چالش‌های رفع تعهد ارزی

به گفته اکثریت فعالان بخش خصوصی رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که می‌تواند برای بخش خصوصی چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا این اقدام ممکن است تأثیراتی مستقیم بر قیمت‌ها، تأمین مالی، و نرخ ارز داشته باشد.
چالش‌های رفع تعهد ارزی

صادرات مهمترین رویکرد در رشد و پیشرفت اقتصاد محسوب می شود و تلاش دولت ها نیز در این راستا بر تقویت این فرآیند در حوزه های مختلف است، این امر با توجه با اِعمال تحریم ها علیه در سالهای گذشته بیش از پیش مدنظر دولت بوده است و از این رو سعی کرده است تا با درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی ایجاد انگیزه بیشتری برای گروهی از صادرکنندگان ایجاد کند. اما به گفته اکثریت فعالان بخش خصوصی رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که می‌تواند برای بخش خصوصی چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا این اقدام ممکن است تأثیراتی مستقیم بر قیمت‌ها، تأمین مالی، و نرخ ارز داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند؛ دولت می تواند سیاست هایی را مانند حمایت مالی و تسهیلات ارزی برای توسعه صادرات برای فعالان بخش خصوصی در نظر بگیرد تا کفه صادرات و واردات و در نتیجه تراز مالی – بازرگانی در این بخش بهبود یابد. به گفته کارشناسان؛ کمبود و نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت ها بر سرراه فعالیت بخش خصوصی و همچنین مشکلات در خصوص مبادلات مالی – تجاری، قیمت گذاری های دستوری دولت و … از جمله پارامترهایی محسوب می شوند که به همراه تغییرات سیاسی – اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش خصوصی شود و توانایی آنها را درمسیر تولید، صادرات و واردات کاهش دهد. کارشناسان معتقدند بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی در گرو بهینه سازی شرایط در حوزه تعهدات ارزی است تا شاهد تقویت پایداری مالی وتسهیل دسترسی به ارز برای فعالان دراین بخش باشیم.

کاهش بی سابقه درآمدهای صادراتی در سال جاری
به گزارش «نقش جهان نیوز»، رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی جهت بازگشت ارز سال حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. به موجب این آیین ‌نامه صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان برای رفع تعهد صادراتی ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر اینصورت شامل معافیت های مالیاتی نمی شوند. حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به چالش های ناشی از اجرای قانون رفع تعهدات ارزی به «تجارت»، گفت: به دلیل مشکلات متعدد ناشی از اِعمال رفع تعهدات ارزی ما به عنوان نمایندگان فعال بخش خصوصی طی جلساتی که با بانک مرکزی داشته ایم، مطرح کردیم که عواید حاصل از اجرای طرح بسیار کمتر از قبل بوده است و چنانچه دولت از مداخله مستقیم دراین امر خودداری می کرد قطعاً هر دو طرف نتایج بهتری را کسب می کردند، در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان ناشی از موانع دست وپاگیر این طرح از گردونه حضور در عرصه صادرات خارج شدند، بر اساس آمار درآمدهای صادراتی کشور در سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است که بیانگر کاهش روند صادرات و واردات و آوردن ارز به حوزه های مختلف است، در حالی که کاملاً بدیهی است درآمدهای ارزی برای کشور درشرایط کنونی بسیار قابل توجه و مهم است، اما قوانین اعلام شده موجود از سوی دولت در مسیر عکس وضع می شود وقطعاً فعالان اقتصادی نیز کمتر رغبتی برای حضور از خود نشان می دهند.

اصرار بر ادامه روشی شکست خورده
این کارشناس اقتصادی افزود: چند نرخی بود ارز، غیرواقعی بودن قیمت دلار، پیمان سپاری و اصرار بر حرکت در مسیری که حاصلی به همراه نداشته است، موانعی ایجاد کرده است که باعث کاهش درآمدهای ارزش شده است. از این رو باید رفع موانع، سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان خوشنامی در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل سختی و موانع و مانع تراشی های بسیار از حضور در پروسه صادرات کناره گیری کرده اند، در حالی که پیش از این با وجود موانع برای تولید و قبول هزینه های سنگین تولید، پرداخت حقوق و دستمزدها و … همچنان در عرصه حضور داشتند اما تولید محصولات با ارز واقعی و بازگشت آن با نرخ نیمایی به کشور قطعاً انگیزه ومنطق حضور در بازار تولید در کشور را از بین می برد چراکه این امر تناقضی آشکار در مسیر منفعت عقلانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می شود. بازگشت ارز از طریق سامانه نیما باعث شده امروز صادرات کشور با حداقل سود صورت بگیرد و تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلار در چنین شرایطی دور از انتظار نبوده که البته رویکردی کاملاً بی سابقه بوده است و خبر خوبی به بازار واقتصاد جامعه منتقل نمی کند.

فقدان سیاست های تشویقی واقعی در مواجهه با صادرات
صالحی توضیح داد: اِعمال محدودیت ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی باعث شده تا واردات مواد اولیه در نتیجه اِعمال این قانون نیز با مشکل مواجه شود. مانع تراشی ها و چالش های پیش روی تولیدکنندگان وصادرکنندگان داخلی در حالی مانع از ادامه فعالیت آن ها در شرایط دشوار تحریم و…. می شود که در بسیای از کشورها، دولتمردان به منظور تشویق صادرکنندگان، هر فرد حقیقی یا حقوقی که موفق به وارد کردن دلار به کشور شود، با قیمتی بالاتر نسبت به قیمت عُرف بازار از او خریداری می کنند تا میزان ارز وارد به کشور افزایش یابد، در حقیقت روشی کاملاً عکس با آنچه که در شرایط کنونی در کشور وجود دارد.
موانع و چالش ها با تکثر آیین نامه ها و مصوبات رفع تعهدات ارزی
احسان قمری – کارشناس تجارت بین‌الملل – در این باره معتقد است: یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی، تکثر آیین نامه‌ها و مصوبات است که از گمرک تا صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. باید بین سیاست‌های ارزی و تجاری تفاوت قائل شد و بین آن‌ها همسویی ایجاد کرد. مسئول سیاست تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول سیاست ارزی بانک مرکزی است. در ابتدای اعمال سیاست‌ها رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی یک محق بلاتکلیف بود و عملا به تصدی گر برگرداندن ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات ایفای نقش می‌کرد. این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: ابتدا باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و بعد از آن سهم هر یک از گروه‌های کالایی در تامین ارز واردات چقدر است و بعد از آن باید کیفیت ارزی که هر یک از گروه‌های کالایی تامین می‌کنند مورد توجه قرار دهیم. بنابراین اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم شود. قمری در ادامه گفت: بانک مرکزی از روز اول سیاست رفع تعهد ارزی، با ریاست‌های مختلف؛ معتقد بودند سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است. در واقع نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و از طریق این سامانه ارز خیلی از نیازهای کشور را تامین می‌کند. اما تمرکز بر نیما به قدری بود که از مسائل دیگر چشم پوشی شد. من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خرد هستم چراکه این فرآیند یک صادرکننده را به یک واردکننده تبدیل می‌کند که تخصصی در این زمینه ندارد.

تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری
بر اساس این گزارش؛ صاحبنظران در تحلیل کلی بر این باور هستند؛ بخش خصوصی سهم موثری در ترویج صادرات و افزایش درآمدهای ارزی دارند از این رو مطلوب است در تعامل با فعالان بخش خصوصی واصلاح سیاست های ارزی کمک کنند تا تعادل بیشتری در معاملات این گروه ایجاد شود تا ضمن واردات ارز بیشتر تراز تجاری کشور نیز افزایش یابد. به گفته این گروه ایجاد مکانیسم‌های مالی مانند ارزشگذاری مناسب، بیمه‌های ارزی، و ابزارهای مالی مشابه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با تعهدات ارزی را کاهش دهد. بدیهی است تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری در مواجهه با تعهدات ارزی، پایداری مالی و رشد اقتصادی برای همگان را به همراه خواهد داشت.