عبرت تاریخی برای مدیریت دلار

بررسی‌ های به ‌عمل آمده از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی بازار‌ساز و همچنین میزان حضور این نهاد در بازار ارز خبر از تلاش بیشتر برای کنترل نرخ ارز می‌دهد. از نیمه‌های زمستان سال ۱۴۰۱ پس از آغاز به کار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا و سامان‌دهی سرفصل‌های تخصیص ارز رسمی، سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش تمرکز بانک مرکزی بر معاملات ارزی منتشر شد.
عبرت تاریخی برای مدیریت دلار

بررسی‌ های به ‌عمل آمده از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی بازار‌ساز و همچنین میزان حضور این نهاد در بازار ارز خبر از تلاش بیشتر برای کنترل نرخ ارز می‌دهد. از نیمه‌های زمستان سال ۱۴۰۱ پس از آغاز به کار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا و سامان‌دهی سرفصل‌های تخصیص ارز رسمی، سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش تمرکز بانک مرکزی بر معاملات ارزی منتشر شد. به گزارش «نقش جهان»، از نخستین اقدامات مثبت این نهاد می‌توان به کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار با افزایش نرخ ارز رسمی سخن گفت. کارشناسان معتقدند، دولت و بانک مرکزی باید برنامه‌هایی را تدوین کنند تا نرخ ارز در بلندمدت در مدار ثبات باقی بماند. این در حالی است که در گذشته با کوچک‌ترین خبری بازار ارز از کنترل خارج می‌شد، اما در این دوره بانک مرکزی به خوبی توانست نرخ ارز را مدیریت کند و حتی پس از تنش های و درگیری های رخ داده میان ایران و اسرائیل و اتفاقات شروع این هفته بازار ارز واکنش منفی نشان نداد و حتی قیمت ها روند نزولی به خود گرفتند. تجربه گذشته نشان می دهد که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی زمانی که روند نرخ ارز تقریبا ثابت بود، سیاست بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش قیمت دلار در بازار بود و حتی ریاست بانک مرکزی در آن دوران اعلام کرده بود که «اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد.» چراکه این کاهش موجب ارزان‌ فروشی ارز و افزایش تقاضا (افزایش واردات و کاهش صادرات) خواهد شد و در نهایت خزانه ارزی کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت، که تبعات بدی برای اقتصاد ایران دارد. همچنین در آن سال‌ها به دفعات کارشناسان اقتصادی، به دولت تذکر دادند که تثبیت نرخ ارز، درکنار رشد نقدینگی و تورم، برای اقتصاد کشور خطرناک است. اما متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ادامه داشت و زمینه‌ انحراف بزرگ‌ تر در اقتصاد کشور را فراهم کرد. در این دوره نرخ ارز کشور حدود صد‌درصد کمتر از نرخ متعادل به دست آمده با توجه معیار حجم نقدینگی ۱۵۰میلیارد دلار بوده است. پس از این دوره زمانی، تعادل نسبی به بازار ارز کشور باتوجه به معیار مدنظر در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بازگشت. البته در این سال‌ها فاصله قیمت برآوردی و قیمت ارز در بازار کم و کمتر شده است. در سال ۱۴۰۰ مجدد تعادل نرخ ارز به‌هم خورد‌، به گونه‌ای که در بیشتر ماه‌‌‌های سال ۱۴۰۰، نرخ ارز بازار بیشتر از نرخ متعادل بوده است. باید توجه داشت که هم ارزان‌فروشی ارز و هم گران‌فروشی آن، به ضرر اقتصاد ایران است. به قول یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، «بیشترین رنجی که در نظام پولی و مالی متوجه کشور است، ناترازی است.» و نوسان شدید نرخ ارز هم یک نوع ناترازی است. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، نرخ ارز همراه انحراف به سمت کمتر ارزش‌‌‌گذاری شده و در سال ۱۴۰۰ که بیش از حد قیمت ارز، نرخ‌‌‌گذاری شده، ناترازی ایجاد و به سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ضرر وارد کرده است. انحراف منفی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در زمان پولداری دولت و انحراف مثبت در سال ۱۴۰۰ در زمان بی‌پولی دولت بوده است. بی‌‌‌پولی در شرایط حال حاضر بیشتر ناشی از تشدید تحریم و عدم‌برگشت ارز صادراتی، بلوکه شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، عدم‌صادرات مناسب نفت و گاز، کسری بودجه شدید و… است.

نگاه کارشناسی
علیرضا کلاهی صمدی؛رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در یکسال گذشته شوک‌های سیاسی متعددی در کشور رخ داده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ممکن بوده این شوک‌ها منجر به جهش شدید نرخ ارز شوند، گفت: بانک مرکزی توانست این شرایط را مدیریت و از ایجاد تنش شدید در بازار ارز جلوگیری کند. وی افزود: در یک سال گذشته از لحاظ سیاسی و امنیتی کشور شرایط بسیار پرحادثه‌ای را تجربه کرد که این حوادث شامل شهادت رئیس جمهور، تنش‌های منطقه‌ای و درگیری با رژیم صهیونیستی می‌شود؛ بنابراین باید بدانیم کشور ما چندین سال است که درگیر جنگ اقتصادی است؛ در نتیجه باتوجه به این شرایط حفظ آرامش بازار ارز اقدام بزرگی بوده که بانک مرکزی موفق شد آن را عملی کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ما بخش خصوصی در صحبتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشته‌ایم بر ثبات نرخ ارز تاکید کرده‌ایم. به عبارت دیگر مهم‌تر از نرخ ارز، حفظ ثبات بازار است؛ بنابراین اطمینان فعالان اقتصادی و عامه مردم به ثبات بازار ارز و تصمیم‌های اقتصادی دارای اهمیت است.
کلاهی صمدی با بیان اینکه در چند ماه اخیر به آرامی نرخ نیمایی افزایش یافته و به سمت تک نرخی شدن در حال حرکت هستیم گفت: به هر میزان که اجازه دهیم سازکار بازار و منطق اقتصادی حاکم باشد زمینه ایجاد فساد کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه اثرات اقتصادی مطلوب‌تری را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به موضوع پیمان سپاری ارزی گفت: خواسته ما نمایندگان بخش خصوصی از دولت قبلی این بود که شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش صنعتی کشور از
قوانین سختگیرانه مانند پیمان سپاری ارزی معاف شوند؛ چون این صنایع دارای حاشیه سود ۱۰ درصدی هستند؛ اما این تصمیم گرفته نشد؛ بنابراین راه اندازی تالار توافقی ارز در مرکز مبادله ایران می‌تواند به رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها کمک کند.