نسخه رفع ناترازی دستمزدها

متأسفانه در طول سال‌های اخیر دولت نقش میانه خود در این شورا را کنار گذاشته و در کنار نمایندگان جامعه کارفرمایی تصمیمات جانب‌دارانه‌ای را اتخاذ می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در رویکرد دولت در شورای‌عالی کار دیده می‌شود، عدم توازن در تصمیم‌گیری‌ها است.
شورای‌عالی ‌کار در ایران یکی از نهادهای مهم در زمینه تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی است که تحت نظارت دولت عمل می‌کند. این شورا به‌عنوان یک نهاد مشورتی، متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و هدف اصلی آن، حفظ تعادل در روابط کار، تضمین حقوق کارگران و کمک به بهبود شرایط کاری است. دولت به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی کار، در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در فرایند تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل مختلف حوزه کار نقش مهمی دارد. متأسفانه در طول سال‌های اخیر دولت نقش میانه خود در این شورا را کنار گذاشته و در کنار نمایندگان جامعه کارفرمایی تصمیمات جانب‌دارانه‌ای را اتخاذ می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در رویکرد دولت در شورای‌عالی کار دیده می‌شود، عدم توازن در تصمیم‌گیری‌ها است. دولت به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا، به نظر می‌رسد که بیشتر به منافع اقتصادی و مالی خود توجه دارد، تا منافع کارگران. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، هنگامی که بحث افزایش حداقل دستمزد یا بهبود شرایط کاری مطرح می‌شود، دولت اغلب به دلایل اقتصادی، فشارهایی را به کارگران وارد کرده و افزایش دستمزدها را محدود کرده است. این سیاست‌ها به خصوص در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، غیرمنصفانه به نظر می‌آید. دولت در برخی مواقع تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی، به اتخاذ تصمیماتی می‌پردازد که در بلندمدت به زیان کارگران است. به عنوان مثال، در برخی دوره‌ها، تصویب افزایش دستمزدها یا بهبود شرایط کاری به تعویق افتاده یا با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است. این اقدامات معمولاً تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت در حوزه‌های کلان اقتصادی قرار دارند که موجب می‌شود منافع کارگران در این روند نادیده گرفته شوند. رویکرد جانب‌دارانه دولت در شورای‌عالی کار به نوعی منجر به نادیده گرفتن نمایندگان کارگری شده است. به عنوان مثال، کارگران که باید نقش اساسی در تعیین سیاست‌های مربوط به حقوق و دستمزد و شرایط کاری داشته باشند، در برخی از مواقع شاهد تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه دولت و کارفرمایان بوده‌اند که نه‌تنها منافع آنها را تأمین نکرده؛ بلکه به شرایط دشوارتری برای آنها منجر شده است. در بسیاری از موارد، دولت به عنوان یک بازیگر اصلی در شورای‌عالی کار، به نفع کارفرمایان عمل کرده است. این امر به ویژه در مسائل مربوط به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان دیده می‌شود که گاه به قیمت کاهش حقوق و دستمزد کارگران تمام می‌شود. به همین دلیل، برخی منتقدین بر این باورند که دولت به جای تمرکز بر حقوق کارگران و بهبود وضعیت زندگی آنها، بیشتر به دنبال تقویت بنیه اقتصادی کارفرمایان است. رویکرد جانب‌دارانه دولت در شورای‌عالی کار، علی‌رغم اهداف ظاهری مانند حمایت از اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، در عمل منجر به کاهش توان خرید کارگران و تقویت منافع اقتصادی کارفرمایان و دولت شده است. این روند نه‌تنها باعث نارضایتی کارگران شده بلکه می‌تواند در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیمات دولتی و نهادهای مشورتی مانند شورای‌عالی کار منجر شود. برای بهبود شرایط، ضروری است که دولت رویکردی عادلانه‌تر و متوازن‌تر اتخاذ کرده و حقوق کارگران را در اولویت قرار دهد.

دولت، کارفرما‍‌تر از کارفرمایان
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار در گفتگو با نقش جهان پیرامون رویکرد‌های جانب‌دارانه دولت در جلسات شورای‌عالی کار اظهار کرد: حقیقت این است که در چند سال گذشته نقدهای زیادی به رویکرد دولت در شورای‌عالی کار وارد شده است. متأسفانه در فرایند تعیین دستمزد، دولت به جای ایفای نقش میانجی و حفظ تعادل بین کارگر و کارفرما، بیشتر در کنار کارفرمایان قرار گرفته است. نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد جانب‌دارانه دولت به وضوح در مذاکرات دیده می‌شود، به ویژه زمانی که اعلام کرده بود که با کسری بودجه مواجه است و رقم قابل توجهی از بودجه کشور در دسترس نیست. این شرایط موجب می‌شود که دولت نتواند به طور کامل از حقوق کارگران دفاع کند. وی تأکید کرد: دولت در شورای‌عالی کار به نوعی در نقش کارفرما ظاهر می‌شود و نه به عنوان ناظر بی‌طرف. افرادی که به عنوان نماینده دولت در شورا حضور دارند، غالباً از وزارتخانه‌هایی چون وزارت اقتصاد یا وزارت کار هستند که به طور طبیعی نمی‌توانند به عنوان ناظر بی‌طرف در نظر گرفته شوند. این امر در نهایت باعث می‌شود که توافقات حاصل شده در شورا به نفع کارگران نباشد. خدایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در دولت‌های گذشته این رویکرد بارها دیده شده است. در دوره اول دولت سیزدهم، اعضای دولت در نقش ناظر وارد شده بود و به همین دلیل توافقات به نوعی به سود هر دو طرف، هم کارفرما و هم کارگران، انجام شد. امیدوارم که این تجربه تکرار شود و در دولت چهاردهم اعضای دولت نقش بی‌طرف خود را باز یابد. نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل، اصلاح ساختار شورای‌عالی کار است. باید افرادی که به عنوان نمایندگان دولت در شورا حضور دارند، بتوانند واقعاً نقش ناظر و میانجی را ایفا کنند. در غیر این صورت، شورای عالی کار نمی‌تواند به هدف اصلی خود که حفظ تعادل در روابط کارگری – کارفرمایی است، دست یابد. امیدوارم در دولت جدید شاهد تغییراتی باشیم که منجر به تقویت نقش نمایندگان کارگری و بهبود شرایط برای کارگران شود.