راهکارهای مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در ایران

در طول سال‌ها، همواره رابطه میان تورم و رشد اقتصادی یکی از مباحث چالش‌برانگیز اقتصاد کلان بوده است. اکنون این مسئله دوباره به موضوع اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت جدید تبدیل شده است. آیا اولویت باید بر کنترل تورم باشد یا رشد اقتصادی؟ این پرسش نیازمند بررسی دقیق و تحلیل تجارب گذشته و برنامه‌های آتی اقتصادی است.

نقش جهان ـ فریدون حلیمی: یکی از مسائل کلیدی که بار دیگر در اقتصاد کلان ایران مطرح شده، رابطه میان تورم و رشد اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان بر سر این موضوع که آیا دولت باید تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد یا رشد اقتصادی را در اولویت بگذارد، اختلاف نظر دارند. در گذشته، این باور وجود داشت که این دو شاخص با یکدیگر در تضاد هستند و به سختی می‌توان هم‌زمان هر دو را بهبود بخشید.

تا مدت‌ها این فرضیه پذیرفته شده بود که رابطه میان تورم و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس است؛ به این معنا که افزایش رشد اقتصادی همواره با افزایش تورم همراه خواهد بود و بالعکس، مهار تورم منجر به رکود اقتصادی می‌شود. تجربه دهه‌های گذشته در ایران تا حدی این نظریه را تأیید می‌کند. به‌ویژه در نیمه دوم دهه ۸۰، با افزایش تورم، درآمدهای نفتی نیز رو به رشد بود و سهم نفت در بودجه و هزینه‌های جاری کشور به شدت افزایش یافت. این مسئله موجب شد تا رشد اقتصادی بدون رکود اتفاق بیفتد، اما همراه با تورم بالا.

با آغاز دهه ۹۰، تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی رخ داد. دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با اولویت مهار تورم وارد عمل شد و در عرض دو سال توانست نرخ تورم را به ۹ درصد کاهش دهد. اما این دستاورد بهای سنگینی داشت؛ رکود عمیقی بر اقتصاد کشور حاکم شد و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی جریان نقدینگی را به شدت محدود کرد. این وضعیت اقتصادی چندین سال ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷، ایران وارد فاز رکود تورمی شد. در این دوره، رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و تورم به بیش از ۳۵ درصد رسید؛ وضعیتی که بدترین سناریوی ممکن برای یک اقتصاد است.

در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم با بهبود نسبی شرایط فروش نفت و اجرای سیاست‌های انقباضی توانست نرخ رشد اقتصادی را به ۴ درصد افزایش دهد. با این حال، تورم بالای ۴۰ درصد همچنان پا برجا بود و تثبیت نرخ ارز نیز تنها تا حدودی از ورود شوک‌های بیشتر به اقتصاد جلوگیری کرد. این روند همچنان ادامه دارد و سیاست‌گذاران اقتصادی اولویت خود را بر مهار تورم قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد که این سیاست در طولانی‌مدت نمی‌تواند پایدار بماند، زیرا در صورت ثابت ماندن تورم در این سطح، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز وجود دارد.

از سخنان مقامات اقتصادی برمی‌آید که هدف دولت در وهله اول کاهش تورم است. این تلاش با اتخاذ سیاست‌های مالی جدید و به‌کارگیری تدابیر بودجه‌ای دنبال می‌شود و انتظار می‌رود که در طی یک سال آینده تورم روندی نزولی پیدا کند. با این حال، تنها کنترل تورم کافی نیست. اگر مهار تورم با رونق اقتصادی همزمان نشود، در نهایت تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم نخواهد داشت. رشد اقتصادی باید با بهبود محیط کسب و کار، افزایش صادرات و درآمدها همراه شود.

به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد الگویی مشابه سیاست‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ را دنبال کند؛ ابتدا تورم را با استفاده از سیاست‌های انقباضی کاهش دهد و سپس، در صورت گشایش در سیاست‌های خارجی و کاهش تحریم‌ها، به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. این روند نشان می‌دهد که اولویت اصلی دولت فعلی، مهار تورم است و در گام بعدی، بهبود رشد اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

یکی از دلایل این اولویت‌بندی، تأثیرات سریع کنترل تورم بر زندگی و معیشت مردم است. در پنج سال گذشته، اقتصاد ایران با تورمی بیش از ۳۵ درصد مواجه بوده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. این وضعیت تأثیرات مخربی بر رفاه عمومی داشته و حتی پرداخت یارانه‌ها نیز نتوانسته این فشارها را جبران کند. حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز بر این مشکلات افزود و موجب افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی شد.

دولت به ناچار باید در مرحله اول تورم را کاهش دهد تا اصلاحات اقتصادی، از جمله در حوزه سیاست‌های ارزی، بدون آسیب به اقشار ضعیف اجرایی شود. تجربه نشان داده که کشورهایی که توانسته‌اند هم تورم را در محدوده‌های پایین نگه دارند و هم رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند، به فرمول‌های موفقیت‌آمیزی دست یافته‌اند. اقتصاد ایران نیز می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست در یک دوره چندساله به این دستاورد مهم نائل شود. دوران تعارض میان تورم پایین و رشد اقتصادی بالا به سر آمده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.