راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی در شرایط بحران‌های سیاسی
بی‌ثباتی‌های اقتصادی در شرایط تنش‌های سیاسی و نظامی به یکی از چالش‌های اصلی کشورها تبدیل شده است. این شرایط به طور معمول تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و دارایی‌ها دارد. در ایران نیز، به دنبال آغاز درگیری‌ها میان فلسطین و اسرائیل و دیگر تنش‌های منطقه‌ای، شاهد واکنش‌هایی در بازارهای داخلی بودیم. به گزارش نقش جهان […]
بی‌ثباتی‌های اقتصادی در شرایط تنش‌های سیاسی و نظامی به یکی از چالش‌های اصلی کشورها تبدیل شده است. این شرایط به طور معمول تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و دارایی‌ها دارد. در ایران نیز، به دنبال آغاز درگیری‌ها میان فلسطین و اسرائیل و دیگر تنش‌های منطقه‌ای، شاهد واکنش‌هایی در بازارهای داخلی بودیم.
به گزارش نقش جهان به نقل از «کیوسک خبر»، این واکنش‌ها تنها محدود به ایران نبوده و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز این تأثیرات دیده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در حوزه‌های اقتصادی مانند بازار ارز موفق به مدیریت و کاهش این اثرات منفی شده‌اند. در طول یک سال گذشته، بازار ارز از نوسانات شدید در امان ماند و با تدابیر مناسب، مانع از وقوع شوک‌های بزرگ در این بازار شده‌اند.
البته وضعیت بازار سرمایه متفاوت بود. طی چندین نوبت، بورس تهران تحت تأثیر تنش‌های سیاسی دچار افت شدید شد. در یکی از این موارد، هم‌زمان با حملات اسرائیل به لبنان، سیاستگذار با کاهش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱ درصد تلاش کرد تا از ریزش سنگین جلوگیری کند، که این اقدام نیز موفق بود. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که این نوع مداخلات در زمان مناسب می‌تواند از وقوع بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند.
دولت باید با استفاده از ابزارهای مالی و پولی که در اختیار دارد، جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی و چاپ پول را بگیرد، چرا که این دو عامل باعث افزایش تورم و در نهایت تضعیف اقتصاد خواهند شد. در همین راستا، دیپلماسی فعال می‌تواند نقش کلیدی در تسریع روند صادرات و واردات ایفا کند، به طوری که صنایع داخلی آسیب نبینند. در واقع، اگر دولت بتواند از کسری بودجه جلوگیری کند و هم‌زمان از صادرات حمایت کند، امکان کنترل بهتر تبعات تنش‌های سیاسی بر اقتصاد وجود خواهد داشت.
مدیریت بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارز
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در منطقه و اقدامات نظامی اسرائیل، تأکید کرد که بانک مرکزی در سال گذشته توانست با مدیریت درست، نوسانات بازار ارز را مهار کند. به گفته وی، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود متغیرهای پولی نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم ایفا کرده است. با اینکه پس از هر حادثه سیاسی و غیر‌اقتصادی، نرخ ارز با افزایش همراه می‌شد، اما در مدت کوتاهی دوباره به سطح قبلی بازمی‌گشت.
وی ادامه داد که در سال گذشته علیرغم وقوع حوادث امنیتی متعدد، تأثیر این حوادث بر بازار ارز بسیار محدود بود و بازار به سرعت به ثبات رسید. این در حالی است که در گذشته نوسانات ارزی شدیدتر و پایدارتر بودند، اما اکنون بازار ارز به سطحی از استحکام رسیده که در برابر جوسازی‌ها و فضاسازی‌های دلالان مقاوم‌تر شده است.
نقش رمز ارزها در اقتصاد و نیاز به نظارت قانونی
یکی دیگر از موضوعاتی که یوسفی به آن اشاره کرد، اهمیت نظارت بر معاملات رمز ارزها است. وی تأکید کرد که در مجلس یازدهم به ابزارهای مالی نوین، از جمله رمز ارزها، توجه جدی شده و لازم است برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، قوانین دقیقی برای آن تدوین شود. یوسفی افزود: رمز ارزها به دلیل ویژگی‌های خاص خود در شرایط تحریمی اهمیت بالایی دارند، اما برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها، باید تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس قوانین مصوب فعالیت کنند.
معاملات رمز ارزها می‌تواند به ابزاری موثر برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شود، اما عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های مالی و پولشویی را فراهم کند. بنابراین، قانونمند کردن این حوزه برای حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات ضروری است. یوسفی افزود که مخالفان نظارت بر این بازار به دنبال منافع شخصی خود هستند و لازم است فعالیت در این حوزه تحت کنترل و تابع قوانین باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه‌ای برای ساماندهی و نظارت دقیق بر فعالیت‌های مربوط به رمز ارزها به مجلس ارائه شود تا بتوان از ظرفیت‌های این ابزارهای نوین در جهت بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات استفاده کرد.
