق می گوید من ۱۵۰میلیارد دلار پول داشتم، ۱۰۰میلیاردش را به دولت قرض دادم و ۵۰میلیارد دلار آنرا هم به بخش خصوصی داده ام. هیچکدام هم دارایی من را پس نمی دهند. در ازای بدهی هایم میادین نفتی را به من بدهید. تاسف آور اینکه که مشخص نیست بدهی های بخش خصوصی به چه کسانی داده شده. حساب و کتاب دولت که مشخص است. اما بخش خصوصی و اشخصاص حقیقی و حقوقی که ۵۰میلیارد دلار وام گرفته مشخص نیست. صندوق گفته یک کارگزاری میان صندوق و بخش خصوصی قرار بگیرد. صندوق پول را به بانکی داده و آن بانک هم وام به بخش خصوصی داده، بعد پول پس داده نشده و ذیل منابع معوق و غیر قابل وصول بانکی قرار گرفته است. صندوق تلاشی برای زنده کردن این پول نکرده و نامی هم از افراد وام گیرنده نمی برد. شمای خبرنگار اگر بخواهید بدانید صندوق منابع توسعه ای شا را به کدام بخش خصوصی داده، جواب شما را نمی دهند!حالا صندوق می گوید این معوقات را به عنوان آورده و سرمایه من در نظر بگیرید و بعد میادین نفتی را در اختیار من قرار دهید که نفت بفروشم و اموال خودم را وصول کنم! این در حالی است که صندوق باید دارایی اش را از افرادی که وام گرفته و پس نداده اند وصول کند. اساسا چه ضرورتی دارد که صندوق توسعه ملی به وزارت نفت جدید و شرکت ملی نفت جدید بدل شود. اجازه بدهیم صنعت نفت روی پای خودش بایستد. در یکی از بخش های وزارت نفت که اطلاعات دقیقی درباره آن دارم، برای انتخاب مدیرعامل جدید انواع و اقسام نفوذها، دخالت ها و…در دولت صورت می گیرد تا افرادی در این پستهای کلیدی قرار بگیرند که منافع این گروه ها و جریانات را دنبال کنند. در سایر بخش ها هم همین برخورد صورت می گیرد.چرا ؟ چون پای ذینفعان در میان است. ذینفعانی که سود آنها از تضعیف صنعت نفت شکل می گیرد.

تضعیف صنعت نفت ایران چه فایده و آورده ای برای این جریانات دارد؟
این کار صورت می گیرد تا این صنعت به اندازه ای ضعیف شود تا این کارتل های دارای نفوذ، هدایت فروش نفت ایران را به دست بگیرند. این کار را یکبار در گذشته انجام داده اند و باز هم می خواهند آنرا انجام دهند.

به هر حال صنعت نفت ایران به ۲۵۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، کشور تحریم است، اف ای تی اف تصویب نشده وامکان جذب سرمایه خارجی هم وجود ندارد. از سوی دیگر میادین ایران با افت فشار مواجه شده اند و میادین مشترک هم در اختار همسایگان است. اگر صندوق توسعه ملی ورود نکند، چگونه می توان این سرمایه را تامین کرد؟
اینکه صنعت نفت ایران به ۲۵۰میلیارد دلار صسرمایه گذاری نیاز دارد، توسط جواد اوجی مطرح شد. آقای اوجی اعلام کرد برای رفع نارتازی گاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. بعد هم برخی قراردادهای خاص به روسیه و چین و… امضا شد. مثلا با چین قرارداد ۴۰۰میلیارد دلاری امضا شد. برخی افراد و گروه ها تلاش می کنند از ایران چهره ای تندرو ارائه کنند تا زمینه جذب سرمایه های خارجی فراهم نشود. اگر ایران بتواند به بازارهای بین المللی باز گردد و سرمایه های بین المللی جذب کند، دیگر جایی برای این افراد و گروه ها باقی نمی ماند تا از فضای خاص کشور سوء استفاده کرده و منافع میلیاردی از صنعت نفت برداشت کنند. همین لحظه در حال مطالعه خبری بودم که می گوید، عربستان سعودی به اندازه ای از تحریم های ایران سود برداشت کرده که اقتصاد این کشور ۴.۴درصد رشد داشته است.

لایه هایی از این مشکل در بودجه ۱۴۰۴ هم مشاهده می شود. فرایند فروش نفت طی سالهای اخیر با مشارکت برخی نهادها و ارگان ها صورت می گیرد؟
در بودجه ۱۴۰۴، فروش ۱میلیون و ۷۸۰هزار بشکه نفت با نرخ ۶۳دلار پیش بینی شده است. از این میزان ۳۳۰هزار بشکه توسط نیروهای مسلح به فروش می رسد. اما دوستان توجه ندارند که این شیوه فروش نفت، بازارهای نفت ایران در فضای بین المللی را به هم می ریزد. یعنی نفت ایران در بازار نفت با نفت ایران رقابت می کند! نفت ایران باید از یک کانال و به ذیل یک راهبرد وارد بازارهای جهانی شود. امروز هم باید دیپلماسی پویا و فعالی در پیش گرفته شود. این پیام باید به جهان ارسال شود که ریسک سرمایه گذاری در ایران پایین و ریسک سرمایه گذاری در شرق دریای مدیترانه(قلمروی اقتصادی رژیم صهیونیستی) بالا است.
اسرائیل مایل به ورود صنعت نفت ایران به بازارهای جهانی نیست. چرا که در حال حاضر هزینه تولید گاز طبیعی و میعانات گازی از شرق دریای مدیترانه بسیار بالاست. چون فاصله سطح تا عمق آب که منابع در آنجا کشف شده ۲کیلومتر و بسیارزیاد است.اسرائیل به دنبال آن است نوار غزه را از فلسطنی ها تخلیه کند، سواحل لبنان را تحت نظر بگیرد تا بتواند استخراج منابع گازی خود را به صرفه کند. برای اسرائیل حالت ایده آل آن است که ایران در بازار نفت و گاز حضور نداشته باشد. نبود ایران در بازار و بحران در خلیج فارس قیمت های فنت را به اندازه ای بالا ببرد که سرمایه گذاری در میادین شرق مدیترانه به صرفه باشد. اگر ایران وارد بازار انرژی جهانی شود بازی به هم می ریزد.
دولت پزشکیان باید تصمیم نهایی را بگیرد و اجازه ندهد منابع انرژی ایران به صورت پراکنده به فروش برسد. همانطور که در عرصه سیاسی از ایران یک صدای واحد باید به جهان مخابره شود، در حوزه اقتصاد هم منابع انرژی ایران باید از یک کانال واحد عرضه شده و به فروش برسد.

به قلم: زهرا سلیمانی