فروش ۴ هزارمیلیارد تومان از اموال بلاتکلیف بوشهر/ رفع مشکل اسناد مالکیت اراضی ساکنان عسلویه

رئیس قوه قضاییه گفت: بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر، در نظر گرفته شد که ظرف دو سال تخصیص یابد.

به گزارش نقش جهان به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان بوشهر، اظهار کرد: بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر، در نظر گرفته شد که ظرف دو سال تخصیص یابد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان سفر به عسلویه، مشکل اسناد مالکیت اراضی و املاک چند هزار نفر از ساکنان این منطقه مرتفع شد که این امر موجب شادی و شعف مردم عسلویه شد.

وی گفت: باید برای حل مشکل فلرهایی که در عسلویه می‌سوزد و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست‌محیطی خسارت‌زا هستند، تدبیری اتخاذ شود و دولت باید در این زمینه اقدامی کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندارد» و همان دستگاه‌ها و بنگاه‌های مزبور وجود دارد که با پیگیری‌های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه‌های و بنگاه‌های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

وی بیان کرد: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد. همچنین برخی زندان‌های استان نیز به لحاظ تراکم جمعیت کیفری و کمبود امکانات، با مسائلی مواجه‌اند که باید برای رفع آن‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.

اژه‌ای ادامه داد: در جریان سفر امروز به استان بوشهر، مصوبات سفر مردادماه سال گذشته را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم و متوجه شدیم که وضعیت انبارهای گمرکات و بنادر و سازمان اموال تملیکی استان بوشهر بهبود پیدا کرده است و حسب گزارش اعلامی، طی مدت اخیر، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال بلاتکلیف در استان بوشهر به فروش رسید که این امر قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه افزود: وضعیت انبارهای گمرکات و اموال توقیفی و تملیکی استان بوشهر نسبت به گذشته، ارتقاء پیدا کرده است؛ البته یک الی دو انبار در این استان هنوز وضعیت مطلوبی ندارند و تعدادی موتور سیکلت و ماشین‌های سبک و سنگین در آن‌ها وجود دارد که در جریان سفر امروز دستور داده شد، هر چه زودتر این انبارهای محدود نیز ساماندهی شوند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌هاست؛ برخی کالاهای ته‌لنجی که وارد شهرها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.