«نقش جهان نیوز» مزایا و تبعات ممنوعیت فروش طلای دست دوم را بررسی میکند
پای خرید و فروش زیرزمینی به بازار طلا باز میشود؟
فروش طلای دست دوم بهصورت رسمی ممنوع شد، این مهمترین خبر هفته اخیر در بازار طلا و سکه بود که به عقیده کارشناسان با اعلام این خبر باید منتظر افزایش قیمت طلا بود. فروش طلای دست دوم بهصورت رسمی ممنوع شد، این مهمترین خبر هفته اخیر در بازار طلا و سکه بود که به عقیده […]
فروش طلای دست دوم بهصورت رسمی ممنوع شد، این مهمترین خبر هفته اخیر در بازار طلا و سکه بود که به عقیده کارشناسان با اعلام این خبر باید منتظر افزایش قیمت طلا بود.
فروش طلای دست دوم بهصورت رسمی ممنوع شد، این مهمترین خبر هفته اخیر در بازار طلا و سکه بود که به عقیده کارشناسان با اعلام این خبر باید منتظر افزایش قیمت طلا بود. در این زمینه کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشیها خبر داد و گفت: اتحادیهها پس از اطلاعرسانی و دادن اخطارهای لازم، میتوانند نسب به اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند. بنا به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران پس مطرح شدن موضوع فروش طلای دست دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری مجدانه موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت، اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف به انجام رسید. وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد. امیریان تصریح کرد: اتحادیههای سراسر کشور میتوانند با اطلاعرسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضربالاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد میکنند، اقدام کنند. موضوع پیگیری ممنوعیت فروش طلای دست دوم توسط طلافروشیها به حدود سه سال گذشته برمیگردد؛ در راستای این موضوع اتحادیه طلا و جواهر تهران از سال گذشته با نامهنگاریهای متعدد به دنبال این بودند که ممنوعیت فروش طلای دست دوم به صورت قانونی دربیاورند. در همین زمینه محمد کشتیآرای فعال بازار طلا و رئیس سابق صنف طلا و جواهر تهران به تخلفات بیشمار ایجاد شده حاصل از فروش طلای دست دوم اشاره کرده و در این باره به تجارتنیوز گفته است: این موضوع را صرفا در جهت انتفاع مردم و ممانعت از کلاهبرداری میداند.
چرا فروش طلای دست دوم ممنوع شد؟
این سوال مطرح میشود که چرا اتحادیه طلا و جواهر تهران درصدد این بود که بهطور کلی دادوستد طلای کهنه را در معاملات حذف کند. بارها این اتحادیه اعلام کرده است که اخذ سود ۱۰ درصدی از خریداران طلای کهنه و دست دوم که توسط برخی واحدهای طلافروشی صورت میگیرد اشتباه است و خیلی از خریداران متوجه آن نمیشوند. طلایی که واحدهای طلافروشی از فروشنده میخرند و آن را برای طلای آب شده ذوب میکنند، فروش این نوع طلا معمولا باید با چند درصد سود همراه شود، چرا که همان طلا قبل از ذوب دارای جرم یا رسوباتی است که ذوبکننده طلا آن ناخالصی را میگیرد و وزن آن درصدی کاهشی میشود در چنین شرایطی است که فروش طلای آب شده باید با سود چند درصدی انجام شود.
رونق طلای دست دوم بین مردم
چند سالی است که با افزایش قیمت طلا، خرید طلای دست دوم به علت پایین بودن اجرت ساخت بین مردم رونق گرفت و بسیاری از مردم برای پسانداز و حفظ سرمایه خود اقدام به خرید طلای دست دوم میکردند. در واقع مردم نه برای زینت بلکه برای سرمایهگذاری، معمولا طلایی را خریداری میکنند که در خانه نگه دارند و در زمان گرانی آن را بفروشند و در این حدفاصل هم میتوانست به صورت زینتی از آن استفاده کنند تا در صورت نیاز مالی آن را بفروشند. همین موضوع منجر به تخلفات بسیاری از سوی فروشندگان طلا شده بود و شکایتهای بسیاری در زمینه نزد اتحادیه طلا و جواهر برده میشد؛ در واقع به دلیل تخلفات زیادی که افراد سودجو در پوشش طلای دست دوم انجام داده بودند و حجم بالای شکایات این ممنوعیت بسیار بالا رفته بود. با وجودی که طلای کهنه و دست دوم هیچگونه اجرتی ندارد، اما بسیاری از فروشندگان با فروش آن ۱۰ درصد از خریدار سود میگرفتند.
تبعات فروش طلای دست دوم
اما با وجود اینکه ممنوعیت فروش طلای دست دوم منجر به برچیده شدن سوءاستفاده برخی از فروشندگان طلا میشود اما برخی از کارشناسان این نوع راهکارها را برای جلوگیری از این دست تخلفات بسیار نادرست و مقطعی میدانند، چرا که در نهایت این ممنوعیت منجر به این خواهد شد که بسیاری از مردم برای فروش و یا خرید طلای دست دوم پای آن را به پلتفرمهای آنلاین و شبکههای مجازی بکشانند که جلوگیری از تخلفات ناشی از آن به مراتب سختتر از نظارت برای عملکرد طلافروشیها خواهد بود. چرا که حتی با این ممنوعیت به دلیل نوسات ارزی مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود هرگز حاضر نیستند که پول خود را به صورت نقد نگهداری کنند و در قطعا با سایر شیوههای دیگر اقدام به خرید طلاهای دست دوم خواهند کرد که حتی ممکن است پای معاملات خرید و فروش طلای دست دوم به صورت زیرزمینی باز شود. البته با این ممنوعیت که بنا به عقیده اتحادیه طلا و جواهر در راستای حمایت از تولید صورت گرفته، خرید طلای دست دوم توسط طلافروشیها ممنوع نشده و مردم امکان فروش طلای دست دوم خود را دارند اما در هر صورت کارشناسان هشدار میدهند که امکان نظارت بر عملکرد طلافروشیهای متخلف به مراتب راحتتر از ممنوعیت و عواقب آتی آن خواهد بود.