گره‌گشایی مجلس از فعالیت تجار

پس از قریب به یک دهه جنجال بر سر اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته در نهایت دیروز چهارشنبه نمایندگان مجلس با تصویب تعطیلی روز شنبه، گام مهمی را در این زمینه برداشتند.

پس از قریب به یک دهه جنجال بر سر اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته در نهایت دیروز چهارشنبه نمایندگان مجلس با تصویب تعطیلی روز شنبه، گام مهمی را در این زمینه برداشتند. به گزارش «نقش جهان نیوز»، پس از قریب به دو ماه مجادله و تبادل نظر میان نمایندگان منتخبان ملت با تعطیلی کامل پنج‌شنبه مخالفت و به تعطیلی شنبه چراغ سبز نشان دادند. این تصمیم از سوی بسیاری از ناظران اقتصادی گامی مهم و کارشناسی برای هماهنگ شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران با تجارت و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. در گذشته این استدلال مطرح می‌شد که عدم هماهنگی تعطیلات ایران با اقتصاد جهان عملا ضربات مهلی را به تجارت ایران با جامعه جهانی وارد کرده است.

موافقت بهارستان با تعطیلی شنبه‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته باشد البته باید این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره ۳ لایحه به شرح زیر موافقت کردند: تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

معنای تعطیلی دو روزه در زندگی مردم
در صورت تایید شورای نگهبان و بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی قرار است «شنبه‌ها» دومین روز تعطیل در کشور به جای «پنج‌شنبه ها باشد» باشد، تغییر بزرگی که گفته شده با هدف تسهیل مراودات تجاری انجام می‌شود اما برخی معتقدند این موضوع در سبک زندگی مردم تحولاتی را ایجاد خواهد کرد. بر اساس این مصوبه برای تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی از یکشنبه تا پنجشنبه روز کاری محسوب می‌شود. همزمان دولت هم با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که تاکنون بالاترین ساعت کار را در هفته داشته است. براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود. هم‌چنین تصمیم جدید در مورد تعطیلی پایان هفته تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران در روز پنج‌شنبه را شامل می‌شود و فقط خدمات‌رسانی اداری در پنج‌شنبه‌ها وجود ندارد ولی بانک‌ها و مراکز خدماتی فعال خواهند بود. هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده است، که به نظر نمی‌رسد این جابجایی نمره منفی برای دستیابی به این هدف محسوب شود. البته واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی مستثنی شده‌اند.

پایان ۸ سال منازعه بی‌پایان
حدود ۸ موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، هر از چند گاهی مورد‌توجه دولت و مجلس قرار می‌گرفت. ارجاع لایحه اصلاح ماده‌۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال‌۱۳۸۶ که به‌نام لایحه افزایش تعطیلات دو‌روزه پایان هفته درمیان افکار عمومی شناخته می‌شود، از سوی دولت به مجلس، فرصت مناسبی برای ورود به این مطالبه اجتماعی و بررسی ابعاد این موضوع را فراهم آورد. در واقع، عدم‌همخوانی تعطیلات آخر هفته ایران با بیش از ۹۰ ‌درصد کشور‌های جهان، ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی عملا چهار روز در هفته با دنیا قطع است؛ این در حالی است که کشور‌های منطقه در حال انطباق تعطیلات خود با کشور‌های دیگر هستند و تعطیلاتشان را از روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به شنبه و یکشنبه منتقل می‌کنند. در چنین بستری، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به شکل جدی به مجلس راه یافت. در ۱۹ اسفند نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. بر اساس اصلاحیه صورت گرفته کاهش ساعات کاری هفته و افزایش تعطیلی‌ها به دو روز تصویب شد.

ابهامات موجود درباره تعطیلی دو روزه
افزایش تعطیلی‌ها به دور روز در بطن خود با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه است که شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری صحیح قانونی پیرامون آنها یک ضرورت است. در همین راستا، در اسفند سال گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مخالفت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری ادارات گفته بود: حالا اگر ساعت کار بخش دولتی را کم کردیم، با بخش خصوصی می‌خواهیم چه کار کنیم؟ این لایحه تبعیض آمیز است. از طرف دیگر هزینه کارگران شرکت‌ها در بخش تولید و خدمات را بر عهده چه کسی بگذاریم؟ اگر ساعت کار آنها را هم کم کنیم، فردا قیمت تمام کالا‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس عنوان کرده بود: ساعت کاری متفاوت ادارات موجب ناهماهنگی در ارائه خدمات می‌شود. برای رسیدن به رسد اقتصادی ۸ درصد لازم است که بیشتر کار کنیم نه اینکه ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم. لازم است که کارکنان بیش از گذشته به صورت جهادی کار کنند.

الزامات اجرای تعطیلی دو روز در هفته
درخصوص تعطیلی دو روز آخر هفته لازم است رویه واحدی برای تعطیلات آخر هفته در سطح کشور تعریف شود، زیرا به دلیل غیررسمی بودن تعطیلی پنج‌شنبه ها، برای بسیاری از شرکت‌ها و موسسات خصوصی و حتی ادارات دولتی و وزارتخانه ها، پذیرش دو روز تعطیلی در هفته دشوار است، لذا پس از اجماع‌نظر بر سر این موضوع در داخل کشور، لازم است اقدامات بعدی در مسیر رفع اختلاف بین روز‌های تعطیل با سایر کشور‌های دنیا با هدف بهبود مبادلات و مراودات تجاری صورت پذیرد. موضوع انطباق روز‌های تعطیل با روند تعطیلات در سایر کشور‌های جهان از منظر تعالی توان اجتماعی و بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رشد اقتصادی بسیار حائزاهمیت است. از طرف دیگر لازم است برای پرداختن به بحث افزایش تعطیلات آخرهفته در کشور، به این موضوع توجه شود که شمار تعطیلات اغلب کشور‌های جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است؛ در ایران، اما با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری و ۵۲ روز تعطیلی جمعه آخر هفته، تعداد روز‌های تعطیل به ۷۹ روز می‌رسد.