خلاء های استراتژی توسعه صنعتی

طبق آنچه اعلام شده تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران هم اکنون توسط دولت در حال انجام است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی خواهد شد. اما در این مسیر آسیب های جدی وجود دارد که سیاستگذاران باید به آن توجه لازم را داشته باشند. آسیب هایی که در صورت عدم توجه مستقیما حوزه کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
طبق آنچه اعلام شده تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعتی ایران هم اکنون توسط دولت در حال انجام است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی خواهد شد. اما در این مسیر آسیب های جدی وجود دارد که سیاستگذاران باید به آن توجه لازم را داشته باشند. آسیب هایی که در صورت عدم توجه مستقیما حوزه کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش «نقش جهان نیوز»، به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی در کشور ما سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌‌‌های سوداگرانه بازده به‌نسبت کمتری دارد. این در حالی است که با ثبات‌‌‌بخشی به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع موانع تولید می‌‌‌توان سرمایه‌‌‌ها را به سمت فعالیت‌‌‌های مولد هدایت کرد و انگیزه و اطمینان کافی برای بخش خصوصی واقعی به وجود آورد تا بتواند در زمینه‌‌‌هایی مثل طرح‌‌‌های نیمه‌تمام و پروژه‌‌‌های بزرگ صنعتی نقش‌‌‌آفرینی کند. اقتصاد ایران در وضعیت فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است، اما محدودیت‌ها و چالش‌‌‌های متعددی فراروی سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد.

یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی، عدم‌ثبات در سیاست‌‌‌های دولت است. ثبات در سیاستگذاری بستر لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در پروژه‌‌‌های بزرگ صنعتی مستلزم پیوند سیاست‌‌‌های اقتصادی صحیح در سطح کلان و بهره‌‌‌برداری از توان مدیریت بخش خصوصی است. از طرف دیگر باید توجه کرد که مهار تورم نباید به معنای افزایش سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای تعزیراتی تلقی شود که در شرایط فعلی، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌‌‌تر خواهد کرد؛ بلکه لازم است با نگاه کارشناسانه و با توجه به تمامی ابعاد چالش‌‌‌های اقتصاد ایران برنامه مدونی برای مهار تورم و در کنار آن رشد تولید تدوین شود اما در غیاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح کلان، اغلب قوانین و مقررات حمایتی که تاکنون با هدف تسهیل و رشد تولید در کشور تدوین شده‌‌‌اند، عمدتا ماهیت بخشی و غیر‌برنامه‌‌‌ای داشته‌‌‌اند و به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده‌‌‌اند. با توجه به اهمیت استراتژی توسعه صنعتی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بخش خصوصی این آمادگی را دارد
تا در فرآیند تدوین چنین سندی به ایفای نقش بپردازد.

ارزیابی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی
در این رابطه اعضای سه کمیسیون صنعت و معدن، بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخلی» یا به تعبیر دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی پرداختند. در ابتدای این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره سرنوشت نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط دولت‌های گذشته تدوین شده ارائه کرد و گفت: این چهارمین یا پنجمین سندی است که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به مرحله تدوین رسیده است. نخستین سند را انجمن مدیران صنعتی تدوین و به دولت ارائه کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. در مقطع بعدی، پس از آنکه وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، سند دیگری به سفارش دولت و با محوریت دکتر مسعود نیلی تهیه و تدوین شد و زمانی که در شرف اجرا قرار گرفت، دولت تغییر کرد و این سند نیز کنار گذاشته شد. او افزود: در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز سند دیگری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شد که به دلیل تغییر وزیر وقت صنعت عقیم ماند. در عین حال نسخه دیگری را هم اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی تهیه کرد که به دلیل نقش این موسسه بین‌المللی در تهیه آن با مخالفت وزیر وقت مواجه شد.بهادرانی توضیح داد که پیرو بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تهیه نقشه راهبردی صنعت در سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری این ماموریت را به معاون اول خود سپرد و در نهایت تدوین این سند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار شد که اکنون نسخه جدیدی از این سند ارائه خواهد شد.

ضرورت الحاق به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای
عیسی منصوری، مشاور سابق یونیدو نیز در این جلسه به تشریح طرح نقشه راهبردی صنعتی پرداخت و تصریح کرد که اجرای این سند راهبردی به شرطی شدنی خواهد بود که بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین آن نقش داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه برای تدوین و اجرای سند راهبردی صنعتی کشور، باید اجماع ملی از نخبگان و خبرگان صورت گرفته باشد، یادآور شد که برای تحقق این سند، اصلاح ساختار حکمرانی که بر اساس آن، در یک سو دولت و سازمان توسعه‌ای و در سوی دیگر، بخش خصوصی که راهبری نهادها و تشکل‌ها را برعهده دارد، ضروری است.