آثار نرخ حقیقی مثبت در اقتصاد

مرتضی عزتی، اقتصاددان

اگرچه مثبت شدن نرخ بهره حقیقی اتفاق خوبی است اما ناکارایی‌های اقتصاد ایران سبب آسیب دیدن تولید و رونق سفته‌بازی می‌شود. اگر نرخ بهره حقیقی به طور محسوسی مثبت باشد، سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه احتمالاً وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. زیرا بانک‌ها از مصرف منابع خود یا پرداخت تحصیلات می‌توانند سود ببرند و حداقل در ۴۰ سال گذشته، هر قدر سپرده داشته‌اند، به تناسب آن تسهیلات داده‌اند. اما یکی از علل این وضعیت، منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها بوده که به تبع آن، نرخ سود حقیقی وام‌ها نیز منفی یا به میزان اندکی مثبت بوده است. به این ترتیب و با شرایط ذکر شده، می‌توان گفت وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. با وجود این، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات به‌ندرت زیر ۴۰ درصد است و وام‌های با نرخ سود کمتر، فقط به افراد خاص پرداخت می‌شوند. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده هنوز به صورت رسمی ۳۰ درصد است. به این ترتیب اگر نرخ تورم به هر علتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، میزان سپرده‌ها بالا نمی‌رود اما از سوی دیگر، اگر نرخ سود وام‌ها در بالای ۴۰ درصد تثبیت شود، دریافت تسهیلات برای بسیاری از بخش‌های تولیدی دیگر به‌صرفه نخواهد بود. اگر تسهیلات برای تولیدکنندگان به‌صرفه نباشد، برای بنگاه‌های واسطه‌گری مالی همچنان به صرفه باقی می‌ماند. بنابراین، عمده تسهیلات به سمت واسطه‌های مالی، مثل لیزینگ‌ها و سفته‌بازها می‌رود. حتی اگر نرخ بهره حقیقی سپرده هم مثبت شود اما اختلاف آن با نرخ سود حقیقی وام حفظ شود، تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده و فعالیت تولیدی کند. علتش این است که در اقتصاد ایران، ناکارایی‌های متعددی از جمله موانع دولتی و خصوصی وجود دارد که هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد. هزینه تولید در ایران ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از هزینه متوسط تولید در دنیاست. از سوی دیگر، اگر قرار باشد هزینه نرخ سود وام حقیقی ۱۰ درصدی نیز به آن اضافه شود، هزینه تولید در ایران ۴۰ تا ۴۵ درصد بیشتر از دنیا می‌شود و این موضوع، قدرت رقابت تولید در ایران با جهان را از بین می‌برد. موضوع این نیست که مثبت شدن نرخ سود حقیقی خوب نیست؛ بلکه ناکاریی‌های اقتصادی سبب آسیب دیدن تولید می‌شود. از سوی دیگر سفته‌بازی رونق پیدا می‌کند و ممکن است بازار بانکی نیز متعادل‌تر شود. به علاوه مالی‌سازی در کشور توسعه پیدا می‌کند و این موضوع سبب تشدید تورم و گسترش سودهای غیرتولیدی می‌شود. همه ابزارهای جایگزین تامین مالی که دولت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته، نرخ سودی بالاتر از نرخ سود تسهیلات دارند. اما تولیدکنندگان ناچارند برای تامین مالی از آنها استفاده کنند.
حتی برخی از تولیدکنندگان پول را به نام تولید می‌گیرند اما در بازارهای دیگر فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، تورم برخی کالاها ۵۰ تا ۶۰ درصد است و اگر دریافت‌کنندگان این پول، این کالاها را خریداری کنند و بعد بفروشند، سود می‌برند؛ به عبارت دیگر، این موضوع برای برخی به‌صرفه می‌شود و برای برخی به‌صرفه نمی‌شود. در فضای به‌هم‌ریخته اقتصاد ایران، اگر بنگاهی بتواند برنامه تسهیلات، صادرات و واردات و مبادلات خود را به‌درستی تنظیم کند، می‌تواند از منافع این به‌هم‌ریختگی‌ها، از جمله تورم و اختلاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز وارداتی، سود ببرد. اینها رانت‌هایی است که برای برخی تولیدکنندگان فراهم است، آنها حاضرند از ابزارهایی که نرخ سود بالاتری از وام بانکی دارند، استفاده کنند. مجموعه‌ای از عوامل در بازارها وجود دارد که باعث می‌شود دریافت تسهیلات ۴۰ درصدی برای یک بنگاه فرصت مناسبی باشد و برای بنگاه دیگر نباشد. بنگاه‌هایی که بتوانند قیمت‌گذاری کنند یا از حواشی دیگر، از جمله تفاوت نرخ‌های ارز استفاده کنند، به افزایش نرخ سود تسهیلات اهمیت چندانی نمی‌دهند. همچنین بنگاه‌هایی که در خرید و فروش اقساطی فعال‌اند، می‌توانند با وام ۴۰ درصدی کالا بخرند و کالا را به نرخ اقساطی ۷۰ درصدی بفروشند و از این طریق کسب سود کنند.