پس لرزه‌های کمبود ارز در بازار موبایل

بر اساس آماری که از سوی گمرک منتشر شده است، واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه امسال به لحاظ تعداد ۲۷ و از نظر ارزش ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

بر اساس آماری که از سوی گمرک منتشر شده است، واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه امسال به لحاظ تعداد ۲۷ و از نظر ارزش ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۶۸۸ میلیون دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است. گزارش پیشین گمرک مربوط به بهار ۱۴۰۳ هم از واردات ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۲۷۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری در سه ماه اول سال خبر می‌داد. در چهار ماه گذشته همچنین از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه به ارزش ۶۲۲ میلیون دلار به شیوه تجاری و ۱۱۷ هزار و ۸۲۶ دستگاه به ارزش ۶۵ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. گمرک ایران پیش از این خبر داده بود که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار به کشور وارد شده است. در حالی آمار واردات گوشی‌های تلفن همراه نشان از کاهش واردات دارد که چند پیش برخی رسانه‌ها از نجومی شدن قیمت موبایل در بازار گزارش داده بودند؛ در این باره تجارت‌نیوز نوشته بود: با وجود آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت تلفن‌های همراه رده‌بالا تا ۴۰ درصد افزایش یافته‌ است و برخی از مدل‌های گوشی نیز در بازار ناموجود شده‌اند. در همین زمینه چند روز گذشته، سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا از گردش مالی عجیب مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد بی بضاعت خبر داد و عنوان کرد که یک شرکت صوری بالغ‌بر۷۰ هزار میلیارد تومان سوء استفاده‌ای کرده است. این شرکت از افراد بی بضاعت که بعضاً تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده‌اند برای اقدامات خود استفاده کرده است. فرآیند کار آنها به این شکل بوده است که کارت ملی افراد بی بضاعت را در اختیار می‌گرفتند و به شکل غیرقانونی و با تبانی برای آنها حساب باز می‌کردند و سپس شرکت صوری ایجاد می‌کردند. در مرحله بعد ادامه کار‌های خود را انجام می‌دادند و دریافتی‌های کلانی داشتند. سوء استفاده‌ای که از این افراد انجام شده عجیب است. تنها در یک پرونده و برای یک فرد بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی ثبت شده است. مزدی که بدون اطلاع فرد از اقدامات انجام شده به نام او، داده می‌شد، در هر ماه ۵ میلیون تومان بوده است. در راستای همین امر در رسانه‌ها عنوان شد که بیشترین سهم از تخلف ۷۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی و کارت بازرگانی مربوط به شرکت‌های صوری واردکننده موبایل است. پیش‌تر محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل گفته بود که عدم انتشار گزارشی شفاف از تامین و تخصیص ارز واردات کالا شائبه تخصیص ارز به عده خاص و محرومیت برخی دیگر را تقویت می‌کند. او گفته بود: روند تخصیص ارز و تامین کالا را می‌توانید از شیوه اعلام قیمت و معرفی کالا توسط شرکت‌ها در بازار مشاهده کنید. زمانی که هیچ یک از شرکت‌های بازرگانی روزانه فهرست فروش و قیمت کالاها را اعلام نمی‌کنند، معنی این روند آن است که خیلی از این شرکت‌ها ارز دریافت نکرده‌اند و روند بازرگانی ثبت سفارش برای آنها با اختلال مواجه شده است. در مقابل وقتی گزارش گمرک از واردات موبایل‌های مسافری و تجاری را نگاه می‌کنید، این ابهام در ذهن شما ایجاد می‌شود که اگر ارزی تخصیص داده نشده، چطور این میزان موبایل به کشور وارد شده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در فرآیند تخصیص ارز، افرادی موفق به دریافت کامل سهمیه، برخی دیگر ناقص و تعداد دیگر هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند. با تاخیر بیش از ۱۴۰ روزه در تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها، می‌توان این برداشت را داشت که همه از تخصیص ارز بهره‌مند نشده‌اند. در همین رابطه، کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به ابهاماتی که در مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات همه کالاهایی که از ۱۰ دی ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد شده‌اند، وجود داشت، گفت: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد و در نهایت مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. وی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱ فروردین ۱۴۰۲ برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. لازم به توضیح است که پس از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود؛ اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. حال به تازگی تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه اعلام شد. آن‌گونه در بخشنامه گمرک آمده است، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم پنج درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار هم ۱۶ درصد و تعرفه گوشی‌ها با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم ۱۶ درصد تعیین شد. البته در بخشنامه ذکر شده است که واردکنندگان تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید ۱۵ درصد و واردکنندگان مسافری این گوشی‌ها باید ۳۰ درصد تعرفه بپردازند. همچنین در این بخشنامه آمده است که واردات آیفون ۱۴ به بالا همچنان ممنوع است. بخشنامه جدید درحالی اعلام شده که تعرفه سال گذشته واردات تلفن همراه پایین‌تر از نرخ کنونی بود. در بخشنامه ورودی گوشی تلفن همراه که مرداد سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، حقوق ورودی تجاری گوشی‌های کمتر از ۱۰۰ دلار ۶درصد، گوشی‌های ۱۰۰ تا ۶۰۰ دلار چهار درصد و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شده بود. در واقع می‌توان گفت تعرفه واردات تجاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تغییری نسبت به سال گذشته نکرده، اما تعرفه واردات تجاری تلفن‌های کمتر از ۶۰۰ دلار افزایش یافته است.