بحران تامین مالی در صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی با مشکلاتی از جمله عدم تأمین مالی و تخصیص ارز، تورم، کاهش قدرت خرید مصرف کننده، محدودیت تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه شده است.
گروه اقتصادی: صنعت لوازم خانگی با مشکلاتی از جمله عدم تأمین مالی و تخصیص ارز، تورم، کاهش قدرت خرید مصرف کننده، محدودیت تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه شده است.
به گزارش نقش جهان به نقل از مهر، بازار لوازم خانگی در کشور از جمله بازارهایی است که در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی هم به لحاظ تولید و هم از نقطه نظر صادرات مواجه بوده به طوری که تولید لوازم خانگی با رشد ۳ میلیون دستگاه از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده است و برای سال جاری نیز دستیابی به رشدی همانند سال گذشته و رسیدن تولید آن به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هدف گذاری شده است.
در حوزه صادرات نیز طی سه سال اخیر میزان صادرات لوازم خانگی از ۳۸۰ میلیون دلار تا ۴۴۰ میلیون دلار متغیر بوده است. اما این تنها یک روی واقعیت است و چندی است با وجود برخورداری این صنعت از این میزان رشد، زنگ خطر برای آن به دلیل وجود موانعی بر سر راه تولید به صدا درآمده و باعث شده دنیای تجارت آن روی دیگرش را هم به اهالی این صنعت نشان دهد.
یکی از موانع مهم و اساسی تولید لوازم خانگی، کمبود نقدینگی و عدم تأمین ارز موردنیاز در این صنعت است. در حال حاضر ارزش بازار لوازم خانگی کشورمان بیش از ۶ میلیارد دلار (یک درصد بازار جهانی) است و این بازار سالانه به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد. به گفته دست‌اندرکاران شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز به این صنعت باعث شده است تا مواد اولیه موردنیاز این بخش در گمرک در انتظار ترخیص باقی مانده و تولید این صنایع با کمبود شدید مواد اولیه مواجه شود. در شرایط کمبود نقدینگی و عدم تأمین ارز، واحدهای تولیدی ناچارند مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه کنند که همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی شده و منجر به کاهش رقابت‌پذیری محصول در بازارهای داخلی و حوزه صادرات می‌شود. همچنین عدم تأمین مالی و تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی مشکلاتی را نیز برای ثبت سفارش جهت واردات ماشین‌آلات به همراه داشته است.
مسئله اساسی دیگر که بازار تولید لوازم خانگی در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است تورم در قیمت مواد اولیه لوازم خانگی است که میزان آن بیش از تورم عمومی در کشور برآورد می‌شود. در حالی که تورم عمومی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گزارش می‌شود، تورم در بخش مواد اولیه تولید لوازم خانگی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد ارزیابی شده است. کارشناسان دلایل عمده این تورم سرسام‌آور را ناشی از رشد قیمت ارز و همچنین وجود انحصار در عرضه مواد اولیه و اجبار تولیدکنندگان به تأمین آن از بازار آزاد می‌دانند. امید فاضلی نیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره محدودیت تأمین مواد اولیه و تورم آن به مهر گفت: علاوه بر اینکه قیمت ارز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی هم در بورس کالا با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که عملاً با نرخ ارز رشد قابل توجهی پیدا کرده است. از طرف دیگر باید در نظر داشت که تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی‌توانند تمام مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس تهیه کنند، زیرا عرضه مواد اولیه بسیار کمتر از تقاضاست. به همین دلیل تولیدکنندگان مجبور هستند بخشی از مواد اولیه خود را از بازار آزاد دریافت کنند که با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود.
محصولات پلیمری یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید لوازم خانگی در کشور به حساب می‌آید. اما از آنجا که انحصار تولید این محصولات در دست دو شرکت است و از آنجا که این دو شرکت نیز عمدتاً روی صادرات محصولات خود تمرکز کرده و بازارهای داخلی را تا حدودی نادیده گرفته‌اند در حال حاضر عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا به شدت کاهش یافته و تولیدکنندگان را وادار کرده است تا مواد اولیه موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند.
اما موضوع فقط به تورم و محدودیت در تأمین مواد و قطعات ختم نمی‌شود. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی چالش عمده دیگری است که بازار لوازم خانگی را به رکود عمیقی فرو برده است. این رکود که در سال‌های اخیر بر بازار حاکم شده و همچنان ادامه دارد هم حاصل عدم کشش بازار و توان پایین خرید توسط مردم است و هم ردپای تورم در آن به چشم می‌خورد. افزایش نرخ ارز به‌ویژه دلار در سال‌های اخیر موجب شده تولیدکننده نیز به صورت محدود و قطره‌چکانی محصولاتش را روانه بازار کند ضمن اینکه ارائه قیمت‌های دستوری و مداخله در بازار از جانب نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز بر این آشفتگی دامن زده و اصطلاحاً برای تولیدکننده شرایط قوز بالاقوز ایجاد کرده است.
سرمایه در گردش نیز این روزها حلقه مفقوده زنجیره تولید محسوب می‌شود. تأمین سرمایه در گردش یکی از اساسی‌ترین نیازهای تولید در کشور است. سرمایه در گردش، دارایی جاری یک کسب‌وکار است که قابلیت نقدشوندگی را در کوتاه مدت داشته و هزینه‌ها و نیازهای روزمره یک شرکت را تأمین می‌کند. با وجود نام‌گذاری سال‌های اخیر مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به زعم خود چندان متعهد به تحقق این شعار نبوده و بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات کافی از سوی این نهادها به بخش‌های تولیدی تعلق نگرفته است. هر چند به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی بانک‌ها وظیفه کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم را بر عهده دارند اما طمع کسب سود بیشتر برای آنها باعث شده تا نه تنها نقدینگی کافی به بخش تولید تزریق نکنند بلکه بیشتر سرمایه‌شان را متوجه کسب‌وکارهای غیر مولد، سفته‌بازی و سوداگری نمایند.
در این راستا بانک مرکزی نیز طی اقدامی انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که این اقدام نیز عملاً امتیازی برای تولیدکننده به شمار نرفته چرا که بسیاری از آنها اصولاً توان بازپرداخت چنین سودهایی را به شبکه بانکی کشور ندارند.
به همه موارد فوق ناترازی انرژی را نیز باید اضافه کرد که این روزها سایه اش بر سر واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری سنگینی می‌کند. در سال‌های اخیر تقاضای برق در مقایسه با ظرفیت تولید آن رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده و به همین دلیل قطعی‌های مکرر برق بسیاری از صنایع را با چالش تعطیلی‌های گسترده و ضرر و زیان ناشی از آن مواجه ساخته است. کارشناسان بر این باورند کاهش میزان تولید و عرضه محصولات لوازم خانگی در کنار دیگر عوامل همچون مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه و قطعات، ثبت سفارش، تورم و نقدینگی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده و این صنعت را گرفتار در دور باطل افزایش قیمت و رکود ناشی از آن نماید. در پایان باید یادآور شد عدم سیاست‌گذاری اصولی و رشد فزاینده تولیدکنندگان خرد و ضعیف به جای حمایت از برندهای ملی و تقویت زنجیره‌های ارزش، دیگر آسیبی است که دامن‌گیر این صنعت شده است. رشد بی‌ضابطه و قارچ‌گونه واحدهای تولیدی خرده‌پا هیچ کمکی به صنعت تولید لوازم خانگی در کشور نمی‌کند و با مصرف منابع و مواد اولیه حتی باعث می‌شوند تولیدکننده‌های معتبر نیز به مرور از مدار تولید خارج شوند. مشکل دیگر این است که این برندهای کوچک و خرد معمولاً جایی در بازارهای جهانی نیز ندارند و توفیقی برای صادرات به دست نمی‌آورند. بعد از رفتن نشان‌های خارجی که هم‌نوایی با تحریم‌های ظالمانه غرب بود، حالا دوباره ایجاد نشان ملی در صنعت لوازم خانگی کشور بر سر زبان مسئولان وزارت صمت افتاده و هدف از آن توسعه صادرات عنوان می‌شود. موضوعی که می‌بایست خیلی پیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. در این رابطه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: باید برندهایی را با اجتماع واحدهای کوچک‌تر ایجاد کنیم تا بحث ادغام و همکاری صنایع کوچک‌تر با صنایع بزرگ‌تر شکل بگیرد.
مجموع مسائلی که پیش‌تر به آن اشاره شد حال ناخوش این روزهای صنعت لوازم خانگی کشور را رقم زده است و انتظار می‌رود مسئولان و متولیان حمایت از صنایع لوازم خانگی در کشور به عنوان و در صدر آن وزارت صمت چشم خود را به روی پیشرفت این صنعت که در حال جان گرفتن بود و حمایت از آن نبندند و با اخذ تمهیدات لازم به منظور کاهش موانع پیش روی این صنعت رو به رشد که یکی از بازارهای پایین‌دستی صنعت فولاد محسوب می‌شود مانع از خاموشی چراغ پرفروغ آن در کشور شوند.