ضربه اقتصاد دستوری به شرکت های بورسی

بازار سهام غیرقابل پیش‌بینی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد. شروع ناامیدکننده بازار در روزهای اخیر و نوسانات مثبت در بازارهای ارز و طلا پیش‌بینی دادوستد‌ها برای معامله‌گران را به امری دشوار تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات منتشرشده، حاشیه سود شرکت‌ها طی چهار سال اخیر افت قابل‌توجهی داشته و رشد هزینه‌های تولید و تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات با سود محدود فعلی امکان توسعه و حتی بعضا حفظ سطح تولید صنایع را می‌تواند در آینده با چالش جدی مواجه سازد. موضوعی که امروز در عدم رشد متناسب صنعت نیروگاهی کشور و وضعیت برق کشور شاهد هستیم، ریشه در همین رویکرد داشته است.

به گزارش «نقش جهان»، بازار سهام غیرقابل پیش‌بینی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد. شروع ناامیدکننده بازار در روزهای اخیر و نوسانات مثبت در بازارهای ارز و طلا پیش‌بینی دادوستد‌ها برای معامله‌گران را به امری دشوار تبدیل کرده است. چرخه نامعلوم معاملات سهام در حالی وارد فاز پیچیده‌ای شده که کارشناسان بازار سرمایه عوامل متعددی را نسبت به مقاومت بازار برای صعود مطرح می‌کنند. در حال حاضر عملکرد نامطلوب شرکت‌ها درفصل بهار، منجر به عدم جذابیت خرید و افت قیمت سهام شده است. بررسی روندها در بازار سهام نشان می‌دهد که بورس در نزدیکی حمایت ۲میلیون و ۱۳۰هزار واحدی قرار دارد. اکنون بازار انگیزه‌ای برای رشد ندارد و اگر ابهامات در فضای سیاسی-اقتصادی برطرف نشود، امکان آن وجود دارد که بر اثر تسلط رکود در بازار سرمایه، شاخص بورس به سطوح پایین‌تری پناه آورد. بازار سهام پس از چند هفته رکود، در دو هفته اخیر رفتار متفاوتی را از سوی سهامداران مشاهده کرده؛ اما آنچه مسلم است این است که بازار همچنان به تعادل نرسیده و سرمایه‌گذاران نیز رغبتی برای خرید سهام ندارند؛ موضوعی که معاملات آتی بازار را با اماواگرهای بسیاری مواجه می‌کند. کارشناسان بازار می‌گویند شرایط اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که اجازه عقب‌نشینی جدی به دلار را نمی‌دهد. البته این یک سناریو است و نمی‌توان به طور قاطع در این زمینه اظهارنظر کرد. در این میان روز گذشته اعداد و ارقام دلار حکایت از عدم مقاومت دلار بالای مرز ۵۸هزار تومانی داشت. این مهم یکی دیگر از عوامل تشدید‌کننده فشار فروش در بازار سهام است. به دنبال تداوم روند فرسایشی بازار سهام طی هفته‌های گذشته، حالا افزایش نرخ دلار نیز در صورتی که ادامه یابد، می‌تواند روح تازه‌ای در کالبد این بازار بدمد. جایی که بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌های بورسی را کالایی‌هایی تشکیل می‌دهند که سودسازی آنها رابطه مستقیمی با نرخ دلار دارد. بررسی‌‌‌ها نیز نشان می‌دهند صنایع دلاری از ابتدای سال عملکرد مناسب‌‌‌تری از خود به نمایش گذاشته‌‌‌اند. به نظر می‌رسد دلیل این مهم می‌تواند به پیشخور کردن کاهش شکاف قیمت دلار نیما و آزاد توسط صنایع دلاری باشد که بهتر از کوچک‌‌‌های ریالی توانستند ظاهر شوند. البته هر از گاهی شاهد ورود سرمایه‌‌‌های خردی بودیم که از ترس کاهش نرخ دلار از صنایع دلاری کوچ کردند. چالش کمبود برق صنایع و تعطیلی کارخانه‌ها نیز در تابستان نیز شرایط سختی را برای برخی گروه‌‌‌ها رقم زده است.
اما بعد از انتشار گزارش مجامع شرکت‌ها در فصل بهار آنچه مشخص شد افت محسوس حاشیه سود شرکت‌ها بود؛ شرکت‌هایی که با چالش‌های متعدد در زمینه فروش داخلی و خارجی‌شان روبه‌رو بوده‌اند که نتیجه آن کاهشی شدن سود شرکت‌های بورسی بوده است. به نظر می‌رسد عمده دلیل به افت میزان تولید برمی‌گردد که در بسیاری از صنایع بورسی در سه ماه نخست سال رخ داده است اما حالا در میانه تابستان که قطعی‌های برق و چالش‌های حوزه انرژی به اوج خود رسیده به نظر می‌رسد این اتفاق در سه ماهه دوم نیز تداوم داشته باشد. در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع و شرکت‌های فولادی با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو هستند که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. طبیعتا اثر مستقیم این اتفاق در میزان تولید و بعد در حاشیه سود آنها مشخص خواهد شد. طبق تئوری مدرن «جغرافیای اقتصادی» توسعه صنعتی از مسیر افزایش «مقیاس» بنگاه و صنعت (کاهش هزینه متوسط تولید با افزایش تولید) می‌گذرد. افزایش مقیاس خود نتیجه افزایش اندازه بازار داخلی و خارجی، یعنی افزایش تقاضا جهت سرشکن‌‌سازی هزینه ثابت تولید و همینطور نزدیکی جغرافیایی بنگاه‌ها جهت هم‌افزایی و تبادل قابلیت‌های سازمانی و تولیدی است. بدون رسیدن به اقتصاد مقیاس، واحدهای تولیدی و صنعتی قادر به افزایش حاشیه سود و سرمایه‌گذاری سود افزایش ‌یافته در طرح‌های توسعه و ارتقای بهره‌‌وری نخواهند شد. پس از منظر اقتصاد صنعتی، مقیاس پیش از بهره‌‌وری اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان مشکل اقتصاد ایران در این است که بخش عمده‌ای از فضای محصول حول صنایعی شکل گرفته که به‌ شدت خام و در بهترین حالت نیمه‌خام هستند. نباید فراموش شود که اگر سهم بازار خارجی این محصولات از دست رفته تنها دلیل آن تحریم نیست، بلکه ظهور صادرکنندگان خام دیگری است. در چنین وضعیتی حتی رسیدن صنایع فضای محصول مانند فلزات و معادن به مقیاس نیز با چالش‌های قابل ‌توجهی مواجه است و این موضوع در حاشیه‌های سود پایین این صنایع مشخص است. معضل دیگر این است که صنایع دور از فضای محصول جایگاهی در سبد صادراتی کشور ندارند و تنها به بازار داخلی متکی هستند. حالا در این شرایط به نظر می‌رسد چشم‌انداز تولید و بازار سرمایه تا پایان تابستان چندان روشن نباشد. از این رو فضای فعلی تولید با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش‌های مختلف با نااطمینانی‌های زیادی روبه‌رو است. این در شرایطی بوده است که بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی نیز در دولت سیزدهم به اوج خود رسید و مداخلات سیاستگذار در بازارها بسیار گسترده شد.