رنج صادرکنندگان از موانع خودساخته

برخی از صاحبنظران معتقدند؛ در شرایط تحریم و چالش های ارزی، بهترین سیاست، در دستور کار قرار دادن سیاست پیمان سپاری ارزی است تا بازگشت سرمایه های ارزی به کشور تضمین شود، بعضی نیز بر این باور هستند که پیمان سپاری ارزی فرآیندی پیچیده است که چالش های مختلفی به همراه دارد.

کنترل های ارزی به عنوان ابزاری برای کنترل بازار پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ اجرایی شد و به دنبال آن صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی به روش های تعیین شده در زمان و مهلت اعلام شده گردیدند که در ادامه واکنش های مختلفی نسبت به این رویکرد تحت عنوان پیمان سپاری ارزی ایجاد شد. برخی از صاحبنظران معتقدند؛ در شرایط تحریم و چالش های ارزی، بهترین سیاست، در دستور کار قرار دادن سیاست پیمان سپاری ارزی است تا بازگشت سرمایه های ارزی به کشور تضمین شود، بعضی نیز بر این باور هستند که پیمان سپاری ارزی فرآیندی پیچیده است که چالش های مختلفی به همراه دارد که البته در صورت اجرای و نظارت مطلوب می تواند نتایج خوبی را نیز به همراه داشته باشد. به نظر این افراد رانت های ایجادشده در نتیجه اجرای ناقص این فرآیند از جمله چالش های این قانون به شمار می آید که باعث نارضایتی هایی در بین تجار شده است که قطعاً با تعریف قوانین و مقررات صحیح و به کارگیری سامانه ها و تجهیزات مناسب می توان با افزایش نظارت بر این حوزه ریسک کاهش انگیزه صادرکنندگان در این زمینه را کاهش داد و فرصت های موجود را با تعیین قراردادهای مناسب، مدیریت ارتباطات با پیمانکاران و…. ارتقاء بخشید.

چالش مداخله قیمتی بانک مرکزی
به گزارش «نقش جهان نیوز»، طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارآمد شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است. به گفته کارشناسان کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری محسوب می شود که تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی استمرار داشته باشد بازگشت ارز با مشکلات و چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه می شود. ایجاد رانت و تخلف فساد صادرکنندگان از جمله تبعات آشکار و پنهان تعهدات ارزی به شمار می آید که در سایه فقدان نظام پرداخت رسمی ارز، در شرایط خاص تجاری و امکان استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف، کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک و … شرایطی را ایجاد کرده که باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان و نزولی شدن رقم صادرات شده است. صاحبنظران مداخله قیمتی بانک مرکزی را در تضاد با بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می کنند و تعهد به اجرای این قانون را بهترین راهکار مسئله عدم بازگشت ارز اعلام کرده اند. به گفته این گروه ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خریدوفروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترلهای ارزی مقداری از ضرورتهای تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز به شمار می آید. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز و افزایش پیش بینی پذیری می شود. این ثبات و پیش بینی پذیری موجب حداقل شدن جهش و نوسانات ارزی و در نتیجه نوسان در سرعت بازگشت ارز شده و با شکل گیری بازار رسمی بدون مداخله قیمتی، بخش اعظم مشکلات ناظر بر بازگشت ارز رفع می شود.

طرحی خوب با مشکلاتی در اجرا
برخی از مخالفان پیمان سپاری ارزی با اصل این سیاست گذاری مخالف نیستند اما با نرخ گذاری بانک مرکزی برای خرید ارز موافق نیستند و معتقدند؛ نرخ باید به قیمت بازار نزدیک باشد و اگر امکان اجرای آن وجود ندارد، بهتر است اجازه واردات محصول موردنظرشان به بازار با ارز خودشان را داشته باشند. محمد رضا گلرو مفرد کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد. او معتقد است: یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از ۴ برابر فروش نفت در سال ۱۴۰۲ است! او افزود:تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی ۷۰ ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.

موانع اصلی در خصوص اجرای پیمان سپاری ارزی
بر اساس این گزارش؛ با این حال، دو مانع اساسی برای استفاده از این مسیر برای صادرکنندگان وجود دارد. اول، به دلیل جذابیت نرخ ارز در مرکز مبادله که نزدیک به ۳۰ درصد ارزانتر از نرخ غیررسمی است، واردکنندگان کمتری متقاضی خرید ارز به شکل توافقی هستند. دوم، واردکنندگان و صادرکنندگان محدودی امکان استفاده از این مسیر را دارند. اجرایی شدن اختصاص امتیاز صادراتی به صادرکنندگان غیرعمده با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات نوعی رانت به حساب می آید. بدیهی است که هر دو روش توزیع رانت فاقد منطق اقتصادی و اصل بهره وری است. یکی از بهترین روشها برای توزیع بهینه رانت سهمیه واردات، ارائه مالکیت سهمیه ها به صادرکنندگان است که به نوعی خالق این رانت هستند. لذا بسته به نوع صادرات می توان مالکیت سهمیه واردات را به صادرکننده تخصیص داد تا صادرکنندگان بتوانند در بازاری مشخص اقدام به فروش سهمیه واردات کنند و در نتیجه منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نی در راستای رفع موانع وتسهیلات منظورشده نیز تامین شود.