رویای تحقق ارز تک نرخی

آیا تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم محقق می شود؟ سال ست که در اقتصاد ایران دولت های مختلف وعده تک نرخی شدن ارز را داده اند اما نه تنها این وعده محقق نشده بلکه چندگانگی قیمت ارز سال به سال بیشتر هم شده است. به گزارش «نقش جهان»، اقتصاد ایران هر از چندگاهی با شوک های ارزی روبرو شده و روشی که برای مقابله با این شوک ها بکار گرفته، تعیین نرخ های چندگانه برای ارز بوده است تا بدین وسیله از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. در مواقعی هم برخی متولیان اقتصادی و بانکی تصریح کرده اند که قیمت واقعی نرخ ارز را در بازار آزاد به رسمیت نمی شناسند اما این در حالی بوده است که همواره بازار آزاد و بخش واقعی اقتصاد خودش را به زندگی و سفره مردم و حتی سیاست های دولت تحمیل کرده است. در واقع چه سیاستگذار بازار آزاد را به رسمیت بشناسند و چه نشناسد، این بازار کارکرد خود را به عنوان بخش جدایی ناپذیر اقتصاد و تجارت کشور همواره خواهد داشت. در دولت های گذشته بعد از وقوع هر شوک ارزی دولت نرخ های دیگری برای ارز تعیین می کرد تا به وسیله آن واردات کالاهای اساسی را انجام بدهد و تورم ایجاد شده ناشی از افزایش نرخ ارز را مهار کند. این اتفاق از دولت دهم تا دولت سیزدهم به کررات رخ داده است. در سالیان اخیر و بعد از جهش ارزی که در اوایل دهه ۷۰ شمسی اتفاق افتاد، شروع دهه ۹۰ در زمان دولت محمود احمدی نژاد نخستین شوک بزرگ ارزی رخ داد. نرخ ارزی که از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۲۵۰۰ و بعد ۳۰۰۰ هزار تومان افزایش یافت، در واقع در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرد. در آن زمان که تحریم های بانکی و نفتی غرب علیه ایران شروع شده بود، دولت نرخ ارز دولتی را تعریف کرد تا به این وسیله از سفره های مردم صیانت کند. در واقع می توان گفت که آغاز سیاست چند نرخی ارز از آن زمان در اقتصاد ایران به طور جدی و گسترده پایه گذاری شد، اتفاقی که دولت های بعدی هم به نوعی آن را تداوم دادند.
در دولت یازدهم شرایط بازار ارز به دلیل سیاست های انقباضی در آن زمان آرام گرفت و در چهار سال اول دولت حسن روحانی بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. در آن زمان حتی شرایط برای تک نرخی شدن قیمت ارز نسبت به گذشته مهیا تر شده بود، چرا که نرخ ارز بازار آزاد با نرخ مبادله ای ارز تا حدود زیادی با یکدیگر همراستا و نزدیک شده بودند اما این روند در دولت دوازدهم به کلی تغییر کرد. با شروع دور دوم تحریم های آمریکا و خروج ترامپ از برجام تحریم های بسیار سختی علیه اقتصاد و تجارت خارجی ایران اعمال شد، به طوری که قیمت ارز از اوایل سال ۹۷ شروع به جهش کرد و در یک فاصله کوتاه از حدود ۳۵۰۰ تومان به نزدیکی ۱۰ هزار تومان رسید. در آن زمان دولت دوازدهم در یک جلسه ای با حضور تیم اقتصادی و اعضای بلندپایه دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد که عمر این سیاست به چهار سال رسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی با حاشیه های فراوانی همراه بود و تا به امروز موافقان و مخالفان بسیاری هم دارد. از همان ابتدا کسانی که طرفدار بازار آزاد بودند از این سیاست به عنوان یک اشتباه بزرگ یاد می کردند و در مقابل زمانی که در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم اقدام به حذف این ارز کرد، آن اقدام را عامل گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم عنوان کردند. از این بابت هنوز اجماع نظری در مورد تداوم یا حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود ندارد. برخی کارشناسان همواره بر فسادزا بودن و ماهیت رانتی این ارز تاکید می کردند و معتقد بودند که این سیاست طی چهار سالی که به اجرا درآمد، باعث هدر رفت شدید منابع شد. در مقابل اما برخی دیگر بر این باور بودند که به رغم برخی آسیب ها، این سیاست ارزی توانست اقلام ضروری مانند گوشت و مرغ را با قیمت مناسب به دست مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر برساند، در صورتی که بعد از حذف آن شاهد شوک تورمی در قیمت این اقلام ضروری بودیم. در این شرایط حالا دولت چهاردهم و سیاستگذار پولی در دو راهی حذف یا تداوم سیاست ارز ترجیحی قرار دارد. اگرچه دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و تجارت داخلی و خارجی ایران وجود ندارد اما نرخ های دیگری از ارز یارانه ای همچنان وجود دارد و به برخی بخش ها تخصیص داده می شود. وزیر اقتصاد مدتی پیش اعلام کرد که وزارت اقتصاد به دنبال سامان دهی بازار و حذف ارز چند نرخی است. به نظر می رسد که در این دولت هم کماکان سیاست تخصیص ارز ترجیحی و ارز ارزان به اقلام مهمی مثل دارو و تجهیزات پزشکی و احتمالا برخی نهاده های خوراکی ادامه داشته باشد اما محدودیت های موجود در بخش منابع مالی، دولت را مجبور خواهد کرد که تا حد امکان نرخ ارز یارانه ای را به ارز بازار آزاد نزدیک کند و در صورت ممکن این دو نرخ را یکسان کند. از این منظر باید در حدود ۶ ماه یا یکسال آینده شاهد تغییر و تحولاتی در سیاست ارزی دولت باشیم. سیاستی که احتمالا با گذشته متفاوت خواهد بود. با این حال به نظر می رسد که به دلیل محدودیت های داخلی و خارجی سیاست تک نرخی شدن ارز به معنی واقعی کلمه همچنان یک رویا باقی بماند.