با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و درحالی‌که گفته می‌شد مشکل تامین ارز بزرگ‌ترین مانع عملیاتی شدن واردات است، حالا دو نماینده مجلس از موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای استفاده از «ارز با منشأ خارجی» در واردات خودرو خبر می‌دهند، توافقی که ظاهرا با بانک مرکزی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد نیز روز گذشته با تایید تلویحی این خبر در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد که مشکل اصلی برای واردات خودرو «ارز» بوده اما اکنون این مسیر تسهیل شده است.
محدودیت ارزی از سال ۹۷ به عنوان سرعت‌گیر واردات خودرو شناخته می‌شود. با‌این‌حال سال گذشته پس از حدود چهار سال ممنوعیت، همراه با موافقت مجلس و دولت، توقف ورود خارجی‌ها لغو شد اما باز هم این مشکل تامین ارز بود که خودنمایی می‌کرد؛ گرچه در آیین‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده بود که یک‌میلیارد یورو سالانه برای واردات خودرو تخصیص پیدا کند و صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که «مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد». اما با اتمام سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی حتی یک یورو برای واردات خودرو تخصیص نداد. در سال جاری موضوع به همین منوال گذشت و همچنان مشکل تامین ارز بود که نقش اول را در کندی واردات خودرو ایفا می‌کرد. اما جدا از محدودیت‌های ارزی، روش تامین ارز نیز یکی از مسائل اساسی واردات خودرو است.
علاوه بر تامین مستقیم ارز توسط بانک مرکزی که به نظر می‌رسد اکنون به بن‌بست رسیده، راه‌های دیگری هم برای واردکنندگان در جهت تامین ارز در آیین‌نامه واردات پیش‌بینی شده است. از این میان می‌توان به ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از رمزارزها و غیره اشاره کرد. البته از این میان دو مسیر تامین ارز وجود دارد که برای واردات خودرو مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته بود که شامل ارز شخصی و ارز با منشأ خارجی می‌شود. ارز با منشأ خارجی به این معناست که از منابع ارزی اشخاص و شرکت‌ها در خارج از کشور برای واردات استفاده شود. در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، این روش تامین ارز مورد پذیرش قرار نگرفته بود، اما در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که اکنون در هیات دولت منتظر بررسی و تصویب است، ارز با منشأ خارجی نیز یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده برای واردات خودروهای دست‌دوم است که البته هنوز این آیین‌نامه از فیلتر هیات وزیران عبور نکرده است.
راه‌حل ارزی واردات خودرو
با وجود همه این ممانعت‌ها اما دو نماینده مجلس طی دو روز گذشته اعلام کردند که موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را در مورد واردات خودروهای نو و کارکرده با استفاده از ارز منشأ خارجی جلب کرده‌اند، موضوعی که به صورت تلویحی توسط وزیر اقتصاد نیز تایید شد. دو روز پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که «بالاخره با رایزنی‌های فراوانی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را بگیریم و بعد از این واردات خودروهای کارکرده با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکلی که بانک مرکزی نگران آن بود هم حل‌و‌فصل شد.»
البته رشیدی کوچی اشاره نکرده که نگرانی بانک مرکزی دقیقا حول چه موضوعی بوده و از چه طریقی این نگرانی حل شده است، اما روند هرچه بوده حالا به نظر می‌رسد مسیر استفاده از ارز منشأ خارجی برای واردات خودرو باز شده و می‌تواند موجب تسریع واردات خارجی‌ها به بازار خودروی کشور شود. روز گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اشاره‌ای به تسریع واردات خودرو داشت. وی در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.»
همچنین «دنیای اقتصاد» برای بررسی دقیق‌تر این موضوع گفت‌وگویی داشت با لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. سیاهکلی معتقد است تنها موضوعی که تاکنون مانع واردات خودرو شده، مشکل تخصیص ارز بود. وی می‌گوید در آیین‌نامه واردات خودرو روش‌هایی مانند استفاده از ارز حاصل از صادرات و ارز دیجیتال پیش‌بینی شده بود، اما در مورد ارز شخصی و ارز منشأ خارجی مشکل وجود داشت. این به گفته سیاهکلی در شرایطی است که با موافقت معاون اول رئیس‌جمهور دیگر نباید مانعی برای واردات باشد. از وی پرسیدیم آیا بانک مرکزی نیز با این روش تامین ارز واردات خودرو موافقت کرده است که وی گفت: «آقای مخبر صحبت‌هایی با بانک مرکزی داشته و رضایت آنها را جلب کرده است.»
سیاهکلی همچنین در مورد پیش‌بینی تامین یک‌میلیارد یورو از طرف بانک مرکزی در آیین‌نامه سوم شهریور سال گذشته می‌گوید اگر دولت ارز داشته باشد این میزان را تخصیص می‌دهد، اما این پیگیری‌ها و راه‌های جایگزین برای رفع محدودیت‌هایی است که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. وی همچنین تاکید می‌کند که اکنون تنها منتظر تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت هستیم که احتمالا هفته آینده تصویب شود. سیاهکلی در پاسخ به این پرسش که نظر هیات دولت در مورد این آیین‌نامه چیست گفت: «نباید مشکلی در این مورد وجود داشته باشد.» بر این اساس سیاهکلی دومین نماینده مجلسی است که موضوع واردات خودرو با استفاده از ارز منشأ خارجی را تایید کرد. با‌این‌حال باید منتظر بود و دید که با باز شدن راه جدیدی برای تامین ارز، آیا واردات خودرو تسریع خواهد شد یا دوباره شاهد روند قطره‌چکانی ورود خارجی‌ها به کشور خواهیم بود.
چرا بانک مرکزی مخالف بود؟
پیش از این و در دولت دوازدهم که واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع بود، برخی از واردکنندگان خودرو بارها اعلام کردند که حاضرند از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای واردات استفاده کنند، اما هر بار با مقاومت بانک مرکزی مواجه می‌شدند. حالا اما گرچه به گفته نمایندگان خانه ملت مشکل واردات با ارز منشأ خارجی حل شده اما این سوال همچنان باقی است که چرا تاکنون بانک مرکزی زیر بار واردات از این طریق نمی‌رفت؟ چه مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد که باعث می‌شد حتی در سال‌های گذشته بانک مرکزی زیر بار واردات خودرو از این طریق نرود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند کمک کند تا نگاه دقیق‌تری به مشکلاتی که احتمالا در ادامه راه با آنها مواجه خواهیم شد داشته باشیم.
برخی کارشناسان در این باره می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد. کارشناسان می‌گویند در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز به وجود خواهد آمد و نه‌تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد، بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.
یعنی واردکننده به جای آنکه از ارزی که در خارج از کشور وجود دارد استفاده کند، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و آن را به جای ارز منشأ خارجی معرفی می‌کند که این موضوع می‌تواند بازار ارز را به هم بریزد. شاهد این موضوع اتفاقاتی است که بعد از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در مجلس رخ داد. بعد از این مصوبه بود که تقاضا برای خرید ارز آزاد در بازار افزایش پیدا کرده و موجب رشد نرخ ارز شد. موضوع تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و در آن اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو باید برای بانک مرکزی مشخص باشد.
از طرف دیگر به گفته کارشناسان منابع واقعی ایرانی‌ها در خارج کشور محدود است و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارز بالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است. در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می‌کنند که نیازی به تامین ارز از داخل ندارند، ولی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای خارجی، وارد بازار آزاد شده و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته کنند. برخی اعتقاد دارند که تبعات منفی این نوع تامین ارز بیش از آثار مثبت آن است و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.
موضوع دیگری که گفته می‌شود باعث مخالفت بانک مرکزی شده، این است که به دلایل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود. با وجود این ابهامات، اما رشیدی کوچی می‌گوید نگرانی‌های بانک مرکزی در مورد ارز منشأ خارجی حل شده است. اما به‌هیچ‌وجه مشخص نکرده که این نگرانی‌ها چگونه حل شده و چه تضمینی وجود دارد که این ارز از بازار آزاد یا از محل ارز حاصل از صادرات قاچاق تامین نشود.
با وجود این دو خطر اصلی، اما به نظر می‌رسد روند کند واردات خودرو به‌رغم آنکه قانون و آیین‌نامه آن مدت‌هاست که تصویب شده و عدم‌توانایی برای تامین یک‌میلیارد یورو، در نهایت برای بانک مرکزی چاره‌ای نگذاشت جز اینکه زیر بار واردات خودرو بدون انتقال ارز برود./دنیای اقتصاد
