ریشه‌یابی ناآرامی بازار ارز

با وجود وقوع رخدادهای اقتصادی – سیاسی – نظامی متعدد در سال گذشته بانک مرکزی توانست با استفاده ابزاری از برخی راهکارها مانند ارزپاشی، فروش سکه و ارز و… تا حدی نرخ ارز را روی رقم حدود ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان کنترل کند که البته واکنش های مختلفی نیز نسبت به آن وجود ایجاد شد، اما پیش بینی دولت در روزهای پایانی سال گذشته مبنی بر افزایش نرخ ارز تا سقف ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان نیز با همزمان با افزایش قیمت ارز در روزهای آغازین سال جاری باعث گمانه زنی های مختلفی در این زمینه شده است
ریشه‌یابی ناآرامی بازار ارز

با وجود وقوع رخدادهای اقتصادی – سیاسی – نظامی متعدد در سال گذشته بانک مرکزی توانست با استفاده ابزاری از برخی راهکارها مانند ارزپاشی، فروش سکه و ارز و… تا حدی نرخ ارز را روی رقم حدود ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان کنترل کند که البته واکنش های مختلفی نیز نسبت به آن وجود ایجاد شد، اما پیش بینی دولت در روزهای پایانی سال گذشته مبنی بر افزایش نرخ ارز تا سقف ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان نیز با همزمان با افزایش قیمت ارز در روزهای آغازین سال جاری باعث گمانه زنی های مختلفی در این زمینه شده است که به گفته صاحبنظران نیاز به تحلیل های جامع و بررسی چندین شاخص تاثیرگذار دراین زمینه است و تحلیل غیر از این فقط به ارائه آمار و ارقامی می انجامد که نمی توان به آن استناد کرد و احتمالاً در پایان از بین رفتن اطمینان مردم به آمارهای اعلامی خواهد شد.

وجه تمایز پیشگویی یا پیش بینی با متغیرهای اقتصادی
به گزارش «نقش جهان نیوز»، سید کمال سیدعلی در این باره به خبرنگار ما گفت: تورم سال گذشته حدود ۴۰ درصد برآورد شد و افزایش نرخ ارز حدود ۲۰ درصد صورت گرفت، از این رو به نظر می رسد دولت بهتر است برای پیش بینی نرخ تورم، نرخ ارز و… در مقایسه با دیگر متغیرهای تاثیرگذار در این زمینه جمع بندی مطلوبی داشته باشد تا برآیند واقعی را بتواند در این راستا اعلام کند، چرا که قطعاً اعلام نرخ ارز بدون توجه به شاخص هایی مانند؛ کسری بودجه، نرخ تورم و… منطقی نیست و نمی توان ابتدا به ساکن اعلام کرد که نرخ ارز در سال آینده به فلان رقم خواهد رسید یا ثبات می یابد. او اضافه کرد: کنترل رشد نقدینگی، عملکرد دولت در حوزه صادرات، بهینه سازی تعامل با کشورهای همسایه جهت افزایش صادرات غیرنفتی، رفع تحریم ها و از همه مهتر نقش مسائل سیاسی چون روی کارآمدن ترامپ و… از شاخص هایی مهمی به شمار می آیند که دولت حتماً در بررسی و اعلام نظر و پیش بینی های اقتصادی خود به شکل جامع در نظر بگیرد، در غیراینصورت اعلام آمار وارقام به تنهایی در یک یا دو شاخص چون اعلام نرخ ارز، اعلام نرخ تورم و… فقط در حد عدد و رقم قابل بررسی است و قابلیت استنادی ندارد.

حفظ اعتماد مردمی، شاخص مهم در بیان آمار و ارقام
این کارشناس اضافه کرد: پیش بینی نرخ های کلان اقتصادی در مقوله هایی مانند ارز، تورم و.. از سوی دولت به ویژه، حتماً باید با بررسی های دقیق صورت گیرد تا اعتماد مردم به آمارهای دولتی از بین نرود، اما آنچه که واضح است اینکه؛ تا زمانی که تورم کاهش نیابد و به عدد دلخواه نرسد، کنترل نرخ ارز نیز محقق نخواهد شد،هر چند دولت در سال گذشته با استفاده از ابزاری چون؛ تزریق ارز، افزایش صادرات غیرنفتی و… توانست به شکل مقطعی ارز را کنترل کند اما باید دانست در سطح کلان این موضوع را درنظر داشت که پیشبینی و مدیریت ارز در طولانی مدت نیاز به مدیریت جامع دارد، البته بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ توانست طی مدت ۱۰ الی ۱۱ ماه نرخ ارز را حدود ۵۰ تومان ثابت نگه دارد، اما بسیاری عوامل از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج است، اما آنچه که به افزایش و نوسانات بسیار در بازار ارز منتهی شد، تحریم ها، عدم پذیرش برخی از تعهدنامه های بین المللی مانند FATF و … از جمله وزنه های سنگینی تلقی می شوند که بر بازار ارز تاثیر بسیاری دارند و دولت باید با تعامل بیشتر با کشورهای دیگر و رفع موانع دیگر به ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ تورم وثبات اقتصادی در یک مجموعه در ارتباط با یکدیگر امیدوارتر باشد.

افزایش نرخ ارز نیمایی شرط حذف دلالان
این تحلیلگر بازار ارز درباره رشد برق آسای نرخ ارز در روزهای آغازین سال جاری و احتمال تحقق پیش بینی نرخ حدود ۷۵ تومانی ارز تا پایان سال جاری گفت: اقدامات صورت گرفته در سال گذشته باعث شد تا نرخ ارز تا حدی ثبات داشته باشد، اما نمی توان از تاثیرگذاری عوامل سیاسی و تنش های احتمالی در نوسانات نرخ ارز غافل شد، اما چنانچه اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد احتمال اینکه بتوان مدیریت مطلوبی در این خصوص اِعمال کرد وجود دارد. البته این امر نیز حتماً مشروط به افزایش نرخ ارز نیمایی است تا میزان رانت توزیع شده را کنترل کرد و سهم حضور دلالان در جامعه و همچنین میزان فاصله طبقاتی را کاهش داد. او همچنین تدبیر مطلوب درباره منابع ومصارف ارز در کشور را نیز یکی از شروط ثبات و سامان یافتن نسبی بازار ارز ذکر وبیان کرد: دولت می تواند با کنترل کالاهای قاچاق کشور و خروج سرمایه از کشور، مدیریت مناسبی را در این بازار اِعمال کند. هر چند قطعاً بسیاری از مشکلات از خارج از کشور بر این بازار تحمیل می شود که باید با دیپلماسی مناسب سیاسی – اقتصادی به آن توجه کرد تا ضعف های احتمالی در این زمینه نیز شناسایی کرده تا در مسیر منافع جهانی و ملی قرار گیریم.

قابلیت خرید و فروش نرخ ارز
اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت می‌کنند، یعنی عرضه‌کننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر می‌کند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی می‌کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند. در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.

سهم متغیرهای غیرقابل پیش بینی در اقتصاد
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد. در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضه‌کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون این‌که باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند. البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمت‌ها خواهد بود. سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمی‌گردد به جلوگیری از افرایش بی‌رویه حجم نقدینگی. وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساخت‌ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد. سمیعی اضافه کرد: پیش‌بینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا این‌که در بهمن‌ماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید. البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ ها هم بالا نرود.