قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ گران نمی شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت: متاسفانه در سالهای اخیر رشد مصرف بنزین به صورت بی‌رویه ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر این مساله ادامه پیدا کند باید از حقوق و دیگر منابع کم کنیم و به بنزین اختصاص دهیم. دولت باید ساز و کاری برای این موضوع بیاندیشد که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. اما باید از طریق صرفه‌جویی، میزان مصرف را مهار کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است گفت: مهمترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

حمید پورمحمدی در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در دورهای که دوره استقراردولت است و تنظیم بودجه کار سختی است ولی همکاران ما در مرکز و استانها شبانه روز تلاش کردند که کلیات لایحه بودجه مطابق صراحت قانون در روز اول آبان ماه تقدیم مجلس شود که به همت همکاران انجام شد. امروز مقارن با روز آمار و برنامه ریزی است که برای ما دلچسبتر است.

وی افزود: تجربه ای که من در سال‌های مختلف بودجه ریزی دارم این است که هر دولتی که به موقع بودجه را تقدیم کرد تلاش می کند در سالهای بعد نیز به موقع این اقدام را انجام دهد. سختی کار امسال اینگونه بود که هنوز دولت به طور کامل استقرار پیدا نکرده بود ولی ما مفتخریم که بودجه را در موعد مقرر تقدیم کردیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه ریزی موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بود که از سال ۱۳۹۷ جزو مطالبات بود. ما بایستی بخشی از آن را امسال اجرا می کردیم. مهمترین مطالبه بحث یکپارچگی بود. قبلا منابع هدفمندی در بودجه لحاظ نمی شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی شد که جامعیت و شفافیت را از بودجه می گرفت. به لطف الهی بودجه شرکتهای دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

پورمحمدی با اشاره به قانون برنامه توسعه هفتم گفت: بایستی لایحه بودجه انطباق حداکثر با قانون برنامه می‌داشت که انجام شد. ان‌شاءالله کتاب آن هم به زودی در سایت سازمان برنامه قرار می گیرد و در دسترس همگان خواهد بود.

وی بیان کرد: نظام بودجه ریزی ما برای اینکه بتواند گزارش‌های شفاف و جامعی داشته باشد دچار چالش بود. بنابراین بر اساس مبانی و سیاستهای کلی به سمت شناسه ای که قابل رصد باشد رفتیم.

رییس سازمان برنامه گفت: بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته بوجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله های نفتی صرف بودجه می شد که آن را یکپارچه کردیم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای می شود.

پورمحمدی با بیان اینکه معافیت مالیاتی حقوق ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در سال آینده این معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می تواند به بحث عدالت کمک کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: این موارد نیز به بودجه اصلی منتقل شد که مصون بمانند و همواره مبالغ مربوط به آنها پرداخت شود.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: ضریب ۲۰ درصد رشد را برای این خانوارها در نظر گرفتیم که متوسط دولت با توجه به این قانون ۲۸ درصد رشد می کند.

پورمحمدی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث حقوق بازنشستگان است که با جلسات مستمری که بین سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی و وزارت تعاون و گفت و گو با مجلس انجام شد بحث متناسب سازی از روز گذشته آغاز و پرداختهای عموم انجام شد. ۴۰ درصد به صورت ناخالص اجرا خواهد شد صندوق بازنشستگی کشوری شب گذشته احکام را صادر و تخصیص توسط سازمان برنامه انجام شد. این جزو مطالبات بازنشستگان است که در ماههای آینده متناسب سازی ماه‌های قبل نیز پرداخت می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: موضوعاتی مثل حفظ تعرفه ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو حفظ شده که به غذا و داروی مردم آسیبی وارد نشود. موضوع مسکن محرومین به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی دیده شده است. موضوع محیط زیست در سواحل شمالی و جنوبی ، واحدهای آلاینده مورد توجه قرار گرفته است. درخصوص پاداش بازنشستگان هم مشکلی داشتیم که تلاش کردیم تکرار نشود که آن میزان واقعی پاداش بازنشستگان ۷۵ هزار میلیارد تومان است ولی بودجه تخصیصی ۲۲ همت بود. اما سال آینده سعی کردیم رقم آن هم واقعی شود.

پورمحمدی ادامه داد: نکته دیگر این بود که بودجه کشور حاوی ثبات اقتصادی کشور باشد. تلاش شد هیچگونه شوکی چه به بازار سرمایه و بازار پول وارد نشود. تلاش شد این بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. همچنین در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها، خوراک واحدهای تولیدی ثبات ایجاد شد که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.

پورمحمدی درباره رقم بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف شده است. بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ همت.

وی گفت: هزینه‌های دولت ۴۰۰۰ همت، تملک داراییهای مالی ۷۱۰ همت که جمعا می شود ۵۹۸۷ همت که مصارف دولت هم جمعا ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که برای اصل و سود اوراق خواهد بود. یکی از دلایل استقراض در نیمه اول سال از بازار سرمایه این بود که ما به میزانی کسری داشتیم و اواسط سال از مقام معظم رهبری درخواست می کردیم از صندوق استقراض کنیم. این باعث می شد عمده پرداختهای ما در بحث گندم و دیگر موضوعات در نیمه اول سال باشد. مقام معظم رهبری اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد از صندوق به بودجه اختصاص یابد. مطلب سوم اینکه شرکتهای بورسی اگر سود خود را صرف افزایش سرمایه کنند از مالیات معاف خواهند بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت: رییس جمهور گفتند اگر ما نفتی که استخراج می کنیم را صفر در نظر بگیریم هزینه انتقال و توزیع بنزین لیتری ۸۰۰۰ تومان است. یعنی دولت این رقم را هزینه می‌کند تا بنزین را به دست مصرف کننده برساند اما لیتری ۳۰۰۰ تومان دریافت می کند. بنابراین ناچار شدیم بخشی از بنزین را وارد کنیم که دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت می‌کند. متاسفانه در سالهای اخیر رشد مصرف بنزین به صورت بی‌رویه ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر این مساله ادامه پیدا کند باید از حقوق و دیگر منابع کم کنیم و به بنزین اختصاص دهیم. دولت باید ساز و کاری برای این موضوع بیاندیشد که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. اما باید از طریق صرفه‌جویی، میزان مصرف را مهار کنیم.

به گفته پورمحمدی، در لایحه بودجه چیزی به عنوان افزایش یا کاهش قیمت‌ها لحاظ نمی شود. در بودجه آینده دو میلیارد دلار پیش بینی شده تا به واردات خودروهای نو اختصاص یابد که از این طریق نیز بتوان مقداری در مصرف بنزین صرفه جویی کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه درخصوص صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده گفت: بله با ۸۵۰ همت کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ همت در هدفمندی یارانه است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ همت می تواند تامین کند. در بحث گندم نیز دچار کسری هستیم. در بازنشستگی نیز رقم کافی دیده نشد. درخصوص راه حل در مواردی که امکان صرفه جویی وجود دارد انجام می‌شود اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی درباره اصلاحات ارزی و تغییر عدد ارز نیمایی و همچنین تحقق درآمدهای نفتی بیان کرد: مباحث ارزی جزو اختیارات بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی است. درخصوص درآمدهای نفتی در بحث هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود در سال جاری ۷۵۶ همت که ۵۰ درصد آن امکان تحقق دارد و ناگزیر شدیم با استقراض از صندوق توسعه ملی آن را تامین کنیم. سال آینده میزان نرخ صادراتی هر بشکه نفت ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار در نظر گرفتیم که سعی شد خیلی ارقام واهی نباشد. نرخ دلار در کالاهای اساسی روی همان نرخ ترجیحی خواهد بود اما تلاش بر این است که به تدریج به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی ایجاد کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینه ها سود اوراق را می بینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ همت است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰ همت کل اوراق مالی است بار مالی خواهد بود. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰ همت از هدفمندی یه بخش هزینه ها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰ همت نیز گندم و ۳۳۰ همت یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.

وی درخصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت: سیاستهای مالی و بودجه به عنوان یکیاز سیاستهای تاثیرگذار در تورم تاثیرگذار است و ما نهایت تلاش را کردیم که از ناحیه بودجه رفتارمان منجر به بی ثباتی نشود. درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمی یابد بلکه ارقامی را با دستگاه‌ها توافق می کنیم که دستگاه‌ها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کند. مثلا سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی کردیم. این مربوط به دستگاه‌های ذی ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی شود بلکه تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب های مالی را مشخص کردیم که دستگاه های اجرایی در قالب این چارچوب‌ها بودجه خود را تنظیم کنند.