لایحه واردات خودروهای کارکرده تایید شد/ موضوع میثم لطیفی از مجاری قانونی دنبال شود

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت:  در آستانه  فرارسیدن ۲۶ تیر سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان هستیم و ضروری است گزارشی را  در این رابطه ارایه دهم.

وی افزود: شورای نگهبان از یک سال گذشته ۸۶ مصوبه را بررسی کرده است. در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را بررسی کردیم و این موارد در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان بررسی شده است. در رابطه با این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

وی افزود:  از جلسه قبل تا کنون، ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و یک اساسنامه از دولت و دو استعلام از دیوان عدالت اداری بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه “طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد برخی مبنی بر اینکه این رای  مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: هم دیوان عدالت و هم  دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد  زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است.

وی گفت: در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید آن در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد و ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟  گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حتی ما  بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند.

طحان نظیف در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری  این مساله را عنوان کردند یک مساله  مهم است و مصلحت قطعی کشور است و  وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و  موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند  حضور پیدا می کنیم و  امیدواریم به نتیجه برسد.

وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت:اجرای انتخابات مراحل مختلف دارد و انتخابات الکترونیک توسط وزارت کشور است و فرایند آن  ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است ولی اگر اخذ رای مدنظر است باید بگویم که جلساتی با وزارت کشور  داریم و اگر زمینه‌های آن بصورت سالم و امن باشد، ما با آن موافقیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند و  بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید  به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.

وی افزود: به‌ نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری دو انتخابات پیش رو برگزار شده است. نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم. منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.

وی درباره نظر شورا درخصوص پتروشیمی میانکاله خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسید، گفت: شما دغدغه اصل ۵۰ قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست را دارید و این قابل تحسین است، ولی بارها گفتم که این موارد در محدوده شورا نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی شود. شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند. در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌ها به شورا ارسال می‌شود. محدوده این موضوعات، محدوده موضوعات اجرایی هستند و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید و آن مرجع شورای نگهبان نیست.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت برای جلب اعتماد مردم و اینکه آیا در انتخابات آتی ساز وکاری وجود دارد که هر شخص رد صلاحیتش را رسانه‌ای کند؟ گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است  که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود ما پایبند به قانون هستیم البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این زمینه وجود دارد و اگر نهایی شد آن را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی مبنی بر جناحی عمل کردن شورای نگهبان  در تایید صلاحیت‌ها، گفت: قبلا هم گفتم شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی و گروهی به اشخاصی که ثبت نام می‌کنند ندارد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را به ما اعلام کرد و همه ایرادات از سوی مجلس رفع شده است. محل ابهام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران است که ما هم این موضوع را به مجلس ارسال کردیم.

وی درباره آغاز تحرکات انتخاباتی در برخی از مناطق کشور، گفت: بحث تشویق به انتخابات یک امر عمومی است اما اگر تشویق و تبلیغ به نفع کسی باشد، ممکن است از مصادیق تبلیغات زودهنگام باشد و اگر گزارشی به دست ما برسد، حتماً بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه  گفت: این مصوبه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این زمینه برگزار کردند، اما نمی‌دانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.

وی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه  شرایط نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس در قانون آمده است گفت: همه باید به قانون پایبند باشیم. نمی‌توان این شرایط را کمتر یا بیشتر کرد و قانون فصل الخطاب است.