صنعت در بن‌بست تامین مالی

تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به بحران اساسی صنعت کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری که فعالان صنعتی عنوان می‌کنند که بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه فروپاشی قرار دارند. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به بحران اساسی صنعت کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری که فعالان صنعتی عنوان می‌کنند که بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه فروپاشی قرار دارند. به تازگی عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفته است: از سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مهار تورم را در محدود کردن نقدینگی بخش تولید دید. در حالی که تورم در جایی ایجاد می‌شود که پول خلق ارزش نمی‌کند. اگر واحد تولیدی ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ سرمایه در گردش نیاز داشت امسال با این وضعیت تورم، این رقم به ۲۰۰ میلیارد رسیده است.

بانک بزرگ‌ترین جذب‌کننده منابع سپرده‌هاست اما دولت آن‌ها را موظف کرده وام ازدواج و فرزند آوری بدهند. در همین حال برای تولیدکننده شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت وام می‌گذارند. جبالبارزی تأکید کرد: مسئله اساسی ما تأمین منابع مالی است. بانک‌ها عنوان می‌کنند، منابعی برای تولیدکنندگان ندارند و فقط سرمایه در گردش قبلی را تمدید می‌کنند. این امر تبدیل به بحران اساسی صنعت و به ویژه بحران اساسی برای واحدهای کوچک و متوسط شده است. در حالی که این واحدها نزدیک به ۴۰ درصد اشتغال‌زایی را بر عهده دارند در آستانه فروپاشی هستند.

بنا به آماری که از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شده است، دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۵۵ درصد رشد نموده در حالیکه تورم سال یاد شده معادل ۴۵.۸ درصد بوده و در نتیجه خالص تسهیلات این بخش معادل ۹.۲ درصد رشد نموده، اما خالص تسهیلات، در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ درصد، کاهش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم معادل ۴۰.۷ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰.۷ درصد شده است.بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، نبود کفایت سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت نشدن وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق نظام بانکی تنگ‌تر کرده است.

تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی به بخش خصوصی

به تازگی حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران از موافقت دولت برای تخصیص منابع به بخش خصوصی خبر داده و گفته است که هیات دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی موافقت کرد. چند روز گذشته بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت عنوان کرد که موضوع محدودیت دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب اعم از تسهیلات و تامین مالی و پولی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به این که حمایت از تولید ضرورت دارد مقرر شد برای طرح‌های تولیدی و پیشران کشور در حد۲۵۰ تا۳۰۰ همت فراتر از روند کنونی تامین مالی صورت پذیرد. منابع بانکی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بخش خصوصی بوده است، اما این تسهیلات مدتی با کاهش شدید همراه شد اما گزارشی که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده نشان از رشد تسهیلات بانکی به بخش صنعتی دارد.

آمار تسهیلات بانکی به صنعت

بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه نخست امسال، بخش صنعت و خدمات بیش از ۷۸ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۴۰۳ بانک‌های کشور به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلاتی پرداختند که بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، میزان تسهیلات پرداختی به هر بخش را منتشر کرده است. بر این اساس بیشترین سهم تسهیلات پرداختی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه به بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. این دو بخش در کنار یکدیگر بیش از ۷۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به سمت خود سرازیر کرده‌اند. از سوی دیگر بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم تسهیلات پرداختی را در ۷ ماهه ابتدایی امسال به خود اختصاص داده است. خرین آمار انتشار یافته توسط بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بخش «خدمات» بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است بر این اساس ۴۰.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل یک هزار و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان مهر امسال مختص بخش خدمات بوده است. پس از بخش خدمات، بخش صنعت و معدن قرار گرفته که ۳۸.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی یعنی حدود یک هزار و ۷۷ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی می‌توان گفت بخش صنعت و خدمات بزرگترین بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال جاری بودند به طوریکه این دو بخش در کنار یکدیگر بیش از ۷۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی را از آن خود کرده‌اند. در کنار این دو بخش، بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن قرار گرفته‌اند که به ترتیب ۱۰.۴ درصد، ۵.۴ درصد و ۵.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی را تا پایان مهر امسال به خود جذب کرده‌اند.

اما در این بین بخش خصوصی از اینکه نتوانسته سهمی از برداشت صندوق توسعه ملی داشته باشد؛ انتقاد می‌کند چرا که سهم اصلی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی هم به دولت اختصاص دارد و بخش خصوصی با وجود فشاری‌های اقتصادی بسیار از این منابع سهمی نداشته است. اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا محمدی، معاون صندوق توسعه ملی خبر داد که این صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت مطالبه دارد، اما توانسته سال گذشته ‌رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.