تولید در برزخ تامین مواد اولیه

گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که نشان از ادامه مشکلات اقتصادی بنگاه‌های اعم از تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به مواد اولیه دارد.
گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که نشان از ادامه مشکلات اقتصادی بنگاه‌های اعم از تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به مواد اولیه دارد. با وجود اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی همچنان پابرجا بوده است، اما گزارش شامخ نشان می‌دهد، سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین، پس از حذف اثر فصلی، اندکی بهبود داشته و در بخش صنعت نیز اغلب فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه قبل شرایطی بهتری را تجربه کرده‌اند. این گزارش با وجود اینکه بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه روایت کرده، اما هشدار داده است که عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی از کشورهای همسایه با توجه به چند نرخی بودن قیمت‌ محصولات، طرف تقاضای خارجی کاهش داشته و در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که مؤید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است.

هشدار تولیدکنندگان نسبت به موجودی مواد اولیه
یکی از مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان موجودی مواد اولیه آن‌هاست که ماه‌هاست نسبت به این مشکل هشدار می‌دهند؛ وضعیت تامین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت، عدم ترخیص و عدم تامین مکفی مواجه بوده، مساله‌ای که تولیدکننده را روز به روز ناتوان‌تر کرده است .شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۷.۵ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۴۶ برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.

ادامه بی‌ثباتی صادرات کالا
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۹.۴ برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار ۵۲.۴ کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است. همچنین شاخص«میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است، که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار ۵۳.۶ است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۳، معادل۶۴.۷ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل ۵۲.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود جزئی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است. شاخص«میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل ۶۶.۲ محاسبه شده است که پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۲ برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریباً مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۳.۲ برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به این‌که میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.

روند کاهش شاخص میزان صادرات کالا
شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود. شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار ۴۹.۵، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته ‌فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند.

مشکلات تولید از دید فعالان اقتصادی
از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۳، نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده و در برخی از شرکت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را مشکل کرده است. همچنین فعالان اقتصادی فروش در برخی از صنایع راکد و نقدینگی در بازار کم کردند و عنوان کرده‌اند که پیش‌بینی شرایط برای ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مانند اردیبهشت است. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را بدتر پیش‌بینی می‌کنند. بنا بر اعلام تولیدکنندگان قوانین جدید در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شود.