ریسک‌های مالیاتی برای بخش تولید

تاثیر سیاست های تشدیدکننده مالیاتی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ بر بنگاه ها و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ آیا در شرایط فعلی بنگاه های کوچک و متوسط تاب آوری در مقابل فشارهای مالیاتی دولت را دارند؟
ریسک‌های مالیاتی برای بخش تولید

تاثیر سیاست های تشدیدکننده مالیاتی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ بر بنگاه ها و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ آیا در شرایط فعلی بنگاه های کوچک و متوسط تاب آوری در مقابل فشارهای مالیاتی دولت را دارند؟ به گزارش «نقش جهان نیوز»، اقتصاد ایران از سال ۹۷ به بعد با ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی روبه‌رو شده که تقریبا جنس‌شان مشترک بوده است؛ شوک‌های ارزی، تورم بالای ۳۵ و ۴۰ درصدی و نرخ بهره حقیقی منفی. البته این موارد تنها ریسک‌های اقتصاد ایران نیستند. ریسک‌های ناشی از تحریم‌های خارجی مستقیما فضای اقتصاد کلان را پرمخاطره کرده و به طور مشخص هر سه آیتم مذکور را در جهت منفی تحت تاثیر قرار داده است، به این معنی که شوک‌های ارزی را تسریع و شدید کرده و تورم را بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته تثبیت کرده است. تداوم تحریم‌ها در کنار سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی داخلی موفق عمل کرده و توانسته اقتصاد ایران را دچار کج‌کارکردی‌های مختلف کند. در واقع از ابتدا هم مشخص بود که تحریم‌ها نقاطی در داخل را هدف قرار داده که از قبل زمینه آسیب‌پذیری آن وجود داشته است. به غیر ‌از تحریم‌ها که به نظر می‌رسد در سال جاری هم جزو جدا‌نشدنی اقتصاد کشور باشد، سه متغیر مهم یعنی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی و البته سیاست های مالیاتی به عنوان نقاط ریسک اصلی برای سال آینده، افراد جامعه و کسب‌و‌کارها را جهت‌دهی و متاثر خواهد کرد. نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ به وسیله ابزارهای دستوری سیاستگذار در محدوده‌های مشخصی تا مدت‌ها تثبیت شد؛ سیاست تثبیتی‌ای که به قیمت سرکوب تولید و تجارت اتفاق افتاد و درعین حال نطفه یک شوک احتمالی دیگر ارزی را در دل این سیاست تثبیتی شکل داد.

اثر سیاست های مالیاتی
اما در بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۸.۲درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمارهای مربوط به تورم‌های ماهانه احتمال می‌رود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰درصد باشد. بنابراین با فرض مقایسه با قیمت‌های ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت. با این تفاسیر می‌توان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید. در واقع بودجه دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است. درآمدهای مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و به تحولات جهانی وابسته نیستند؛ در‌حالی‌که درآمد نفتی به عوامل متعددی مثل قیمت جهانی، تغییر تقاضا در نتیجه تحولات جهانی و تغییر در استراتژی تجاری کشورها و البته شدت تحریم‌های اقتصادی و بانکی گره خورده است. به همین دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری در سیاست‌های مالی دولت ایجاد کند. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند از محل افزودن پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید اتفاق بیفتد. در بودجه ۱۴۰۳ برای رسیدن به این هدف، میزان دستمزد معاف از مالیات در حد ماهانه ۱۰میلیون تومان ثابت نگه داشته شده (البته سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با دستور رئیس‌جمهوری در اصلاحیه لایحه بودجه افزایش یافته است) و نرخ مالیات حقوق‌بگیران تا ۳۰درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌ها افزایش یافته است. نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته و بر مالیات گرفتن از املاک و خودروهای گران‌قیمت تاکید شده است. در واقع دولت ساده‌ترین مسیر را برای افزایش درآمدهای مالیاتی انتخاب کرده است. در شرایطی که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی حفظ نیروی کار ماهر است، در لایحه پیشنهادی علاوه بر اینکه افزایش دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم پیشنهاد‌ شده، سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش نداشته است. در ادبیات اقتصادی منطق اعطای معافیت مالیاتی تامین حداقل معیشت است. ولی سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰میلیون تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد.

ارزیابی کارشناسی از سیاست های مالیاتی
یک کارشناس امور مالیاتی معتقد است: با توجه به اینکه حقوق بگیران بدون وقفه هر ماه مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف مالیات را با تاخیر بالا و بسیار کمتر از حد واقعی می‌پردازند، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در زمینه برخورد با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان به خصوص مشاغل خاص اقدام کند. برخی کارشناسان دریافت مالیات حقه از همگان را وظیفه دولت می‌دانند. به زعم آنان، دولت به نمایندگی از مردم به اداره کشور می‌پردازد و نباید در مقابل فراریان مالیاتی سکوت کند. اصناف و مشاغل با استفاده از امکانات کشور کسب و کاری راه اندازی کرده و سود کسب می‌کنند و باید مالیات متناسب با سودی که به دست آوردند را پرداخت کنند. شواهد نشان می‌دهد که برخی مشاغل خاص مانند آهن فروشان، مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران خودرو و آرایشگرهای زنانه نسبت به درآمدی که دارند، مالیات نمی‌پردازند. کارشناسان معتقدند برخورد با این افراد وظیفه دولت است، به نحوی که همگان مالیات حقه پرداخت کنند و برای اداره کشور مشکلی به وجود نیاید. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت ها به حساب می‌آید و کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی دارند. زیرا اداره کشور از طریق مالیات صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مالیات کشور را با بحران روبرو می‌کند. ایران به عنوان کشوری که به منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد، تاکنون حساب ویژه ای روی مالیات باز نکرده ایم. به این معنا که حساسیتی در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی دولت وجود نداشته است. محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره این موضوع که سرانه پرداختی مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاک (۱۰.۵ میلیون تومان)، طلا و جواهرفروشان (۹.۶ میلیون تومان)، نمایشگاه داران خودرو (۲۰ میلیون تومان)، رستوران‌دارها (۹.۹ میلیون تومان) و آرایشگاه‌های زنانه (کمتر از ۳ میلیون تومان) نسبت به کارمندان کمتر است، تصریح کرد: طلافروشی که در سال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی کمتر از قیمت یک ربع سکه مالیات داده است و دولت باید چاره اندیشی ای در مورد این وضعیت داشته باشد. وی با بیان اینکه اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد دارند، مالیات ناچیزی می پردازند افزود: اجرای مالیات علی الحساب می‌تواند راهکار مناسبی باشد. این روش، مالیات‌ها را عادلانه می‌کند، سیستم اطلاعات مالیاتی پویایی ایجاد می‌کند، امکان اجرای طرح جامع را می‌دهد، وقفه در وصول مالیات‌ها را کاهش می‌دهد، امکان استفاده از حساب‌های تجاری را می‌دهد و تمامی این مسائل را حل می‌کند. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حقوق بگیران بدون وقفه هر ماه مالیات شان را پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف مالیات را با تاخیر بالا و بسیار کمتر از حد واقعی می پردازند، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در زمینه برخورد با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان به خصوص مشاغل خاص اقدام کند. یزدی زاده گفت: دولت به نمایندگی از مردم، امور کشور را در دست دارد و در این زمینه مکلف است در جهت منافع عامه حرکت کند. قوه قضائیه وظیفه دارد بر اقدامات مربوط به دریافت مالیات حقه از همگان نظارت داشته باشد و در این راستا تلاش کند. وی ادامه داد: دولت به نمایندگی از مردم اختیار دارد که منافع عامه را پیش ببرد و اکنون منفعت جامعه در این است که همگان مالیات حقه بپردازند. عدم پیگیری این موضوع به معنای ضربه زدن به کشور است. این کارشناس امور مالیاتی معتقد است، عدم وصول درآمدهای مالیاتی به کسری بودجه می‌انجامد. این به معنای انتشار اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، تورم بیشتر و مسائل اینچنینی است. یزدی زاده گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارند، مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند. این در حالی است که کارمندان مرتباً مالیات خود را بدون امکان فرار مالیاتی می‌پردازند. این شرایط قابل قبول نیست و دولت باید برای رفع این مسائل اقدام کند.