درس های ارزی برای سیاستگذار

اقتصاد ایران در سال های گذشته نسبت به وضعیت دلار شرطی شده است. به طوری که به کوچکترین نوسان قیمت دلار در جهت صعودی، قیمت کالا و خدمات در داخل افزایش می یابد و هزینه واردات بالا می رود.

به گزارش «نقش جهان»، شوک های ارزی برای هر اقتصادی به مانند یک زلزله بزرگ می ماند. اتفاقی که از دهه ۷۰ شمسی تا کنون چندین و چند بار در اقتصاد ایران رخ داده است. بزگترین آسیب این رخداد منفی، بروز و نهادینه شدن نااطمینانی برای فضای اقتصاد کلان و بخش تولید است. اگرچه افزایش قیمت ارز به طور طبیعی باید به صادرات کشور کمک کند اما این اتفاق هم به دلیل موانع مختلف داخلی و خارجی و محدودیت های ناشی از تحریم ها در سال های گذشته به شکل معناداری رخ نداده و حتی تراز تجاری کشور را در سال گذشته به سمت یک شکاف عمیق و در جهت مدار منفی سوق داد. احتمالا باید مهمترین شوک های ارزی در اقتصاد ایران را در دهه ۹۰ دانست. در دهه قبل آن وضعیت ارزهای خارجی تا حدود زیادی در ساحل آرامش قرار داشت و پیشبینی پذیری اقتصاد تا حدود زیادی امکان پذیر بود. اما در شروع دهه ۹۰ یعنی در زمان دولت دوم احمدی نژاد قیمت دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به یکباره و ظرف مدت کوتاهی تا ۲۵۰۰ تومان و بعد ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. این اتفاق به دلیل محدودیت های ایجاد شده و تحریم های نفتی و بانک مرکزی بود که از سوی آمریکا کلید خورد. میانه دهه ۹۰ اما دوران تعلیق و رفع تحریم ها بود. حدافاصل سال های ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تثبیت شده بود و به طبع با لنگر شدن نرخ ارز برای مهار تورم، سطح عمومی قیمت ها هم کنترل شد. البته به نظر می رسید این ثبات در میانه دهه ۹۰ به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد حاصل شده بود و تورم انتظاری را به آینده پرتاب کرده بود. اتفاقی که با شروع تحریم های ثانویه آمریکا در دوران ترامپ رخ داد و شدیدترین شوک ارزی در دهه ۹۰ در سال های ۹۷ و۹۸ به اقتصاد ایران تحمیل شد. دلار از قیمت ۴۰۰۰ تومان در اواخر سال ۹۶ تا میانه سال ۹۷ به ۱۸ هزار تومان رسید.

این روند افزایشی تا پایان دولت دوازدهم هم ادامه داشت و دلار تا سقف ۳۰ هزار تومانی هم بالا رفت و در پایان دولت روحانی نرخ ارز برای اسکناس سبز در محدوده ۲۵ هزار تومان به کار خود پایان داد. دولت سیزدهم اما در شرایطی کار خود را در تابستان ۱۴۰۰ آغاز کرد که کنترل گرانی ها به عنوان برنامه اصلی دولت عنوان شده بود. مهار نسبی دلار تا بهار ۱۴۰۱ ادامه داشت اما بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان که پس از کش و قوس های فراوان میان مجلس و دولت اتفاق افتاد، شوک ارزی دیگری به اقتصاد تحمیل شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی زمینه را برای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها ایجاد کرد. اگرچه که ارز ترجیحی در دوران حیات خود آسیب های زیادی به دنبال داشت و سبب رانت و فساد در اقتصاد شده بود اما به دلیل مهیا نبودن فضای اقتصاد کلان و بالا بودن تورم حذف این ارز آثار منفی را ایجاد کرد.

از این رو سال ۱۴۰۱ سالی برای بروز یک شوک ارزی دیگر برای اقتصاد ایران بود. اما سال ۱۴۰۲ با تغییر مدیریت کلان بانک مرکزی سیاست های پولی تغییر کرد و رویکرد انقباضی بر فضای سیاستگذاری این نهاد پولی حاکم شد تا بلکه از این طریق جلوی افزایش بیشتر قیمت ارز گرفته شود.
تا میانه های سال گذشته قیمت دلار در محدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان تثبیت شد، اگرچه خیلی از کارشناسان این قیمت را به دلیل تورم بالا در اقتصاد واقعی نمی دانستند و صحبت از دلار ۶۰ و ۷۰ هزار تومانی در همان مقطع مطرح می شد. در نیمه دوم سال گذشته با بروز تنش های سیاسی در منطقه و سایه انداختن آن بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران، زمینه را برای رشد قیمت ارز فراهم کرد. دلار در اواخر سال گذشته به محدوده ۶۰ هزار تومان رسید و با شروع سال ۱۴۰۳ و به دنبال تشدید تنش های میان ایران و اسراییل شرایط به گونه ای پیش رفت که دلار تا حدود بین ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان هم افزایش یافت. اما بعد از تعدیل ریسک های منطقه ای و نظامی شرایط تغییر کرد و تا یک ماه بعد دلار به شدت روند کاهشی را طی کرد و از کانال ۶۰ هزار تومانی هم عقب نشینی کرد و اکنون نیز در محدوده ۵۷ هزار تومانی در بازار آزاد معامله می شود.
حالا دولت جدید در چنین شرایطی قرار است مدیریت بازار ارز و بانک مرکزی را به دست بگیرد که اگرچه قیمت دلار روند نزولی را طی کرده اما همچنان سایه ریسک های سیستماتیک و نااطمینانی های داخلی و خارجی وجود دارد و همین مسیله می تواند زمینه را برای بروز شوک های بعدی ارزی در ماه آینده فراهم کند.
بنابراین اگر دولت جدید کنترل تورم را در اولویت خود قرار بدهد و رشد نقدینگی را با ابزارهای سیاستی مهار کند می تواند ثبات واقعی به بازار ارز ببخشد. طبیعی است که پایین نگه داشتن قیمت ارز در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد آثار سویی بر اقتصاد در بلند مدت خواهد داشت و نتیجه ای جز بروز جهش های قیمتی نخواهد داشت. اتفاقی که بارها و بارها در گذشته نیز تجربه شده است.

از این رو دولت چهاردهم باید از سیاست های غلط گذشته عبرت لازم را بگیرد. دولت جدید در شرایط سخت داخلی و بین المللی مدیریت اجرایی را در حوزه مختلف از جمله اقتصاد به دست می گیرد که همچنان ابرچالش ها مختلف در اقتصاد ایران تداوم دارد، از این رو باید برنامه جامع بلندمدتی برای رفع این ابرچالش ها ارایه شود، در غیر این صورت نمی توان به حل و فصل این مسایل که از تورم تا افت سرمایه گذاری و بحران محیط زیست و ورشکستگی صندوق ها را شامل می شود امیدوار بود.