رسالت مجلس دوازدهم برای ایران فردا

امید نصیبی، نماینده مجلس

انتخابات بدون حاشیه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از همین ابتدا نشان داد که این مجلس می خواهد فارغ از قیل و قال های سیاسی به رفع مشکلات کشور بپردازد. این مجلس با درک شرایط ملی، منطقه ای و جهانی تلاش می کند «آرامش بخش، امید آفرین و دعوت کننده به همدلی در محیط عمومی کشور باشد». از نظر ملی، کشور در حساس ترین برهه خودش قرار دارد، چه اینکه در حادثه ای ناگوار رئیس جمهوری را از دست داده است و بر اساس قانون اساسی باید در سریع ترین زمان ممکن انتخابات را برگزار کند. از نظر منطقه ای، جهانیان شاهد جنایات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی گناه و بی پناه فلسطین هستند. هرچند صدای افکار عمومی جهان حتی کشورهای محور غرب بر این بی عدالتی بلند شده اما گویی دولت ها گوش شنیدن این فریادها را ندارند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بعد از عملیات وعده صادق و درک قدرت ایران اسلامی، ساعد ارتقای جایگاه کشور در منطقه هستیم و دولت های مختلف اعلام کرده اند که خواستار بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران هستند. از نظر جهانی، نیز تداوم درگیری غرب با روسیه بر سر اوکراین را مشاهده می کنیم و آمریکا برای با این جنگ هم روسیه را به لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیف کرد و هم اروپا را در موقعیت دشوارتری قرار داد و هم سود بسیار کلانی از فروش تسلیحلت نظامی می برد. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت مجلس دوازدهم بزرگترین و سخت ترین رسالت را در بین مجالس بعد از انقلاب اسلامی دارد. فارغ از موضوعات ملی، منطقه ای و جهانی بیان شده، به نظر می رسد مجلس دوازدهم می بایست اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار دهد. به عبارت دیگر اقتصاد و مسائل اقتصادی نقشه راه مجلس جدید باشد. تردیدی نیست که در حال حاضر دغدغه نخست مردم موضوعات اقتصادی است و مجلس باید توجه به اقشار زحمت کش، حل موضوعات در حوزه اشتغال، توجه به زیرساخت ها، کاهش تورم و ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. قوای سه گانه و از جمله مجلس شورای اسلامی باید با درک شرایط تحریمی علیه کشور به گونه ای سیاست گذاری کند که با ثبات اقتصادی سفره مردم کوچک تر از قبل نشود. در هر حال رشد شکوفایی اقتصادی باید هدف مهم راهبردی مجلس جدید باشد تا مردم کشور بیش از این طعم فقر را نچشند. هرچند عمل کردن به این موضوعات بسیار سخت تر از بیان کردن آنهاست اما مجلس می تواند با قانون گذاری، اصلاح قوانین یا حتی تنقیح قوانین با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور گام بردارد.