آینده چین در معادلات اقتصادی

آینده اقتصادی چین به کدام سو می رود؟ مهمترین ریسک ها برای رشد اقتصادی چین در بلند مدت چیست؟ مخاطرات تجاری و تنش های بین المللی چه اثری از ناحیه این کشور بر معاملات اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
آینده اقتصادی چین به کدام سو می رود؟ مهمترین ریسک ها برای رشد اقتصادی چین در بلند مدت چیست؟ مخاطرات تجاری و تنش های بین المللی چه اثری از ناحیه این کشور بر معاملات اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.

به گزارش «نقش جهان»، اقتصاد سال جاری با تهدیدهایی از جانب تنش‌های ژئوپلیتیک، وقوع رکود در اقتصاد چین، فشار مالی فزاینده، چنددستگی در تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سال گذشته، اقتصاد جهانی بهتر از انتظارات پیش رفت. به‌رغم شعله کشیدن آتش جنگ در چند منطقه از جهان‌، تورم فزاینده و افزایش بی‌سابقه نرخ بهره طی ۴۰ سال گذشته، اقتصاد جهانی رکود چشمگیری را تجربه نکرد. در واقع،‌ رشد اقتصاد جهانی فقط کندتر شد. این تحول قابل‌توجه نشان داد که اقتصاد جهانی به شکلی که هنوز شاید نسبت به درک آن ناتوان باشیم، انعطاف‌پذیرتر شده است. با‌ این‌ حال، اشتباه است که تصور کنیم خطر از بین رفته است. طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهان در سال جاری به ۲.۴درصد کاهش یافته و سال آینده با رشد اندک، به رقم ۲.۷درصد برسد.
اما در این راستا تازه‌ترین آمارها از اقتصاد چین حاکی از آن است که روند کاهشی قیمت‌های مصرف‌کننده هنوز ادامه دارد، رشد واردات این کشور ثابت مانده و سرعت وام‌دهی کاهش یافته است؛ همه این موارد نشان می‌دهند که کاهش شدید تقاضای داخلی بار دیگر در صدر چالش‌های اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. اقتصاددانان نسبت به موثر بودن پاسخ پکن برای حل این مشکلات، بدبین هستند. در حالی‌که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند پاسخ مقامات چین برای این موضوع، تسهیل سیاست‌های پولی است، اما تاثیر این اقدام ممکن است محدود باشد چراکه اعتماد مصرف‌کنندگان چینی نسبت به اقتصاد این کشور پایین است و بحران مسکن هنوز ادامه دارد. برای سایر نقاط دنیا این اتفاقات به این معنا است که میزان تقاضای چین برای کالاها و کامودیتی‌ها به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد شد. این سناریو ممکن است به کاهش قیمت‌های صادراتی منجر شود و می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما پتانسیل افزایش تنش‌های تجاری میان کشورها را در پی دارد. آمارهایی که روز جمعه (۲۲ دی) منتشر شد، حاکی از آن بود که تورم هسته در دومین اقتصاد بزرگ جهان در دسامبر ۲۰۲۳ و طی یک بازه یک‌ساله، ۶ درصد بوده است. بزرگ‌ترین مشکلی که باعث تضعیف تقاضای داخلی در چین شده به ادامه بحران مسکن و کوچک‌تر شدن این بخش برمی‌گردد. در حالی‌که تلاش‌هایی مانند تامین مالی آسان‌تر برای کاهش محدودیت‌های نقدینگی توسعه‌دهندگان مسکن انجام شده، موثر بودن این اقدامات در توازن بخشیدن به بازار مسکن به بحثی داغ در میان اقتصاددانان تبدیل شده است. علاوه بر این، اقدامات اخیر دولت چین مانند استفاده از سرمایه‌های بانک مرکزی برای تبدیل خانه‌های به فروش‌نرفته به مسکن‌های اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش‌های ادامه‌دار دولت برای حمایت از بخش مسکن است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول
این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را ارتقا داد، اما هم‌زمان درباره خطرات پیش رو هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول روز گذشته اعلام کرد: اقتصاد چین پس از سه‌ماهه اول قوی ۵ درصد در سال جاری رشد خواهد کرد و پیش‌بینی قبلی خود از رشد ۴٫۶ درصدی را ارتقا داد، اگرچه انتظار رشد کندتری را در سال‌ پیش رو دارد. پیش‌بینی‌های جدید این وام‌دهنده جهانی در حالی صورت می‌گیرد که پکن تلاش‌های خود برای حمایت از بهبودی نابرابر در دومین اقتصاد بزرگ جهان، که در مواجهه با بحران طولانی‌مدت دارایی و تبعات آن بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها دچار مشکل شده است، افزایش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اهداف تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خود را ۰٫۴ درصد افزایش داده است، اما هشدار داد که رشد چین تا سال ۲۰۲۹ به دلیل پیری جمعیت و رشد کندتر بهره‌وری به ۳٫۳ درصد کاهش می‌یابد.
اکنون انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد ۵ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در پکن گفت که ارتقای چشم‌انداز برای امسال عمدتاً نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول قوی‌تر از حد انتظار بوده است و همچنین برخی اقدامات سیاستی مازاد در راستای بهبود اقتصادی هم وجود داشته که اخیراً اعلام‌شده است. بهبود چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴ مطابق باهدف رشد حدود ۵ درصدی پکن است که به نظر می‌رسد پس از افزایش انتظارات گذشته برای ثبت رشد ۵٫۳ درصدی در سه‌ماهه اول، اقتصاد چین در مسیر رسیدن به آن قرارگرفته است؛ اما فشارهای تورم منفی همچنان ادامه دارد و طولانی شدن بحران املاک و مسکن همچنان عامل اصلی کندی رشد به شمار می‌رود. نظرسنجی رویترز که قبل از سه‌ماهه اول داده‌های تولید ناخالص داخلی تکمیل شد، رشد چین در سال ۲۰۲۴ را ۴٫۶ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما بسیاری از اقتصاددانان از زمان انتشار اعداد قوی‌تر، پیش‌بینی‌های خود را ارتقا داده‌اند. بااین‌همه تحلیلگران می‌گویند که بحران بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مانع برای احیای کامل اقتصاد چین است و صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات پیش روی این اقتصاد بزرگ هشدار داده است. به گفته گوپینات ریسک‌های چشم‌انداز رشد تحت تأثیر تعدیل مجدد طولانی‌تر از حد انتظار بخش و افزایش فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، به سمت نزولی متمایل می‌شوند. ازاین‌رو است که اصلاح مستمر بحران املاک، که برای هدایت اقتصاد به مسیری پایدارتر ضروری است، باید ادامه یابد.
چین در این گذشته از اقدامات تاریخی برای تثبیت بازار املاک پرده‌برداری کرده است، اما تحلیلگران می‌گویند این اقدامات برای ایجاد بهبود پایدار کافی نیست. گوپینات باور دارد که منابع دولت مرکزی باید برای کمک به کسانی که خانه‌های ناتمام را پیش‌فروش کرده‌اند به کار گرفته شود، زیرا این امر راه را برای خروج توسعه‌دهندگان ورشکسته از بازار املاک هموار می‌کند و به انعطاف‌پذیری بیشتر قیمت و کمک به بازگرداندن تعادل به بازار کمک می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم اصلی در چین در سال جاری به حدود ۱ درصد افزایش یابد. مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی اخیر در ماه آوریل ازجمله تولید کارخانه، تجارت و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد ۱۸٫۶ هزار میلیارد دلاری با موفقیت برخی از خطرات نزولی کوتاه‌مدت را پشت سر گذاشته است؛ اما ناظران چینی باور دارند پایداری این جهش همچنان در حال بررسی است.