ارز چند نرخی، بستر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

چندی پیش رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد که مبارزه با فرار مالیاتی و فساد اقتصادی از اولویت‌های پلیس در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی است و در این زمینه با کسی شوخی نداریم.
کارت بازرگانی یکی از ابزارهای ضروری برای تجار و بازرگانان است تا بتوانند از این کارت به عنوان مجوزی برای انجام فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند؛ اما تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتی با قیمت آن هستند، باعث شده بسیاری از مردم عادی که فعالیتی در امر اقتصادی ندارند نیز به سمت اخذ کارت بازرگانی اجاره‌ای سوق داده شوند. چندی پیش رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد که مبارزه با فرار مالیاتی و فساد اقتصادی از اولویت‌های پلیس در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی است و در این زمینه با کسی شوخی نداریم. اقدامات خوبی در زمینه برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان کارت‌های بازرگانی انجام شده است و مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت، عامه مردم و بیت‌المال است که تعامل دو سویه میان پلیس و امور مالیاتی در تحقق این هدف نقش بسزایی خواهد داشت. اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند وزارت صمت درباره شکایاتی که از این کارت‌ها شده است موضوع را متوجه اتاق ایران دانسته است در حالی که مسئولیت متوجه سازمان و نهادی است که کارت بازرگانی را صادر می‌کند و صدور این کارت‌ها بر عهده وزارت صمت است.

۱۰۰ هزار دلار ارز نیمایی منجر به رواج «کارت بازرگانی» شد
به تازگی صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور گفته استه که اتاق‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه‌اند و بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن را دارند؛ لذا برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آئین‌نامه مشخصی هستیم. او به معامله چندمیلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای اشاره کرده و گفته است تا زمانی که تفاوت ارز و ارز چند نرخی وجود دارد این مسئله تمام‌شدنی نیست.

ارز چند نرخی، بستر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

بنا به گفته وی، کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود؛ اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد. حسن زاده با اشاره به معامله چند میلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای، تأکید کرد: تا زمانی که تفاوت ارز و ارز چند نرخی وجود دارد این مسئله تمام‌شدنی نیست و متأسفانه روزبه‌روز دامنه سوءاستفاده از کارت بازرگانی بیشتر شده و این موضوع مسئولیت سنگینی برای اتاق‌ها ایجاد کرده که نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر است. همچنین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران هم تأکید کرد: سوءاستفاده از کارت بازرگانی معلول یکسری علت‌ها است و باید با آن‌ها علت‌ها مقابله کرد. ما مخالف تقلب با کارت بازرگانی هستیم اما یک دلیل آن پیمان‌سپاری ارزی است. وقتی دولت اعلام می‌کند به کارت امسال صادر شده ۱۰۰ هزار دلار ارز نیمایی تخصیص می‌دهد، طبیعی است که برای افراد انگیزه ایجاد می‌شود تا به دنبال کارت بازرگانی روند. ما باید برای مسئولین روشن کنیم که علت این فضا برخی سیاست‌های ارزی است.

حذف پیمان‌سپاری ارزی، راه‌حل سوءاستفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای
فعالان اقتصادی نیز تاکید دارند که چندنرخی بودن ارز و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی، بسیار چالش‌زا بوده است.
در شرایطی که بهای دلار نیمایی از قیمت ارز در بازار آزاد فاصله می‌گیرد امکان رانت‌جویی از این فاصله قیمتی مهیا می‌شود. فعالان اقتصادی تاکید دارند: از آنجایی که دولت برای دولت برای واردات ارز می‌دهد، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مورد استقبال بسیاری از کسانی که تجربه واردات و صادرات ندارند شده است؛ از همین رو با حذف پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند راه‌حل این مسئله باشد. از طرفی سهولت در دریافت کارت‌های بازرگانی دلیل دیگری برای افزایش سوءاستفاده از این موضوع شده است. بنا به گفته تجار و بازرگانان، فرآیند صدور کارت به گونه است که حتی اگر مدارک جعلی و غیرواقعی در سامانه بارگذاری شود، پذیرفته می‌شود از همین رو احراز محل کسب‌وکار به عنوان یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، یک عامل بازدارنده برای افراد سواستفاده کننده باشد.
در همین زمینه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به دنیای اقتصاد گفته بود: از حدود ۲ سال قبل و در جریان تغییری که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، فرآیند صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت واگذار شد. مدارک متقاضیان در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و اتاق بازرگانی به صدور کارت مشغول است. این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی واگذاری فرآیند صدور کارت بازرگانی به دولت اظهار کرد: به اعتقاد ما تصدی‌گری دولت در امور بخش خصوصی نه‌تنها صحیح نیست بلکه نتیجه مثبتی هم به دنبال ندارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران، از این پس کارت‌های بازرگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق می‌شوند، صرفا در بخش صادرات اجازه فعالیت ندارند و می‌توانند در بخش واردات به فعالیت خود ادامه دهند. تعلیق کارت‌های بازرگانی صرفا برای بخش صادرات و واردات به شکل مجزا نیز از محدودیت‌های کنونی پیش روی تجار می‌کاهد.
در پایان گفتنی است، موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در حالی به یک معضل در امر تجارت تبدیل شده است که چندی پیش اعلام شد به افرادی که در شهرستان‌های مرزی استان سکونت دارند کارت بازرگانی اعطا می‌شود و ساکنان این مناطق می‌توانند برای دریافت این کارت به ادارات صمت مراجعه کنند.
همچنین بر این اساس مرزنشینان می‌توانند برای فعالیت‌های تجاری کارت‌های خود را به اتحادیه‌های مرزنشین که دارای مجوز فعالیت هستند امانت بدهند. به عقیده بازرگانان و تجار همین مسئله نیز می‌تواند زمینه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را بین از گذشته رواج بدهد.