سردرگمی بنزینی دولت چهاردهم

دیروز خبر رسید که سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور به‌جز استان‌های مرزی که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.
زهرا سلیمانی:دیروز خبر رسید که سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور به‌جز استان‌های مرزی که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارندگان کارت سوخت شخصی در هر نوبت سوخت‌گیری می توانند تا سقف ۵۰ لیتر بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از کارت خود استفاده کنند. همچنین سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، ۸هزار لیتر در شبانه روز بوده که اخیرا کارت‌هایی با سقف ۷ هزار لیتر نیز در جایگاه‌های عرضه، توزیع شده است. تعداد قابل استفاده از هر کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در هر شبانه روز ۲۵۵ بار است و بیش از این تعداد، آن کارت تا ساعت صفر روز بعد، قابل استفاده نخواهد بود. این اطلاعیه در حالی به تاکید اعلام می‌کند سقف برداشت روزانه ۱۰۰ لیتر دو دو مرتبه سوخت گیری (۵۰ لیتر در هربار سوخت‌گیری) است که پیش از این اطلاعیه سقف برداشت روزانه ۶۰ لیتر بوده است.
این در حالی است که بر اساس تجربیات سالهای قبل در نیمه دوم سال، به دلیل آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها میزان سفر‌های بین شهری کاهش یافته و عمدتا تردد‌ها مربوط به داخل شهر می‌شود، چنین تغییر و کاهش سقف سوخت گیری روزانه بنزین محل بحث است! از سویی دیگر با توجه به اینکه سقف سوختگیری روزانه از طریق کارت سوخت جایگاه ها، به گفته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تغییری نداشته است، به نظر می رسد اجرای چنین ایده ای پشتوانه مدیریت مصرفی نداشته باشد چرا که اگر با چنین هدفی انجام می گرفت باید برای سوخت گیری آزاد از طریق کارت سوخت جایگاه ها نیز محدودیت ایجاد می شد.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، این پرسش در فضای عمومی و برخی محافل کارشناسی مطرح شد که یک چنین تصمیماتی چه تاثیری در حل مشکل ناترازی بنزین در کشور دارد و این نوع سیاست گذاری ها قرار است چه گرهی را از هزار توی این بخش باز کند؟

فقط وقت مردم تلف می شود
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تجارت در خصوص تاثیر این نوع تصمیمات در حل مشکل ناترازی بنزین در ایران می گوید:« متاسفانه تصمیماتی که در حوزه انرژی اجرایی می شود هیچکدام روش های کارشناسی و معقولی نیستند. اینکه سهمیه کارت های سوخت کمتر شود، هیچ کمی به حل معضل ناترازی بنزین نمی کند. یک باک بنزین خودرو یک عدد مشخصی است، وقتی فرد با یک مرتبه بنزین زدن و کارت کشیدن، نتواند بنزین مورد نیاز باک خود را تامین کند چاره ای ندارد جز اینکه یا از کارت خود برای مرتبه دوم استفاده کند یا از کارت سوخت جایگاه بهره ببرد. تنها اتفاقی که می افتد این است که مردم بیشتر معطل می شوند و فرد مجبور است یک بار دیگر در صف بایستد و بنزن بزند!»
او ادامه می دهد:« این رویکردها که روش کارشناسی پیشنهادات ساختاری و موثر نیستند. ۱۰لیتر کم کردن از ظرفیت کارت سوخت و پایین آوردن ظرفیت پر کردن باک های خودرو، هیچ کمکی به حل معضل قاچاق سوخت یا حل معضل قیمت سوخت نمی کند. به نظرم این روش ها مشخصا از سوی برخی افراد کارنابلد به عنوان روش پیشنهادی مطرح شده و عده ای از مدیران هم آنرا پذیرفته و عمل کرده اند. ما ۱۰۰درصد با این نوع رفتارها و تصمیمات مخالفیم.»
نجفی در پاسخ به پرسش تجارت در خصوص اینکه برای حل معضل ناترازی سوخت، دولت چه باید کرد؟ می گوید:« در هفته آینده همایشی در اتاق ایران برگزار می شود و ما رسما پیشنهادات مان در خصوص قیمت بنزین و روش های اجرای آنرا ارائه می کنیم. بخشی از این راهبرد را به طور اختصار برای شما شرح می دهم. اینکه قیمت بنزین حداقل ۱۵۰۰ تومان و ۶۰لیتر باشد، گمان نمی کنم چالشی در جامعه ایجاد کند. برای حل این معضل بخشی از بنزین مصرفی باید مورد حمایت دولت قرار گرفته و میان خانواده ها توزیع شود. بخشی دیگری از بنزین مصرفی، بر اساس پیمایش به اسنپ ها و تاکسی ها داده می شود. توجه کنید که این بنزین باید بر اساس پیمایش به تاکسی ها و اسنپ ها تخصیص داده شود. اینگونه نشود که تاکسی و راننده اسنپ و… بنزین بگیرد و بعد آنرا در بازار آزاد بفروشد. در ادامه این روش حمایتی به صورت پلکانی و سال به سال باید کاهش پیدا کند.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران صحبتهایش را اینطور ادامه می دهد:« در زمان دولت هشتم اقدام درستی در حوزه بنزین انجام شد که بسیاری از معضلات و ناترازی ها را حل و فصل کرد. آن روش افزایش قیمت پلکانی نرخ بنزین بود. این روش توانست بدون تنش بحث ناترازی ها را حل کند.. در حال حاضر در کشور افزایش قیمت بنزین بدون دلیل حساسیت زا شده است. وگرنه قیمت نان در ایران ۲۰۰تا ۳۰۰درصد گران شده و اتفاقی نیفتاده است. در حالیکه مصرف نان در ایران بسیار بیشتر و فراگیر تر است و همه ایرانیان را شامل می شود. اما حساسیت گرانی نان به اندازه بنزین نیست. افزایش پلکانی مشکلی را ایجاد نمی کرد. امروز اما کسی جرات ندارد به قمیت بنزین دست بزند.» او یادآور می شود:« ابتدا باید یک مدل حمایتی تعریف شود؛ این مدل قیمت بنزین را واقعی سازی می کند. پیشنهاد مشخص ما این است ۹۰میلیون لیتر بنزین حمایتی فعلی در کشور توزیع شود. سال به سال میزان حمایت دولت از اقشار مختلف کم شود. در این مدت با بهره گیری از حد نفوذ افزایش قیمت بنزین در مشاغل و اصناف مختلف، قیمت را مدیریت کنیم. این شیوه ها، مبتنی بر آنالیز دقیق مصرف و حد نفوذ بنزین تعیین شده است. اینکه دولت ناگهان بدون استدلال درست، سقف مصرف را ۱۰لیتر کم کند و قیمت های عجیب و غریبی اعمال کند. کمکی به حل ناترازی نمی کند.»
نجفی در پاسخ به پرسش دیگری در این زمینه که تکلیف بیش از نیمی از ایرانیان که فاقد خودرو هستند و طبیعتا بهره ای از یارانه بنزین ندارد چه می شود؟ گفت:« بحث ما تخصیص یارانه به خانوارهای ایرانی است نه تخصیص یارانه بنزین به خودرو. در واقع مابه‌التفاوت قیمت بنزین به صورت کارت اعتباری که فقط بتوان با آن هزینه برق ، گاز و بنزین را پو.شش داد در اختیار خانواده ها قرار می گیرد. خانوارهایی که فاقد خودرو هستند از این کارت اعتباری می توانند سایر نیازهای خود را تامین کنند یا به مصرف کننده دیگری، سهمیه بنزین خود را بفروشند.»

بهانه هایی غیر واقعی برای بازی با نرخ سوخت
پیمان مولوی اقتصاددان ، موضوع را از منظر کلان دیده و با اشاره به تصمیم اخیر برای کاهش سقف برداشت بنزین در کارت های سوخت می گوید:« صحبت درباره بحث بنزین، بدون صحبت کردن از خودروها معنا و مفهومی ندارد. مشخص است که مصرف بالای سوخت در ایران عامل اصلی کمبود بنزین است. این مصرف هم برآمده از وجود خودروهای غیر استاندارد ، ناسازگار با محیط زیست و غیر ایمن در کشور است. از سوی دیگر نفت یک عنصر ملی در ایران است و همه باید از آن بهره مند شوند. اینکه یک طیف و یک قشر خاص از یارانه بنزین بهره مند باشند و سایر اقشار نه، عین تبعیض است. »
این اقتصاددان در خصوص مساله قاچاق سوخت در ایران می گوید:« در بحث قاچاق سوخت کسی به این واقعیت توجه ندارد که قاچاق سوخت در ایران ذیل یک سیستم خاص قرار دارد. اعداد و ارقامی که درباره قاچاق سوخت مطرح می شود به اندازه ای زیاد است که ارتباطی با سوخت بران و کولبران و…پیدا نمی کند، یک ساختار به هم پیوسته در حال قاچاق ۱۰تا ۱۲میلیون لیتر بنزین است. به جای افزایش قیمت سوخت و کاهش سهمیه ها چرا دامنه های نظارتی افزایش پیدا نمی کند.»
مولوی در فراز پایانی صحبتهایش به معضل کسری بودجه دولت هم اشاره کرده و می گوید:« بحث کسری بودجه هم ربطی به بنزین و قاچاق و…ندارد. دولت به جای افزایش قیمت بنزنی، چرا بهره وری را در بودجه افزایش نمی دهد. چرا برخی بودجه های غیر کارآمد و غیر ضروری حذف نمی کند. مبتنی بر این استدلال ها معتقدم دیدگاه هایی که در خصوص ناترازی بنزین مطرح می شود هیچکدام مبتنی بر واقعیت نبوده و بیشتر به بهانه هایی غیر واقعی شبیه هستند.»