دورنمای امیدوارکننده اقتصاد ایران

بر اساس بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصد و تورم ۴۰.۸ درصدی را تجربه کرده بود. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش صنعت پیشرو رشد در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: بانک جهانی در تحلیلی از سیاست های پولی دولت ایران اعلام کرد این سیاست ها منجر به کاهش تورم از ۵۵ درصد به ۴۰ درصد و تثبیت نرخ ارز و پایداری ارزش ریال شده است. بانک جهانی در تحلیلی از سیاست های پولی بانک مرکزی گفته است علیرغم یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد باقی ماند.

به گزارش نقش جهان، از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن ۲۰۲۲ و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدریج کم شد و از ۵۵.۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در می ۲۰۲۴ کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد. بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌‌‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ (۲۵ -۲۰۲۴) به ۳.۲ درصد و نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد برسد.

بر اساس برآورد بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصد و تورم ۴۰.۸ درصدی را تجربه کرده بود. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش صنعت پیشرو رشد در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. پیش‌‌‌بینی شده است این بخش رشد ۴.۹ درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کند. رشد بخش خدمات نیز به ۲.۷ درصد و بخش کشاورزی به ۰.۹ درصد در این سال خواهد رسید.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌‌‌بینی کرده است صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند. تراز حساب‌‌‌های جاری ایران نیز همچنان مثبت خواهد بود و به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید. تورم کل و تورم مبنا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.

بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داد. این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی است. درنتیجه، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پول پایه نیز به ۲۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۴۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است . بااین‌حال، اِعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی شده است.

محدودیت‌های زیاد بر بانک‌ها نیز منجر به کاهش اعتبار نسبی تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف شده است. نظام بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل ساختاری مواجه است. بخش بانکداری با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سرمایه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از ۷۰ درصد از بانک‌ها نمی‌توانند الزامات نسبت کفایت سرمایه را برآورده کنند و نزدیک به نیمی از آن‌ها دارای «نسبت کفایت سرمایه» منفی هستند. این امر، که با افزایش اعطای اعتبارات هدایت‌شده توسط دولت تشدید می‌شود، خطر ورشکستگی را به همراه دارد. انباشت وام‌های غیرجاری و عدم ‌کفایت سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌نماید. درحالی‌که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش ریسک‌ها انجام می‌دهد، کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این امر منجر به محدودیت‌های برداشت و افزایش نرخ سپرده می‌شود. این امر تخصیص اعتبار را محدود می‌کند. حل این مسائل نیازمند راهکارهایی جامع است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان
بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند. پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد. بانک جهانی اعلام کرد در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجایی که این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده است، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی از جمله خدمات نیز قوی بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۲.۵ درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با رقم منفی ۰.۹ درصد سال ۲۰۲۲ است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی عراق منفی ۰.۳ درصد، لبنان ۰.۵ درصد، عمان ۱.۵ درصد، قطر ۲.۱ و بحرین ۳.۵ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه با ۰.۱ واحد کاهش به سه درصد برای سال ۲۰۲۴ و با ۰.۳ واحد به ۳.۶ درصد برای سال آینده نزول کرد. بانک جهانی میانگین تورم جهانی در سال جاری را ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.