آثار منفی شکاف ارز نیمایی و آزاد

موضوع ارز چند نرخی در سال های اخیر یکی از افت های اقتصاد ایران بوده است. در سال ۱۴۰۱ اگرچه دولت وقت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما مدتی بعد ارزهای دیگری در تجارت داخلی و خارجی ایران متولد شد که از جمله معروف ترین آن ها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
موضوع ارز چند نرخی در سال های اخیر یکی از افت های اقتصاد ایران بوده است. در سال ۱۴۰۱ اگرچه دولت وقت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما مدتی بعد ارزهای دیگری در تجارت داخلی و خارجی ایران متولد شد که از جمله معروف ترین آن ها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در ادامه این ارز به عددهای بالاتری رسید اما با توجه به جهش هایی که در نرخ ارز واقعی در بازار آزاد رخ داد، شکاف بین ارز یارانه ای و ارز آزاد زیاد شد. در واقع ارز دولتی یا همان ارز نیمایی فاصله زیادتری با ارز بازار آزاد پیدا کرد. این اتفاق به یکی از افت های اصلی بازار سرمایه و صنایع بورسی نیز تبدیل شد. فعالان و کنشگران بازار سرمایه به دفعات هشدار دادند که شکاف رخ داده میان این دو ارز مستقیما صادرات شرکت های بورسی و بنگاه های بزرگ و متوسط را نشانه می رود. از این رو یکی از اقدامات دولت جدید باید کم کردن شکاف بین ارزهای متعدد در تجارت خارجی و داخلی باشد. در این خصوص کامران ندری؛ اقتصاددان درباره راه‌اندازی تالار توافقی ارز و مزایای این روش تسهیل عرضه ارز گفت: بانک مرکزی با توجه به تفاوتی که در نرخ ارز دولتی و بازار آزاد وجود دارد مجبور به اعمال محدودیت‌هایی شد، ناظر بر این موضوع که نمی‌توان به همه متقاضیان ارز اجازه خرید و برداشت ارز از بازار نیما را داد. وی تاکید کرد: پایین بودن نرخ ارز در بازار نیما نسبت به بازار آزاد، طبیعتا منجر به ایجاد رانت می‌شود؛ با توجه به اینکه بسیاری تلاش می‌کنند درآمد قابل توجهی از تفاوت نرخ ارزدولتی و آزاد داشته باشند؛ در نتیجه راه‌اندازی بازار توافقی راهکاری قابل تکیه برای عرضه ارز به متقاضیان واقعی و واردکنندگان کالا‌های ضروری مورد نیاز جامعه است. ندری دراین باره تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در خرید و تقاضای ارز و توجه متقاضی ارز برای جبران ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد به نظر می‌رسد راه‌اندازی تالار توافقی ارز، زمینه‌ساز تسهیل خرید ارز با نرخ‌های واقعی و عدم مراجعه متقاضی واقعی ارز به بازار آزاد شود، راهکاری که از جهاتی حائز اهمیت است. این اقتصاددان ادامه داد: راه اندازی تالار توافقی ارز دسترسی متقاضیان واقعی که هدف دلالی و خرید ارزان ارز و عرضه دربازار آزاد برای دریافت سود‌های کلان ندارند را تسهیل می‌کند؛ به نظر می‌رسد این شیوه بتواند سرعت عمل عرضه و خرید ارز را نسبت به شیوه‌های قبلی افزایش دهد. ندری در پایان تصریح کرد: تسریع تامین ارز مورد نیاز واردکننده در بخش‌های مختلفی اعم از خرید مواد اولیه تولید، واردات فناوری‌های روز و بسیاری از کالا‌هایی که ضرورت سرعت بخشی در واردات آنها وجود دارد، قطعا سودمند است، بنابراین راه‌اندازی تالار توافقی در تحقق موارد یاد شده کمک کننده است. اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در اظهارنظر اخیر خود از تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ‌های ارز موجود خبر داد. سیاستی که به عقیده کارشناسان منجر به اصلاح نظام ارزی کشور خواهد شد. به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی، نظام چند نرخی ارز در ایران نظامی ناکارآمد است که زمینه ‌ساز ایجاد رانت می‌شود. در حال حاضر شاخص‌های ارزی مهم کشور را نرخ‌های بازار آزاد، نرخ اسکناس مرکز مبادله و نرخ حواله مرکز مبادله تشکیل می‌دهد. مرجعیت نرخ ارز در‌ سازو‌کار دولتی با نرخ‌های اسکناس و حواله مرکز مبادله است. به این صورت که به ‌طور مثال ارزش ‌گذاری شرکت‌ های فعال در بازار سرمایه با نرخ ارز رسمی صورت می‌ پذیرد. اما در مقابل فعالان بازار در اصناف مختلف همگی معتقدند که اجناس وارداتی خود را با ارز بازار آزاد خریداری کرده و بر همان اساس هم کالا‌های خود را ارزش‌گذاری می ‌کنند. در همین ابتدا مشاهده می‌شود که یک نا هماهنگی جدی در فضای اقتصاد کشور وجود دارد. فعالان بورسی معتقدند که ارزش‌گذاری با نرخ رسمی ارز موجب معامله سهام در قیمت غیر‌واقعی می‌شود و در مقابل فعالان اصناف مختلف این اجازه را دارند که با توجیه رشد قیمت ارز در معاملات غیررسمی کالاهای خود را گران کنند. در کنار موارد ذکر شده، معایب بسیار مهم ‌تری نظیر شکل‌ گیری فضای رانتی در اقتصاد کشور نیز وجود دارد. بانک مرکزی بر اساس دو لیست کالا‌ها و خدمات ضروری و غیرضروری اقدام به اعطای ارز با قیمت رسمی به متقاضیان می ‌کند. حواله ارز کالا‌های ضروری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حواله کالا‌های غیر‌ضروری حوالی ۴۶ هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شود. البته این ‌گونه نیست که هر شخص به سادگی موفق به دریافت ارز شود. اعطای ارز براساس لیست سرفصل‌ های مورد تایید بانک‌ مرکزی و پس از ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی صورت می‌پذیرد. در این میان همواره مشاهده شده که برخی افراد با استفاده از قدرت نفوذ خود بدون ارائه مدارک واقعی و خارج از نوبت اقدام به دریافت ارز با قیمت رسمی می ‌کنند. در بعضی موارد این افراد با واردات کالا‌هایی خارج از لیست مورد نظر بانک ‌مرکزی و عرضه آنها در بازار به قیمت ارز آزاد از رانت خود سود کسب می‌کنند. در مقابل برخی دیگر از این اشخاص نیز تنها با ارائه ارز‌های ارزان ‌قیمت خود در بازار غیررسمی اقدام به کسب سود کم دردسر و مخرب برای اقتصاد کشور می‌کنند. افزایش شکاف قیمت ارز میان بازار آزاد و بازار غیررسمی سود فعالیت این افراد را به شکل چشم‌ گیری افزایش می‌دهد.